افزایش ۲ برابری حقوق بازنشستگان با اجرای متناسبسازی از این ماه؛ خبرمهم از اعمال درصد جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان
سالهای سال است که بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی به دنبال قانون متناسبسازی حقوق هستند و این مسأله را به عنوان یک مطالبه جدی در حوزه معیشتی تقاضا کردهاند.
مولف
: محسن کریمی
سالهای سال است که بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی به دنبال قانون متناسبسازی حقوق هستند و این مسأله را به عنوان یک مطالبه جدی در حوزه معیشتی تقاضا کردهاند. تأکید برنامه هفتم توسعه برای اجرای این تکلیف به همه صندوقهای بیمهگر باعث شده که در حال حاضر همه این نهادها و حتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اجرای این قانون را وظیفه خود میدانند.
اجرای این قانون در حوزه متناسبسازی، تحولی بزرگ برای بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی را ایجاد خواهد کرد، زیرا این موضوع معیشت افراد بازنشسته و مستمریبگیر را نشانه گرفته و میتواند با استمرار آن تحولات گستردهتری در راستای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار به وجود آورد.
حال در چنین شرایطی افزایش ۹۰ درصدی حقوق در سه سال به عنوان تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، چشمانتظاری بازنشستگان را پس از سالها به نتیجه رساند و در حال حاضر اجرای این قانون متناسبسازی برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان یک مطالبه جدی در حال پیگیری و اجرایی شدن است. اما این مسأله نیازمند تأمین مالی است.
بکی از مهمترین اقدامات برای اجرای قانون متناسبسازی توجه به حقوق و مستمری همه گروههای مشمول است که در همین زمینه مصطفی شریعتی، مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲۴ آذرماه گفته است: با توجه به محاسبات انجام شده، برای سال ۱۴۰۴ حدود هفت همت و برای دوره پنجساله بیش از ۵۲ همت منابع مالی برای متناسب حقوق مستمریبگیران صندوق نیاز است و در صورت تأمین اعتبار، حداقل مستمریها تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت.
شریعتی با بیان اینکه مکاتبات متعدد با سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص انجام شده است، تأکید کرد: صندوق آماده اجرای طرح متناسبسازی است اما تا زمان صدور ابلاغ رسمی و تخصیص اعتبار، امکان عملیاتی شدن وجود ندارد.
وی همچنین گزارشی از وضعیت پوشش بیمهای صندوق ارائه داد و اظهار کرد: در کشور بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند که از این میان ۲ میلیون و ۱۱۴ هزار نفر بیمهشده فعال هستند.
بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است، حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز برساند. این افزایش به صورت تدریجی و در سه سال اجرایی خواهد شد. طبق این قانون در سال اول یعنی 1403، افزایش ۴۰ درصدی و سالهای دوم و سوم هر سال افزایش ۳۰ درصدی برای متناسبسازی باید محقق شود.
طبق تکلیفی که برنامه هفتم توسعه برای همه صندوقهای بازنشستگی داشته است این روند تا پایان برنامه هفتم توسعه ادامه خواهد یافت تا در نهایت، شکاف درآمدی بین بازنشسته و شاغل همتراز به حداقل برسد. در نهایت حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان در دستگاههای اجرایی میرسد.
اجرای کامل این قانون، دستاوردهای قابل توجهی برای جامعه بازنشستگان همچون بهبود قدرت خرید، کاهش فاصله حقوقی با شاغلان و شفافیت و اطمینان را به همراه خواهد داشت. افزایش چشمگیر حقوق، توان مالی بازنشستگان برای تأمین هزینههای درمانی، معیشتی و رفاهی را به شکل محسوسی ارتقا میدهد.
رساندن دریافتی بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان همتراز، به عدالت توزیعی نزدیکتر خواهد شد و احساس امنیت مالی را تقویت میکند. همچنین الزام قانونی به افزایش با شیب مشخص، بلاتکلیفی و نگرانی از بیثباتی درآمدی را کاهش میدهد.
با وجود تصویب قانون، ابلاغ آییننامه اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، شرط لازم برای عملیاتی شدن آن است. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز به محض دریافت این آییننامه و تأمین منابع مالی، نسبت به اجرای این قانون اقدام خواهد کرد.
