درخواست پرداخت سنوات بازنشستگان فرهنگی

جمعی از بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۴ با طرح مطالباتی از وزارت آموزش و پرورش، خواستار تسریع در پرداخت سنوات پایان خدمت خود و جبران تأخیر چندماهه در این زمینه شدند. این گروه از فرهنگیان بازنشسته، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، تأکید دارند که پرداخت به‌موقع سنوات خدمتی، حق قانونی آنان بوده و تأخیر در انجام آن با اصول عدالت اداری و قوانین جاری کشور مغایرت دارد.

بر اساس این درخواست، بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۴ انتظار دارند که پرداخت سنوات پایان خدمت آنان حداکثر تا پایان ماه دی انجام شود و همچنین دیرکرد مربوط به ماه‌های مهر تا دی که عملاً منجر به کاهش ارزش واقعی مطالبات شده است، به‌صورت کامل محاسبه و پرداخت شود.

براساس گزارش سرگرمی‌روز : در متن این مطالبه آمده است که افزایش مستمر نرخ تورم در ماه‌های اخیر، موجب کاهش محسوس ارزش پول و قدرت خرید بازنشستگان شده است. فرهنگیانی که پس از سال‌ها خدمت در نظام آموزشی کشور بازنشسته شده‌اند، اکنون بخش قابل توجهی از معیشت خود را به دریافت سنوات پایان خدمت وابسته می‌دانند. از نگاه آنان، هرگونه تعلل در پرداخت این مطالبات، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانواده‌های بازنشستگان وارد می‌کند.

بازنشستگان فرهنگی تأکید دارند که سنوات پایان خدمت، نه یک کمک رفاهی بلکه مطالبه‌ای قانونی و حاصل سال‌ها خدمت رسمی است و باید در زمان مقرر پرداخت شود تا ارزش واقعی خود را حفظ کند.

در این درخواست، به‌صراحت به ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده است. بر اساس این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حقوق، مزایا و مطالبات قانونی کارکنان و بازنشستگان را در چارچوب مقررات و در زمان مقرر پرداخت کنند. سرگرمی روز نوشت : از دید بازنشستگان فرهنگی، تأخیر در پرداخت سنوات پایان خدمت، مصداق نقض این ماده قانونی و تخطی از الزامات اداری محسوب می‌شود.

این گروه همچنین تأکید کرده‌اند که بی‌پاسخ ماندن مراجعات حضوری و مکاتبات آنان با ادارات آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق مختلف، با اصول پاسخگویی اداری و شفافیت در تعارض است.

بر اساس اظهارات بازنشستگان فرهنگی، در ماه‌های اخیر مراجعه‌های متعددی به ادارات آموزش و پرورش برای پیگیری وضعیت پرداخت سنوات انجام شده، اما در بسیاری از موارد پاسخ روشنی به آنان داده نشده است. این وضعیت، به گفته آنان، موجب بلاتکلیفی و افزایش نگرانی‌های معیشتی شده و احساس بی‌عدالتی را در میان فرهنگیان بازنشسته تقویت کرده است.

بازنشستگان معتقدند که حداقل انتظار آنان، ارائه توضیح شفاف و زمان‌بندی مشخص از سوی مسئولان مربوطه است؛ امری که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

در متن این مطالبه، خطاب مستقیم به وزیر آموزش و پرورش دیده می‌شود و از وی خواسته شده است که با نگاه مسئولانه و قانون‌محور، دستور لازم برای تسریع در پرداخت سنوات بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۴ را صادر کند. فرهنگیان بازنشسته تأکید دارند که وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان متولی اصلی نظام آموزشی کشور، وظیفه دارد شأن و کرامت معلمان بازنشسته را حفظ کند.

از نگاه آنان، پرداخت به‌موقع سنوات پایان خدمت، نه‌تنها یک اقدام مالی بلکه نشانه‌ای از احترام به جایگاه معلم و قدردانی از سال‌ها خدمت در عرصه تعلیم و تربیت است.

کارشناسان حوزه اداری و منابع انسانی معتقدند که تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان، می‌تواند آثار منفی فراتر از بعد مالی داشته باشد. کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف انگیزه شاغلان فعلی و افزایش نارضایتی اجتماعی، از جمله پیامدهایی است که در صورت تداوم این وضعیت ممکن است بروز کند.

به اعتقاد این کارشناسان، رعایت حقوق بازنشستگان و پایبندی به تعهدات قانونی، نقش مهمی در حفظ سرمایه انسانی و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه‌های اجرایی دارد.

در مجموع، بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۴ با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور و الزامات قانونی، خواستار پرداخت فوری سنوات پایان خدمت تا پایان دی‌ماه و جبران دیرکرد ماه‌های مهر تا دی هستند. آنان تأکید دارند که پاسخگویی شفاف، زمان‌بندی مشخص و اجرای دقیق قانون، حداقل انتظار فرهنگیانی است که سال‌ها در مسیر آموزش نسل‌های آینده کشور فعالیت کرده‌اند.

اکنون انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش با اتخاذ تصمیمی سریع و مسئولانه، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی اقدام کند و از تداوم نارضایتی و فشار معیشتی بر این قشر جلوگیری شود.

متن دقیق کارزار به شرح زیر است : 

درخواست پرداخت سنوات بازنشستگان ۱۴۰۴ فرهنگیان

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام

با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم سنوات خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۴ را در طول ماه دی پرداخت کند و دیرکرد از مهر تا دی را نیز پرداخت نماید. با وجود مراجعه به ادارات، پاسخ ارائه نمی‌دهند که خلاف ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل عدالت اداری می‌باشد.