اعلام جزییات افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان

 موضوعی که به‌دلیل رشد بی‌سابقه هزینه‌های معیشتی، جهش قیمت کالاهای اساسی و افزایش چشمگیر هزینه‌های درمان، اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. مجموعه این فشارها، جامعه بازنشستگان را وارد مرحله‌ای کم‌سابقه از مطالبه‌گری کرده؛ مرحله‌ای که این‌بار نه تنها به نامه‌نگاری‌های محدود پایان نمی‌یابد، بلکه با شکل‌گیری دو کارزار ملی و جمع‌آوری ده‌ها هزار امضا، دولت و مجلس را مستقیماً در برابر مطالبات فراگیر قرار داده است.

سال ۱۴۰۴ یکی از سنگین‌ترین سال‌های اقتصادی برای خانوارهای بازنشسته بوده است. براساس تحلیل‌های رسمی و گزارش کارشناسان اقتصادی، تورم اسمی در این سال حدود ۶۰ درصد بوده، اما تورم کالاهای اساسی در محدوده ۸۰ تا ۱۲۰ درصد نوسان کرده است؛ رقمی که عملاً بسیاری از نیازهای اولیه خانوار را در وضعیت غیرقابل‌تأمین قرار داده است. از سوی دیگر، هزینه‌های درمان با رشدی نزدیک به ۹۰ درصد و اجاره‌خانه با افزایشی تا مرز ۱۰۰ درصد، سطح جدیدی از فشار بر سبد هزینه‌ای بازنشستگان ایجاد کرده است.

این در حالی است که میزان افزایش حقوق در بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان تنها حدود ۲۰ درصد بوده و همین موضوع شکاف درآمدی بی‌سابقه‌ای را رقم زده است. طبق داده‌های منتشرشده، در حالی که سبد معیشت واقعی خانوار به حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده، بسیاری از بازنشستگان همچنان دریافتی کمتر از ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان دارند؛ فاصله‌ای که امکان اداره حداقلی زندگی را نیز دشوار کرده است. این شرایط زمینه‌ساز موج بزرگ مطالبه‌گری آذرماه شده که اکنون به یک بحث ملی تبدیل شده است.

کارزار اول؛ درخواست آغاز افزایش حقوق

اولین کارزار ملی از سوی گروه‌های بازنشستگی با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به مقامات سه‌گانه از جمله رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر تعاون آغاز شد. در این نامه تأکید شده بود که هزینه‌های زندگی بازنشستگان «بیش از دو برابر» شده اما درآمدها هیچ‌گونه تناسبی با این تغییرات نداشته است. درخواست اصلی این کارزار، آغاز فرآیند افزایش حقوق از آذر ۱۴۰۴ عنوان شد. به گفته برگزارکنندگان، تأخیر در اصلاح حقوق، موجب از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید شده و افزایش‌های سالانه در مقابل تورم افسارگسیخته کارایی خود را از دست داده است.

تحلیل داده‌های مربوط به واکنش‌ها و نظرات امضاکنندگان نشان می‌دهد سه عامل کلیدی بیش از سایر موارد موجب نارضایتی شده است: نخست، سقوط شدید قدرت خرید که بازنشستگان را از تأمین نیازهای ضروری ناتوان کرده است؛ دوم، عدم اجرای واقعی و مؤثر همسان‌سازی که به باور بسیاری از بازنشستگان نتوانسته تغییر ملموسی در وضعیت معیشتی آنان ایجاد کند؛ و سوم، افزایش چشمگیر هزینه‌های درمان که با رشد قیمت دارو، افزایش فرانشیز بیمه تکمیلی و هزینه‌های بستری، فشار مضاعفی بر قشر بازنشسته وارد کرده است.

کارزار دوم؛ مطالبه افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵

دومین کارزار ملی با محوریت مطالبه افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ شکل گرفت؛ کارزاری که در مدت کوتاهی بیش از ۳۱ هزار امضا جمع‌آوری کرده و از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های سازمان‌یافته بازنشستگان در سال‌های اخیر یاد می‌شود. در متن این کارزار، سه مطالبه اصلی ذکر شده است: نخست، افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق در سال آینده؛ دوم، اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی کشوری؛ و سوم، بازنگری کامل وضعیت بیمه تکمیلی درمان.

