دستور فوری مجلس به حل‌وفصل صحیح همسان سازی حقوق بازنشستگان | ترمیم ۳۰٪ حقوق بازنشستگان از این ماه

روانبخش با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحویل بودجه به مجلس است، بیان کرد: موضوع شرکتی‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید به‌صورت صحیح در این برنامه حل‌وفصل شود. نسبت به ایثارگران عزیزی که بهترین دوران عمر شریف خود را در دفاع از اسلام، نظام و میهن عزیزمان گذرانده‌اند نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.

روانبخش تصریح کرد: گرانی‌های موجود معلول برخی بی‌تدبیری‌ها و رها گذاشتن بازار است؛ به فکر مردم باشید.

وی همچنین تأکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه ـ که در اسفندماه گذشته مکلف به ارائه آن شده است ـ هرچه سریع‌تر تسریع کند

رئیس‌ جمهور ، گفت: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد.

رئیس‌ جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.

رئیس‌ جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینه‌های ناب بکاهد.

به گزارش تسنیم، پیش‌تر در ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در تازه‌ترین خبرها با افزایش قابل‌توجه در حقوق خود روبه‌رو شده‌اند؛ بر اساس گزارش‌های رسمی، فاز دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۰ درصدی اجرا شده است. 

سرگرمی روز نوشت : این ۳۰٪ همسان‌سازی، بخشی از برنامه بلندمدت برای کاهش شکاف حقوق بین بازنشستگان و شاغلان است: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قرار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی سه مرحله انجام شود: ۴۰٪ در سال اول، ۳۰٪ در سال دوم و ۳۰٪ در سال سوم، به طوری که دریافتی بازنشستگان به ۹۰٪ حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان هم‌رده برسد. 

در این مرحله دوم، منابع مالی همسان‌سازی به شکلی تأمین شده که واریزی‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۴ همراه با حقوق معمولی انجام شده و معوقات دوره‌های قبل نیز پرداخت شده است. 

 سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده حقوق بازنشستگان با این افزایش جدید و معوقات محاسبه شده‌اند. 

همزمان با اجرای این همسان‌سازی، پیشنهاد جدیدی برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق مطرح شده است که اگر به تصویب برسد، تأثیر زیادی بر کل دریافتی بازنشستگان خواهد داشت. این پیشنهاد بخشی از اصلاحیه در قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان شده است. 

 در این پیشنهاد، اقلامی که پیش‌تر در محاسبه بازنشستگی لحاظ نمی‌شدند — مانند اضافه‌کار، فوق‌العاده نوبت‌کاری و بخشی از مزایای رفاهی  مشمول کسور بازنشستگی شوند، تا محاسبه مزایا منصفانه‌تر شود. 

با ترکیب ۳۰٪ همسان‌سازی و یک پیشنهاد ۴۰٪ تورم‌محور (افزایش حقوق)، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بازنشستگان ممکن است در مجموع بین ۳ تا ۸ میلیون تومان به حقوق‌ ماهیانه شان افزوده شود. این دامنه تغییر بزرگی است و بسته به سطح کنونی حقوق هر بازنشسته، تفاوت قابل توجهی در معیشت آن‌ها ایجاد خواهد کرد.

از نگاه عملی، اگر بازنشسته‌ای قبل از این افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق داشته باشد، با اعمال افزایش ترکیبی ممکن است حقوقش به ۸ تا ۱۲ میلیون تومان یا بیشتر برسد. این موضوع می‌تواند فشار معیشتی بسیاری از مستمری‌بگیران را کاهش دهد، به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی.

مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اما تأکید دارند که هنوز بخشی از این پیشنهاد (افزایش ۴۰٪) در حال بررسی نهایی است و مصوبه نهایی ممکن است تغییراتی داشته باشد. 

 همچنین، نمایندگان مجلس در برخی گزارش‌ها گفته‌اند که سقف منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی کامل باید با توجه به بودجه و اولویت‌های مالی دولت آینده تعیین شود.