اطلاعیه مهم از مطالبه ملی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار با حقوق بازنشستگان
جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راهاندازی یک کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت شدند. این اقدام در حالی صورت گرفته که به گفته امضاکنندگان، بیتوجهی به این موضوع شکاف میان مزد و هزینههای زندگی را به شدت افزایش داده است.
مولف
: محسن کریمی
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر فاصله میان حداقل دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی به یکی از دغدغههای اصلی کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری را سختتر کرده و معیارهای قانونی برای تعیین مزد، از جمله توجه به سبد معیشت، در تصمیمگیریها عملاً نادیده گرفته میشود.
در همین راستا، گروهی از کارگران و بازنشستگان با تدوین یک کارزار، تلاش کردهاند مطالبه خود را به شکل مکتوب و شفاف مطرح کنند و بر ضرورت اجرای صریح ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند. این ماده قانونی تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نیازهای معیشتی خانوار را پیشبینی کرده است.
متن کارزار تصریح میکند: «ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستیم».
بر اساس برآوردهای ارائه شده در این کارزار، سبد معیشت برای دهکهای چهارم و پنجم اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان است، در حالی که بسیاری از کارگران حداقلبگیر حتی ۱۵ میلیون تومان در ماه دریافت نمیکنند. سرگرمی روز نوشت، به این ترتیب، هر کارگر حداقلبگیر ماهانه به طور متوسط حدود ۴۵ میلیون تومان از حق قانونی خود محروم میشود و عملاً «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما پرداخت میکند.
کارزار تأکید دارد که اتکا صرف به تورم به عنوان معیار افزایش مزد، تنها صورت مسئله را پاک میکند. طی چند دهه گذشته، دستمزد کارگران به طور مزمن از تورم عقب مانده و این عقبماندگی انباشته شده است. بنابراین، استفاده از تورم سال جاری به عنوان شاخص تعیین حداقل دستمزد، وضعیت زندگی میلیونها خانواده را در سطح هشدار حفظ میکند و مشکلات معیشتی آنها را تشدید میکند.
فعالان این کارزار از استادان دانشگاه، فعالان صنفی، چهرههای اجتماعی و عموم مردم دعوت کردهاند تا با امضای این کارزار، از یک مطالبه قانونی و حیاتی حمایت کنند: تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.
به گفته برگزارکنندگان، اجرای این خواسته نه تنها به بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و کارگران کمک میکند، بلکه موجب کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد. آنان هشدار دادهاند که ادامه وضعیت فعلی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را افزایش داده و شکاف میان هزینههای واقعی زندگی و درآمد رسمی را عمیقتر خواهد کرد.
کارزار همچنین از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواسته است تا توجه جدی به این مطالبه داشته باشند و سیاستهای تعیین دستمزد را بر اساس واقعیتهای اقتصادی خانوارها و معیارهای قانونی اصلاح کنند.سرگرمی روز نوشت، این کارزار در شرایطی برگزار میشود که موضوع تعیین حداقل دستمزد و فاصله آن با سبد معیشت، همواره یکی از موضوعات پرچالش در مذاکرات بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان بوده است و هر ساله اعتراضها و گفتگوهایی پیرامون آن شکل میگیرد.
در نهایت، برگزارکنندگان کارزار تأکید کردهاند که امضای گسترده و حمایت عمومی میتواند فشار بر تصمیمگیرندگان برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح حداقل دستمزد را افزایش دهد و زندگی کارگران و بازنشستگان را بهبود بخشد.
متن دقیق کارزار به شرح زیر است:
درخواست دستمزد شرافتمندانه بر مبنای سبد معیشت
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای «سبد معیشت» هستیم.
برآوردهای موجود نشان میدهد سبد معیشت دهکهای چهار و پنج اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان است، در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران حداقلبگیر حتی به ۱۵ میلیون تومان در ماه نیز نمیرسد.
بر مبنای همین معیار قانونی، میتوان گفت یک کارگر حداقلبگیر به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵ میلیون تومان از حق قانونی خود محروم میشود، یعنی هر ماه ناچار است ۴۵ میلیون تومان «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما پرداخت کند و این نامی جز غارت و راهزنی ندارد.
در شرایط فعلی، «تورم» به عنوان تنها معیار افزایش مزد، عملاً پاک کردن صورت مسئله است. دستمزد کارگران طی چند دهه گذشته به طور مزمن از تورم عقب مانده و این عقبماندگی انباشته شده است. بنابراین، اتکا به تورمِ سال جاری یعنی تثبیت همان وضعیتی که زندگی میلیونها خانواده را به مرز فروپاشی رسانده است.
تداوم این روند، صرفاً یک مسئله صنفی نیست. وقایع خونین دیماه نشان داد بیتوجهی به معیشت مردم چگونه میتواند طبقات مزدبگیر را به سمت اعتراضهای گسترده بکشاند و در همان حال، زمینه سوءاستفاده جریانهای مسلح، تروریستها و دشمنان خارجی را فراهم کند. جامعهای که در آن قانون درباره حداقلهای زندگی اجرا نمیشود، دیر یا زود هزینههای بسیار سنگینتری را در عرصه اجتماعی و امنیتی پرداخت خواهد کرد.
از همه گروههای اجتماعی، استادان دانشگاه و حوزه، فعالان صنفی، چهرههای اجتماعی و عموم مردم دعوت میکنیم با امضای این کارزار، از یک مطالبه روشن، قانونی و حیاتی حمایت کنند: دستمزد بر مبنای سبد معیشت، مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.
