توافق جدید دولت و مجلس در بودجه؛ افزایش ۱۰۰ درصدی مزایای جانبی بازنشستگان نهایی شد
در بروزرسانی مهمی از روند قانونی بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که واکنش گسترده نهادهای قانونگذار و اجرایی را به دنبال داشته، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه مخالفت کرده است و همزمان اصلاحات قابل توجهی در بخشهایی مانند حق عائلهمندی، حق اولاد و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در حال طرح و بررسی است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دولت و مجلس بر سر سازوکار حمایت معیشتی، قدرت خرید و کاهش فشار تورمی وارد مذاکرات فشرده شدهاند.
در پی مذاکرات فشرده میان دولت و مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه، افزایش ۵۰ درصدی حق عائلهمندی و رشد ۱۰۰ درصدی حق اولاد نهایی شد؛ همزمان قرار است حقوق کارکنان کمدرآمد با «رشد پلکانی معکوس» و درصدی بسیار بالاتر از پیشنهاد اولیه دولت افزایش یابد.
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس اعلام کرد که در پی توافق دولت و مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه، حق عائلهمندی ۵۰ درصد و حق اولاد نیز ۱۰۰ درصد افزایش مییابد و برای حقوقبگیران پاییندرآمد، رشد پلکانی معکوس اعمال خواهد شد.
امیرحسین بانکیپور با اشاره به مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه گفت: یکی از دلایل اصلی این مخالفت، بیتوجهی به مطالبات مجلس در حوزه حقوق و دستمزد بود. او توضیح داد که سخنگوی کمیسیون در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود درصد رشد حقوق پیشنهادی دولت قابل قبول نیست و مهمتر از آن، افزایش حق اولاد و حق عائلهمندی که طبق قانون جوانی جمعیت الزامی است در لایحه لحاظ نشده بود.
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس افزود: پس از جلسات و مذاکرات، رئیسجمهور پذیرفت اصلاحات مورد نظر نمایندگان در لایحه بودجه اعمال شود و سپس کلیات آن دوباره به رأی گذاشته شود. بانکیپور تأکید کرد که بر اساس این توافق، حق عائلهمندی همانند سالهای گذشته ۵۰ درصد و حق اولاد نیز ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. این مصوبه با موافقت دولت همراه بوده و در جداول بودجه برای اجرا لحاظ خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: مقرر شده است افزایش حقوق برای کارمندان و حقوقبگیران پاییندرآمد بهصورت پلکانی معکوس و با درصدی بسیار بالاتر از نرخ پیشنهادی دولت اعمال شود تا این گروه نیز رشد قابل قبولی را تجربه کنند.
در واکنش به مخالفت کمیسیون تلفیق، از سوی نمایندگان مجلس دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی برای رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده است. عصرهمگرایی : سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این دلایل به کاهش قدرت خرید خانوارها، ضعف در منابع بودجه، نگرانی از اثرات تورمی افزایش مالیاتها و عدم شفافیت در پیشبینی درآمدهای نفتی و ارزی اشاره کرده است که موجب شده کلیات بودجه از نظر نمایندگان قابل قبول نباشد.
براساس گزارش سرگرمی روز یکی از محورهای اصلی مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با لایحه اصلی بودجه، میزان افزایش حقوقها بود. دولت در لایحه اولیه پیشنهاد داده بود که حقوق کارکنان دولت و مستمریبگیران تا حدود ۲۰ درصد افزایش یابد، اما از نگاه نمایندگان این رقم بهمراتب کمتر از نرخ تورم فعلی و هزینه واقعی زندگی مردم است. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چند روز پیش با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی ندارد، بر لزوم بازنگری در این بخش تأکید کرد.
علاوه بر این، حق عائلهمندی و حق اولاد که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید افزایش مییافت، در لایحه اولیه بدون رشد باقی مانده بود که این موضوع نیز از دیگر انتقادات جدی نمایندگان بود.
در پی مخالفت مجلس با کلیات بودجه، نمایندگان و دولت وارد گفتوگو شدهاند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بانکیپور، اعلام کرده است که بر اساس توافقهای صورتگرفته، حق عائلهمندی و حق اولاد در بودجه سال آینده مطابق با قانون حمایت از خانواده و قوانین جوانی جمعیت افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
بر اساس جزئیات اعلامشده:
حق عائلهمندی حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
حق اولاد بهصورت ۱۰۰ درصد افزایش مییابد.
این افزایشها در راستای حمایت از خانوادهها، تشویق به فرزندآوری و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس در حوزه جمعیت طراحی شده است. هدف از این اصلاحات، کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و بهبود شرایط معیشتی آنان است.
در پی رد کلیات، دولت نیز آماده مذاکره برای بازنویسی و اصلاح لایحه بوده است. رئیسجمهور با ارسال نامهای به رئیس مجلس، آمادگی خود را برای همکاری در بازنگری بودجه و اعمال اصلاحات با تمرکز بر افزایش حقوق، نظام مالیاتی، و تقویت حمایتهای اجتماعی اعلام کرده است. سرگرمی روز نوشت : در این نامه، دولت بر تعیین ساختار جدید افزایش حقوق و مزایا، تنظیم مالیاتها به نفع دهکهای کمتر برخوردار و تقویت بستههای حمایتی مانند کالابرگ یا یارانهها تأکید کرده است.
این گفتوگوها در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس بر ضرورت شفافیت بیشتر در منابع مالی، بخصوص درآمدهای نفتی و ارزی تأکید میکنند تا اطمینان حاصل شود بودجه جدید توان پاسخگویی به تعهدات هزینهای کشور را دارد.
برخی از نمایندگان مجلس نیز به کاهش اعتبارات بخش فرهنگی و نادیده گرفته شدن برخی حوزههای اجتماعی در لایحه اولیه بودجه انتقاد کردهاند و خواستار بازبینی در تخصیص اعتبارات این بخشها شدهاند.