اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان | دستور کار جدید افزایش حقوق بازنشستگان
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین و ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین و ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد که هدف آن کاهش فاصله محسوس میان حقوق دوران اشتغال و دریافتی دوران بازنشستگی است. این طرح با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب و تأیید شورای نگهبان، اجرا خواهد شد تا بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از افت شدید درآمد پس از بازنشستگی مصون بمانند.
از سال ۱۳۹۳ به بعد، محاسبه برخی مزایا در حقوق بازنشستگی متوقف یا ناقص انجام شد؛ مزایایی مانند اضافهکار، بدی آبوهوا و برخی رفاهیات که در دوران اشتغال بخش مهمی از درآمد کارکنان را تشکیل میدادند، در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نشدند و همین موضوع باعث کاهش محسوس معیشت بازنشستگان شد. این شکاف درآمدی بهویژه برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوستر است، در حالی که بازنشستگان مشمول قانون کار کمتر با چنین افتی مواجه میشوند. اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف واقعیسازی محاسبه حقوق بازنشستگی و جلوگیری از کاهش غیرمنطقی درآمد طراحی شده است.
| عنوان | توضیح کوتاه |
|---|---|
| هدف اصلی | کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و شاغلان |
| محور اصلاح | بازنگری محاسبه مزایا در ماده 106 |
| فوریت طرح | دو فوریت در دستور مجلس |
| همسانسازی طبق برنامه هفتم | رسیدن به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در سه مرحله |
| نهادهای دخیل | سازمان اداری و استخدامی، مجلس، شورای نگهبان |
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف بازنگری در نحوه محاسبه مزایا و شمول آنها در حقوق بازنشستگی ارائه شده است. این اصلاحات میتواند شامل شناسایی مزایای مشمول مانند اضافهکار، بدی آبوهوا و رفاهیات، تعیین ضوابط محاسبه و اعمال آنها در فرمول حقوق بازنشستگی و تدوین آییننامههای اجرایی مرتبط باشد. برنامه هفتم توسعه نیز مسیر همسانسازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان را در سه مرحله پیشبینی کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اصلاحیه
جلوگیری از کاهش رفاه و کاهش احتمال سقوط بازنشستگان به زیر خط فقر
کاهش نابرابری میان بازنشستگان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار
افزایش قدرت خرید بازنشستگان و رشد مصرف در بازارهای داخلی
لزوم پیشبینی بودجه پایدار برای اجرای صحیح و بدون وقفه طرح
نقش نهادها و هماهنگی بین قوا
رحمانیان تأکید کرده است که همراهی دولت، مجلس و حمایت رئیس مجلس زمینه تصویب سریعتر لایحه را فراهم کرده است. در حوزه کارگران نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دارد، اما هماهنگی کامل میان قوا میتواند اجرای سیاستهای حمایتی و اصلاح ساختارهای اداری را تسهیل کند.
بازنشستگان باید از روند اصلاحات آگاه باشند و پیگیری کنند که تغییرات چگونه در حقوق و پرونده آنان اعمال میشود. اطلاعرسانی شفاف از سوی سازمان اداری و استخدامی و دستگاههای مرتبط نقش مهمی در کاهش نگرانیها دارد. مشارکت نمایندگان بازنشستگان در جلسات مشورتی و نظارتی نیز برای اجرای عادلانهتر اصلاحات ضروری است.
اصلاح ماده ۱۰۶ و اجرای همسانسازی تدریجی حقوق بازنشستگان با شاغلان، اقدامی مهم در جهت کاهش نابرابریهای درآمدی و بهبود معیشت گروهی وسیع از بازنشستگان است. تحقق این هدف نیازمند تأمین منابع مالی پایدار، اجرای شفاف و هماهنگی مستمر میان نهادهای مرتبط است. در صورت مدیریت صحیح، این اصلاحات میتواند در آینده نزدیک به کاهش محسوس شکاف درآمدی و تقویت سطح رفاه بازنشستگان منجر شود.