دستور جدید رئیس‌جمهور برای اجرای مجدد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان کلید خورد
رئیس جمهور ، گفت: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا می‌شود.
مولف
: محسن کریمی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در کردستان، در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار می‌شود.
وی افزود: با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد.
رئیس جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینه‌های ناب بکاهد.
به گزارش تسنیم، پیش‌تر در ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر سال طبق قانون شورای عالی کار افزایش می‌یاید که در سال ۱۴۰۵ نیز این اتفاق رخ خواهد داد و در کنار آن همزمان اجرای مرحله سوم طرح متناسب‌سازی حقوق نیز ادامه خواهد داشت. این موضوع باعث افزایش دریافتی بازنشستگان نسبت به سال‌های گذشته می‌شود.
افزایش سالانه حقوق بازنشستگان معمولاً در اسفندماه هر سال و پس از مصوبه شورای عالی کار اعلام می‌شود. مطابق روال گذشته، این افزایش بر اساس تصمیم شورای عالی کار و با تأیید هیأت وزیران اعمال می‌شود و تابع قانون بودجه سالانه نیست.
در چند سال اخیر میزان افزایش حقوق بازنشستگان بین ۲۰ تا ۴۵ درصد بوده است. حداقل‌بگیران معمولاً بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند و سایر سطوح مزدی نیز به طور میانگین افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی داشته‌اند. انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵ نیز همین روند ادامه یابد و حداقل‌بگیران سهم بیشتری از افزایش حقوق داشته باشند.
بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده است که اجرای طرح متناسب‌سازی از آبان ۱۴۰۳ آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت. او گفته است که تاکنون بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت شده است.
محمودیان افزود: «مرحله سوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و هدف آن جبران حدود ۹۰ درصد کاهش ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد زمان برقراری حقوق است.» وی همچنین تأکید کرد که طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی موظف‌اند این طرح را در چارچوب اعتبارات مصوب ادامه دهند.
برآوردها نشان می‌دهد هزینه ماهانه اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. با وجود بار مالی قابل‌توجه، این طرح نقش مهمی در بهبود قدرت خرید و ارتقای معیشت بازنشستگان دارد.
در مجموع، افزایش سالانه حقوق و ادامه مرحله سوم متناسب‌سازی باعث می‌شود دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کند.
مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان بود که احتمالاً در سال آینده نیز مبلغ متناسب‌سازی مشابه این رقم خواهد بود.
شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی، در تشریح جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد؛ گفت: با توجه به اینکه بیمه‌شده‌های صندوق بیمه بازنشستگی فولاد از همان ابتدای عضویت ما در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت صندوق در یک موضوع با همدیگر در تضاد بودند، قدم اولی که طی شش جلسه در این موضوع در کمیسیون اجتماعی برداشته شد؛ این بود که همگان متوجه شویم که مدیریت صندوق و ذینفعان صندوق همه یک صحبت دارند و آن چیزی که باعث اختلاف شده، کمبود منابع مالی برای این است که نظر کارگران و بازنشستگان را تأمین کند.
اکونگار نوشت : رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسه‌ای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمه‌شونده‌های آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوق‌های بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.
رامین ادامه داد: برای مثال در لایحه بودجه سال جاری که دولت سال ۱۴۰۳ به مجلس داد، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان درنظر گرفته بود، که در مجلس با توافق با وزارت رفاه و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران به فرمول ۴۵ تا ۴۹ درصد افزایش رسیدیم؛ به این ترتیب که حقوق حداقل‌بگیرها ۴۵ تا ۴۹ درصد و بقیه ۳۹ درصد افزایش داشته باشد؛ درحالی‌که کارگران و بازنشستگان صندوق بیمه فولاد طبق مصوبه دولت حقوقشان صرفاً ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ که در جلسه ۱۸ مرداد به یک توافق در این زمینه رسیدیم، آن هم اینکه دولت از این به بعد افزایش حقوق سالانه بازنشستگان صندوق‌های بیمه فولاد را مانند دیگر صندوق‌ها و مثل سایر بیمه‌های اجتماعی افزایش بدهد.
وی با بیان اینکه همه نمایندگان حاضر در آن جلسه، از جمله معاونت سازمان برنامه بودجه، معاونت سازمان اداری استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات همه آن توافق امضا کردند؛ اضافه کرد: بعد از تغییر مدیریتی که در صندوق بیمه بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد و موضوعی به اسم انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق افتاد؛ موظف بودیم در جلسه صبح روز (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت جدید صندوق بیمه بازنشستگی کشوری دوباره همه این توافقات رو تجدید کنیم؛ لذا امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم گفتمان جدید و تفاهمی که بین بازنشستگان و مدیریت صندوق به وجود آمده است را به قانون تبدیل کنیم.