توجه ویژه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به این موضوع نشان میدهد، با هدفگذاری در قانون، زمان آغاز اجرای آن از سال ۱۴۰۵ برنامهریزی شده، زیرا قانون برنامه هفتم توسعه، متناسبسازی مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به خدمات کوتاهمدت صندوق از جمله پرداخت تسهیلات و کمکهزینهها گفت: بیش از ۶۶ هزار خانواده تاکنون از تسهیلات صندوق بهرهمند شدهاند. با این حال، اجرای کامل تعهدات قانونی و بهویژه متناسبسازی مستمریها نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس شورای اسلامی در تأمین منابع مالی است.
تحقق این قانون تاثیر مستقیمی بر زندگی مستمریبگیران این بخش خواهد گذاشت که از جمله این تاثیرات میتوان به کاهش شکاف معیشتی، تقویت صندوق و تأمین اجتماعی فراگیر اشاره کرد. افزایش مستمری، کمک بزرگی به تأمین هزینههای زندگی در مناطق روستایی و عشایری خواهد کرد.
همچنین بهبود سطح درآمدی مستمریبگیران، به استحکام و پایداری بلندمدت این صندوق بیمهای کمک میکند. در همین زمینه اجرای این اقدام گامی در راستای تحقق بیمه فراگیر در کشور و حمایت از قشری است که سهم عمدهای در تولید و امنیت غذایی دارند. به همین منظور انتظار برای آییننامه نهایی این قانون وجود دارد که مانند بازنشستگان کشوری و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، با تهیه و ابلاغ آییننامه اجرایی و همچنین تأمین منابع مالی لازم، آغاز رسمی فرآیند متناسبسازی برای این صندوق نیز زمینه اجرایی پیدا کند.
دادههای آماری نشان میدهد، در حال حاضر 3 میلیون و 372 هزار و 863 نفر به عنوان اعضای اصلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر محسوب میشوند. از تعداد اعضای تحت پوشش این صندوق بیمهگر، 2 میلیون و 197 هزار و 585 نفر را مردان و یک میلیون و 175 هزار و 278 نفر زنان شامل تشکیل میدهند.
همچنین آمارهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نشان میدهد، در حال حاضر حدود 235 هزار احکام مربوط به مستمریبگیران این صندوق تا پایان مردادماه سال جاری ثبت شده است. روند افزایش تعداد بازنشستگان این صندوق نیز همانند دیگر صندوقهای بازنشستگی افزایشی است و هرساله بر تعداد افراد بازنشسته و مستمریبگیر این صندوق افزوده میشود، این رشد تعداد مستمریبگیران، بر افزایش منابع این صندوق برای پرداخت مستمری تأثیر جدی دارد.
براساس آخرین دادههای آماری در ایران، ۱۸ صندوق بازنشستگی و بیمهای همچون سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و دیگر صندوقها فعالیت دارند. نوع بیمه بر اساس تکالیف و ماموریتهای ابلاغ شده به صندوق مشخص میشود و شامل ساکنان روستا، ساکنان مناطق عشایری، کشاورزان غیرساکن روستا، ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر، رانندگان حمل بار و مسافربری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران و مربیان روستا مهد، سازمان دامپزشکی، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی و مادران مشمول ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که هر یک مشمول مقررات و ضوابط بیمهای خاص خود هستند.
با توجه به نوع فعالیت صندوق بیمه اجتماعی در مجموع جمعیت 18 تا 49 ساله بر اساس سن تمام در مناطق روستایی، عشایری و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر که بدون در نظر گرفتن افراد تحت پوشش سایر این صندوق قرار میگیرند. این افراد میتوانند خدمات خود را در 1592 کارگزاری فعال دریافت کنند.
حال که برنامه هفتم توسعه با الزام دولت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان، رویکردی عدالتمحور و حمایتی در پیش گرفته است. برای بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی نیز این مسأله به معنای افزایش ۹۰ درصدی پلکانی حقوق است و برای مستمریبگیران و بازنشستگان این صندوق آغاز رسمی فرآیند از سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
با وجود چالشهایی مانند تأمین منابع و تدوین آییننامههای اجرایی، اجرای کامل این قوانین میتواند تحولی مثبت در سطح زندگی میلیونها بازنشسته و کهنسال کشور ایجاد کند و گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و امنیت مالی برای این قشر زحمتکش باشد.
