تقویت پایه حقوقی بازنشستگان با مشمولیت مزایای جدید؛ افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته

سعید بیاری در تشریح این لایحه بیان کرد: این تصمیم خردمندانه و عدالت‌محور، نقشی کلیدی در ارتقای معیشت جامعه بازنشستگی ایفا کرده و طیف وسیعی از پرداخت‌های رفاهی و مزایای شغلی را مشمول کسور بازنشستگی می‌کند.

وی افزود: این لایحه مترقی، در راستای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و با هدف رفع تبعیض، ایجاد وحدت رویه و استقرار نظامی جامع و کارآمد برای همه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است؛ شفافیت و پایداری بیشتر نظام پرداخت در بخش دولتی، از دیگر دستاوردهای این اصلاح اساسی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، اقلامی چون اضافه‌کار، بخشی از پرداخت‌های رفاهی، فوق‌العاده مناطق کمتربرخوردار، حق التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری، پایه حقوقی و محاسبات بازنشستگی را تقویت خواهند کرد؛ این اقدام نه تنها از کاهش شدید حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده جلوگیری می‌کند، بلکه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی آنها را نیز در پی دارد.

بیاری این اقدام را نمادی روشن از عزم جدی دولت برای حفظ کرامت بازنشستگان و تقویت اعتماد عمومی به نظام اداری و تامین اجتماعی کشور دانست و اظهارکرد: اجرای این لایحه، هماهنگی بیشتری بین قوانین کارمندی و کارگری ایجاد کرده و نیاز به قوانین حمایتی پراکنده در آینده را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه این لایحه هم‌اکنون مسیر قانونی خود را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی قاطع از روند اجرای آن، این تحول بزرگ اجتماعی هرچه زودتر نهادینه و طلایه‌دار فصل نوینی در بهبود زندگی بازنشستگان کشور شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس اعلام کرد: این لایحه در راستای تحقق بندهای ۱، ۲ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه میان بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی و تقویت عدالت بیمه‌ای تدوین شده و با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات دولت رسیده است.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه با قوانین امروز نمی‌توان حقوق بازنشستگان فردا را تضمین کرد، گفت: مسائل تأمین اجتماعی، مسائل ملی و حل آن‌ها نیازمند خرد جمعی است.

سلیمان پاک‌سرشت رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته پژوهش گفت: هفته پژوهش در تقویم اجرایی سازمان‌های بزرگ، اغلب به آئینی نمادین برای تکریم مقام علم و عالمان فرو کاسته می‌شود؛ فرصتی برای ارائه بیلان‌های کمی، تعداد مقالات و برگزاری همایش‌های پرطمطراق. اما برای نهاد عظیمی چون سازمان تأمین اجتماعی که امروز در یکی از حساس‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار دارد، نگریستن به پژوهش به مثابه یک «کالای لوکس» یا یک «فضیلت اداری»، خطایی راهبردی و نابخشودنی است.

وی ادامه داد: امروز ما دیگر در دوران آرامش و ثبات نسبی دهه‌های پیشین نیستیم که بتوان با تکیه بر «تجربه زیسته» مدیران و «شهود مدیریتی»، کشتی‌بانی کرد. سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور که چتر حمایتی خود را بر سر نیمی از جمعیت ایران گسترده است، با ابرچالش‌هایی روبروست که ماهیتی چندوجهی، پیچیده و غیرخطی دارند. در چنین اتمسفری، پژوهش دیگر نه یک ضمیمه فرهنگی، بلکه دقیقاً «سامانه ناوبری» و «قطب‌نمای بقا» در توفان ناترازی‌هاست.

پاک سرشت تصریح کرد: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به عنوان مغز افزار و کانون تفکر این سازمان، رسالتی فراتر از تولید کتاب و مقاله دارد. رسالت ما، ترجمه دغدغه‌های انتزاعی علمی به راهکارهای انضمامی اجرایی و ایجاد پلی میان «دقت‌های آکادمیک» و «الزامات اجرایی» است.

وی با تاکید بر عبور از تعارفات معمول، به واکاوی عمیق جایگاه پژوهش در زیست‌بوم تأمین اجتماعی، چالش‌های پیش‌رو و تجربیات جهانی پرداخت.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: اگر بخواهیم وضعیت کنونی نظام‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را در یک واژه خلاصه کنیم، آن واژه «عدم قطعیت» است. اما در ایران، این عدم قطعیت با واقعیتی تلخ‌تر به نام «ناترازی انباشته» گره خورده است. پدیده‌هایی چون «پیری جمعیت»، کاهش ضریب پشتیبانی به زیر سطوح بحرانی و تغییرات شتابان بازار کار، دیگر هشدارهایی برای آینده نیستند؛ بلکه واقعیت‌های جاری روزمره ما هستند.

پاک سرشت، بزرگترین آفت مدیریت را تصمیم‌گیری بر اساس «آزمون و خطا» دانست و افزود: تاریخ سیاست‌گذاری در ایران مشحون از تصمیماتی است که با نیت خیر اتخاذ شده‌اند، اما به دلیل فقدان پیوست پژوهشی و عدم پیش‌بینی پیامدها، نتایج معکوس به بار آورده‌اند. ما در ادبیات جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری، مفهومی داریم تحت عنوان «پیامدهای ناخواسته» و کنش پژوهش دقیقاً ابزاری برای به حداقل رساندن این پیامدهای ناخواسته است.

وی تصریح کرد: رویکرد ما در مؤسسه عالی پژوهش، گذار از مدیریت مبتنی بر سلیقه به سیاست‌گذاری شواهد محور است. ما معتقدیم هیچ طرحی نباید بدون عبور از فیلتر دقیق ارزیابی‌های علمی و آکچوئری اجرایی شود. دوران حکمرانی بر اساس حدس و گمان به پایان رسیده است؛ امروز، داده‌ها سخن می‌گویند.