خبر مهم درباره اصلاحات جدید در متناسبسازی حقوق بازنشستگان؛ افزایش بیسابقه مستمریبازنشستگان با فرمول جدید
موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان در ماههای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
مولف
: محسن کریمی
در تازهترین تحول، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از ارسال پیشنهاد اصلاح آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان به معاوناول رئیسجمهور خبر داده است؛ پیشنهادی که با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای بررسی و تصمیمگیری نهایی در هیئت وزیران ارسال شده و میتواند زمینهساز افزایش قابلتوجه حقوق بخشی از بازنشستگان در فاز جدید همسانسازی باشد.
چرا اصلاح آییننامه متناسبسازی اهمیت دارد؟
در سالهای گذشته، اجرای متناسبسازی به دلیل تفاوت ساختار صندوقها، خصوصیسازی برخی بانکها و ابهام در تعریف «شاغل همتراز»، با چالشهایی همراه بوده است. به همین دلیل، اصلاح آییننامه میتواند:
ابهامهای اجرایی را برطرف کند،
نحوه محاسبه حقوق را شفافتر سازد،
و عدالت مزدی میان بازنشستگان و شاغلان همتراز را تقویت کند.
جزئیات پیشنهاد ارسالشده به دولت
بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، در پیشنهاد جدید تصریح شده است که حقوق بازنشستگان پس از تاریخ واگذاری چهار بانک خصوصیشده بهگونهای متناسبسازی شود که در پایان دوره سهساله اجرای قانون، مستمری آنان به ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل همتراز برسد.
این موضوع سه پیام روشن دارد:
دامنه مشمولان مشخص شده است.
افق زمانی سهساله تعیین شده است.
هدف نهایی، رسیدن به نسبت ۹۰ درصدی حقوق شاغلان همتراز است.
جایگاه متناسبسازی در برنامه هفتم توسعه
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، همسانسازی حقوق بازنشستگان بهصورت مرحلهای و طی سه سال اجرا میشود:
سال اول: اعمال حدود ۴۰ درصد از مابهالتفاوت
سال دوم: اعمال ۳۰ درصد دیگر
سال سوم: تکمیل ۳۰ درصد پایانی و رسیدن به هدف ۹۰ درصدی
این زمانبندی نشان میدهد سیاستگذار بهجای افزایشهای مقطعی، بهدنبال یک مسیر پایدار و قابل پیشبینی برای ترمیم حقوق بازنشستگان است.
اثر احتمالی اصلاحات بر حقوق بازنشستگان
در صورت تصویب اصلاح آییننامه در هیئت وزیران، پیامدهای زیر قابل انتظار است:
افزایش ملموس حقوق برخی بازنشستگان صندوق بانکها،
کاهش شکاف درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان همتراز،
افزایش قدرت خرید و کاهش فشار معیشتی،
رفع بخشی از نابرابریها ناشی از خصوصیسازی بانکها.
با این حال، اجرای کامل این اصلاحات همچنان به تأمین منابع مالی و ابلاغ دقیق دستورالعملها وابسته است.
ارسال پیشنهاد اصلاح آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان به معاوناول رئیسجمهور را میتوان یک گام مهم اداری و سیاستی دانست که در صورت تصویب، میتواند به افزایش بیسابقه حقوق بازنشستگان در فاز جدید همسانسازی منجر شود.
در کنار آن، قانون برنامه هفتم توسعه نیز مسیر روشنی برای نزدیک شدن مستمریها به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز ترسیم کرده است؛ مسیری که تحقق کامل آن، مطالبه اصلی میلیونها بازنشسته در کشور به شمار میرود.
اگر پیشنهاد اصلاح آییننامه در هیئت وزیران تصویب شود، اثر احتمالی آن برای حقوق بازنشستگان صندوق بانکها میتواند در سه سطح ظاهر شود:
شفافیت محاسبات: روشنتر شدن معیار «همتراز» و «حقوق مشمول کسور»
رفع گره واگذاری: تعریف دقیقتر وضعیت بازنشستگان پس از خصوصیسازی بانکها
تقویت اجرای ۹۰ درصدی: همراستاسازی آییننامه با هدف نهایی برنامه
البته باید توجه داشت که خبر فعلاً درباره ارسال پیشنهاد است؛ بنابراین تا زمان تصویب و ابلاغ، نتیجه قطعی قابل اعلام نیست.
حقوق بازنشستگان؛ نکات مهمی که بازنشستگان باید دنبال کنند
برای اینکه بازنشستگان از خبر امروز برداشت درست داشته باشند، چند نکته را باید پیگیری کنند:
نتیجه بررسی پیشنهاد در هیئت وزیران و زمان احتمالی تصویب
متن نهایی اصلاحات و اینکه دقیقاً شامل کدام گروهها میشود
نحوه محاسبه همترازی و درصدهای اجرایی
زمان اعمال در فیش حقوقی و نحوه پرداخت معوقات
ارسال پیشنهاد اصلاح آییننامه متناسبسازی به معاوناول رئیسجمهور، از نظر خبری یک «گام مهم اداری» است که میتواند به «امید تازه» برای بخشی از حقوق بازنشستگان تبدیل شود؛ بهخصوص بازنشستگان صندوق بانکها که موضوع خصوصیسازی و تاریخ واگذاری در وضعیت آنها اثرگذار بوده است. در کنار آن، چارچوب قانون برنامه هفتم نیز مسیر سهساله را برای نزدیک شدن مستمریها به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز ترسیم کرده است.
