پزشکیان برای افزایش حقوق بازنشستگان دست به کار شد | شگفتانه جدید رئیس جمهور برای بازنشستگان

 این خبر که اعلام شد، امید تازه‌ای را برای میلیون‌ها بازنشسته کشور به همراه دارد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت تکریم و ارج نهادن به جایگاه بازنشستگان، تصریح کرد که دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق این قشر، مشکلات اقتصادی آنان کاهش یابد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: «طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً برگزار می‌شود و با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.» وی بر ضرورت حفظ شأن و کرامت بازنشستگان تأکید کرد و افزود: «حفظ منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم است.»

طرح همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش از این با قانون مشخصی در کشور تعریف شده بود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان باید در سال اول اجرای این قانون به میزان ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب، در سال دوم (۱۴۰۵) نیز ۴۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد به حقوق آنان افزوده خواهد شد تا در نهایت حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق همتراز شاغلان برسد.

پیش‌تر، در ابلاغ قانون متناسب‌سازی، دولت اجرای این قانون را مشروط به عدم ایجاد بدهی عنوان کرده بود؛ به این معنا که در صورت در دسترس بودن منابع، مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان باید در همان سال پرداخت شود و در غیر این صورت، پرداخت به سال بعد موکول خواهد شد. با این حال، هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس این اقدام را مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند اجرای قانون برنامه هفتم توسعه نباید تابع سلایق کاری دولت باشد و شامل تمامی بازنشستگان مطابق ضوابط قانونی شود.

در همین راستا، جمعی از نمایندگان جامعه بازنشستگان کشور نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌اند و خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ شدند. در این نامه، ضمن اشاره به وضعیت دشوار معیشتی بازنشستگان و اثرات تورم چندصددرصدی، آمده است:

«اکثریت بازنشستگان کشور به دلیل حقوق ناچیز خود در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند و در جدال روزانه با گرانی، تورم و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی هستند. تورم چندصد‌درصدی سال‌های اخیر، معیشت اقشار ضعیف از جمله بازنشستگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنان حتی در تأمین هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان ناتوان مانده‌اند.»

در ادامه، امضاکنندگان این نامه با تأکید بر ضرورت افزایش محسوس حقوق در سال آینده افزودند:

«ما بازنشستگان کشور با احترام درخواست داریم که در بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان به میزان حداقل ۷۰ درصد افزایش یابد تا بتوانیم با توجه به تورم موجود، حداقل‌های زندگی را تأمین کنیم. شاید در این صورت اندکی از مشکلات و رنج بازنشستگان کاسته شود.»

نامه بازنشستگان همچنین عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری طی یک دهه گذشته را نقد کرده است. بازنشستگان به‌ویژه در حوزه بیمه درمان تکمیلی از عملکرد این صندوق ناراضی هستند و تأکید کرده‌اند که کیفیت پایین خدمات درمانی و عدم پرداخت به موقع هزینه‌ها فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.

«صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر نتوانسته نقش مؤثر و واقعی خود را در حمایت از بازنشستگان ایفا کند. بسیاری از بیمه‌گذاران از کیفیت پایین خدمات درمانی و عدم پرداخت به‌موقع هزینه‌ها گلایه دارند و این موضوع فشار مضاعفی را بر دوش بازنشستگان بیمار و کم‌درآمد وارد کرده است.»

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد شکاف میان هزینه‌های زندگی و میزان حقوق بازنشستگان طی سال‌های اخیر به بیش از پنج برابر رسیده است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های حقوقی و بیمه‌ای، بحران معیشت بازنشستگان به یکی از چالش‌های اجتماعی جدی تبدیل خواهد شد.

افزایش واقعی و متناسب با نرخ تورم می‌تواند تا حدی فشارهای روانی و اقتصادی بازنشستگان را کاهش دهد و اعتماد از دست‌رفته میان آنان و نهادهای حمایتی را بازسازی کند. در واقع، مطالبه افزایش ۷۰ درصدی حقوق نشان‌دهنده ناامیدی بازنشستگان از روند افزایشی معمول و خواست آن‌ها برای افزایش متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی است.

با وجود وعده رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای مجدد طرح همسان‌سازی در سال آینده، هنوز تصمیم رسمی برای افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان تصویب نشده و عدد دقیق حقوق سال ۱۴۰۵ مشخص نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهند که افزایش حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر معمولاً بین ۲۰ تا ۴۵ درصد نوسان داشته و رقم ۷۰ درصد به‌عنوان سطح قابل انتظار مطرح نشده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تحقق چنین افزایش قابل توجهی نیازمند منابع بودجه‌ای کلان است و ممکن است فشار تورمی ایجاد کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که عدم افزایش متناسب مستمری‌ها با تورم، بازنشستگان را با دشواری تأمین هزینه‌های ضروری زندگی مواجه کرده است.

وضعیت معیشتی بازنشستگان و شکاف میان هزینه‌ها و حقوق، یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی کشور است. اجرای طرح همسان‌سازی حقوق در سال آینده، اگرچه می‌تواند گام مؤثری در کاهش فشار اقتصادی باشد، اما بازنشستگان همچنان خواستار افزایش متناسب‌تر و عدالت‌محور هستند. نامه اخیر آن‌ها به رئیس‌جمهور، مجلس و سازمان برنامه و بودجه، نمایانگر فشار اجتماعی و ضرورت توجه فوری به این قشر مهم جامعه است.

به نظر می‌رسد دولت در سال آینده با چالشی جدی روبرو خواهد بود: چگونه همزمان به وعده‌های همسان‌سازی عمل کند و معیشت بازنشستگان را متناسب با تورم بهبود بخشد. پاسخ به این چالش، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت آرامش اقتصادی و اعتماد اجتماعی ایفا کند.