واریز حداقل حقوق ۲۴ میلیونی برای بازنشستگان از این ماه | اضافه شدن ۲ آیتم جدید به حقوق بازنشستگان از این ماه
با نزدیک شدن روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مراحل نهایی در مجلس شورای اسلامی، موضوع میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و مستمریبگیران به یکی از مهمترین محورهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
مولف
: محسن کریمی
میلیونها کارمند شاغل در دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشستگان صندوقهای مختلف، بهویژه بازنشستگان کشوری و لشکری، چشمانتظار تصمیم نهایی دولت و مجلس درباره درصد افزایش حقوق و حداقل دریافتی سال آینده هستند؛ تصمیمی که مستقیماً بر سطح معیشت خانوارهای حقوقبگیر تأثیر میگذارد.
گزارشهای منتشرشده از جلسات کمیسیون تلفیق بودجه حاکی از آن است که میان دولت و نمایندگان مجلس بر سر افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان و مستمریبگیران توافق اولیه شکل گرفته است. این ضریب در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، مبنای محاسبه حقوقها در سال ۱۴۰۵ خواهد بود و دستگاههای اجرایی موظف میشوند احکام کارگزینی جدید را بر اساس آن صادر کنند.
طبق اطلاعات ارائهشده در روند بررسی بودجه، حداقل حکم کارگزینی کارکنان شاغل دولت برای سال آینده حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است. در مقابل، حداقل حکم حقوقی بازنشستگان و وظیفهبگیران رقمی نزدیک به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده که در واقع کف پرداختی مستمری محسوب میشود. این مبلغ پایه بوده و با اضافه شدن مزایا، کمکهزینهها و فوقالعادههای قانونی، دریافتی نهایی افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش حقوق در بودجههای سالانه طی سالهای اخیر همواره یکی از حساسترین بخشهای فرآیند تدوین بودجه بوده است. دولت از یک سو با محدودیت منابع مالی، کاهش درآمدهای واقعی و فشار کسری بودجه مواجه است و از سوی دیگر، رشد مداوم هزینههای زندگی و تورم بالا فشار مضاعفی بر خانوارهای حقوقبگیر وارد کرده است. سرگرمی روز نوشت،به همین دلیل کمیسیون تلفیق افزایش ۲۰ درصدی را بهعنوان یک راهکار میانه در نظر گرفته؛ راهکاری که هدف آن مهار هزینههای عمومی دولت و در عین حال جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان عنوان شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین درصد افزایش حقوق علاوه بر آثار اجتماعی، پیامدهای کلان اقتصادی نیز دارد. افزایشهای بزرگتر میتواند منجر به رشد هزینههای جاری دولت، افزایش کسری بودجه و در نهایت رشد پایه پولی و تورم شود. در مقابل، افزایش محدود حقوق نیز به کاهش قدرت خرید خانوارها و تعمیق رکود مصرفی منجر میشود. از همین رو بسیاری از تحلیلگران عدد ۲۰ درصد را بیشتر یک تصمیم بودجهای و مصلحتی ارزیابی میکنند تا یک سیاست رفاهی کامل.
در بخش جزئیات دریافتی بازنشستگان، بر اساس پیشنهاد ارائهشده، حداقل حقوق پایه ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با این حال دریافتی واقعی بازنشستگان صرفاً به این عدد محدود نمیشود و مجموعهای از مزایا به آن افزوده میشود.
از مهمترین مزایا میتوان به فوقالعاده خاص اشاره کرد که با ضریب امتیاز ۴۴۰۰ حدود ۳ میلیون و ۵۹ هزار تومان برآورد شده و با اعمال افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۳ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان خواهد رسید. همچنین کمکهزینه اولاد با ضریب امتیاز ۲۹۶۷ حدود ۲ میلیون و ۶۳ هزار تومان و کمکهزینه عائلهمندی با ضریب امتیاز ۳۶۲۵ حدود ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان محاسبه میشود.
بر این اساس، یک بازنشسته حداقلبگیر که دارای همسر و یک فرزند باشد، پس از اضافه شدن این مزایا میتواند ماهانه حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان دریافت کند. البته میزان دقیق دریافتی به عواملی مانند سنوات خدمت، طبقه شغلی، گروه بازنشستگی، نوع صندوق و سایر احکام اداری بستگی خواهد داشت.
واکنشها نسبت به افزایش ۲۰ درصدی متفاوت بوده است. برخی تشکلهای بازنشستگی و نمایندگان کارکنان دولت معتقدند این میزان افزایش پاسخگوی رشد واقعی هزینههای زندگی نیست. به گفته آنان، هزینههای مسکن، درمان، دارو، انرژی و مواد غذایی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و فاصله میان درآمد و هزینه خانوار همچنان زیاد است. بازنشستگان بهویژه تأکید میکنند که به دلیل محدودیت توان اشتغال مجدد، بیش از سایر گروهها به میزان حقوق وابستهاند.
در مقابل، گروهی از تحلیلگران بودجهای و اقتصاددانان معتقدند شرایط مالی دولت امکان افزایشهای بیشتر را فراهم نمیکند. حقوق و دستمزد کارکنان بزرگترین بخش هزینهای بودجه عمومی کشور محسوب میشود و هر درصد افزایش، بار مالی چند دههزار میلیارد تومانی به بودجه تحمیل میکند. از دید این گروه، افزایشهای بزرگتر میتواند کسری بودجه را تشدید کرده و در نهایت خود را به شکل تورم بالاتر نشان دهد؛ موضوعی که در نهایت به زیان همان حقوقبگیران خواهد بود.
اهمیت تصمیم افزایش حقوق تنها به کارکنان دولت محدود نمیشود. این سیاست اقتصادی بهطور مستقیم بر تقاضای مصرفی خانوارها، بازار کالاهای اساسی و حتی وضعیت رکود یا رونق اقتصادی اثرگذار است. سرگرمیروز نوشت،بازنشستگان به دلیل سهم بالاتر هزینههای درمانی، دارویی و مراقبتی، بیش از سایر اقشار نسبت به تغییرات حقوق حساس هستند و کوچکترین تغییر در دریافتی میتواند سطح رفاه آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاستگذاران امیدوارند افزایش حقوق بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سالهای گذشته را جبران کند، اما اقتصاددانان تأکید میکنند اثر واقعی این سیاست به نرخ تورم سال آینده بستگی دارد. اگر نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد باشد، عملاً افزایش حقوق نمیتواند قدرت خرید واقعی را حفظ کند و تنها بخشی از فشار هزینهها را کاهش خواهد داد.
پس از تصویب نهایی لایحه بودجه در مجلس و تأیید شورای نگهبان، احکام حقوقی جدید از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد. در آن زمان دستگاههای اجرایی موظف میشوند احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان را اصلاح کرده و پرداختها را بر اساس ضرایب جدید اعمال کنند.
در مجموع، بر اساس پیشنهادهای بودجهای، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۶.۸ میلیون تومان تعیین شده و با احتساب مزایا میتواند به حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان در ماه برسد. هرچند این افزایش نسبت به سال جاری رشد قابل توجهی محسوب میشود، اما میزان رضایت عمومی و اثر آن بر معیشت خانوارها به شرایط اقتصادی کشور، سطح تورم و ثبات قیمتها در سال ۱۴۰۵ وابسته خواهد بود.