امضاکنندگان این کارزار در بیانیه خود تأکید کرده‌اند: «افزایش ۷۰ درصدی حقوق یک مطالبه تجملاتی نیست؛ بلکه یک ضرورت واقعی برای ادامه زندگی است.» بسیاری از امضاکنندگان گزارش داده‌اند که با درآمد فعلی، حتی توانایی پوشش هزینه‌های ابتدایی مانند خوراک، اجاره و درمان را ندارند.

کارشناسان اقتصادی سه دلیل اصلی برای منطقی بودن مطالبه افزایش ۷۰ درصدی مطرح کرده‌اند: نخست، شکاف گسترده بین درآمد کنونی بازنشستگان و سبد معیشت واقعی که عملاً زندگی بسیاری از آنان را زیر خط فقر قرار داده است؛ دوم، تورم تجمیعی دو سال گذشته که مجموع آن به حدود ۱۲۰ درصد نزدیک شده است؛ و سوم، رشد ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان که بار مالی بسیار سنگینی ایجاد کرده است. به همین دلیل، افزایش ۷۰ درصدی از نگاه کارشناسان تنها یک «جبران حداقلی» تلقی می‌شود، نه اقدامی رفاهی.

اکنون چشم‌ها به لایحه بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ جایی که درصد افزایش حقوق، منابع مالی لازم، نحوه اجرای مرحله سوم همسان‌سازی و اصلاحات احتمالی صندوق‌های بازنشستگی تعیین تکلیف خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که دولت باید میان سه عامل مهم کسری بودجه، تورم‌آفرینی و نیازهای جدی بازنشستگان تعادل ایجاد کند.

تحلیل‌ها دو نگاه متفاوت را نشان می‌دهد. گروهی از کارشناسان معتقدند افزایش ۷۰ درصدی امکان‌پذیر است، به شرط آنکه اصلاحاتی مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری، تأمین منابع پایدار، اصلاح ساختار صندوق‌ها و تسویه بخشی از بدهی دولت در دستور کار قرار گیرد. در مقابل، گروه دیگری این افزایش را غیرواقعی ارزیابی می‌کنند و به کسری شدید بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و رشد تصاعدی هزینه‌های جاری دولت اشاره دارند.

سناریوهای محتمل افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵

در حال حاضر چند سناریوی اصلی برای افزایش حقوق مطرح است:

سناریوی ۲۰ تا ۳۰ درصدی: مدل سنتی و کم‌اثر

سناریوی ۴۰ تا ۵۰ درصدی: گزینه‌ای منطقی‌تر و اجراپذیر

سناریوی ۷۰ درصدی: مطالبه اصلی کارزارهای ملی

افزایش پلکانی: نگاه حمایتی به حداقل‌بگیران

کارشناسان معتقدند برای پوشش تکمیل خلأ معیشتی بازنشستگان، ترکیب افزایش عمومی و افزایش پلکانی برای دهک‌های پایین می‌تواند مؤثرترین گزینه باشد.

دو کارزار ملی بزرگ اکنون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان را به یکی از محوری‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در این میان، بیش از ۳۱ هزار نفر رسماً خواستار افزایش ۷۰ درصدی شده‌اند و هزاران نفر آغاز افزایش حقوق از آذرماه را ضروری دانسته‌اند. بازنشستگان معتقدند حقوق فعلی هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و همسان‌سازی اجرا شده نتوانسته وضعیت معیشتی آنان را بهبود دهد. تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ موکول شده و انتظار می‌رود ظرف هفته‌های آینده تصویر دقیق‌تری از آینده درآمدی بازنشستگان مشخص شود. آنچه مسلم است، افزایش حقوق بازنشستگان به یکی از جدی‌ترین محورهای اقتصادی سال ۱۴۰۵ تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش معیشتی این قشر خواهد داشت.