پایان بلاتکلیفی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا درباره نقش بانک رفاه کارگران در حمایت از جامعه کارگری اظهار کرد: بانک رفاه کارگران یک ماموریت ماهوی دارد که از اسم این بانک هم مشخص است ولی با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود نمی‌توانیم بدون حمایت از این مجموعه انتظار خاصی داشته باشیم.

او در ادامه عنوان کرد: تا پیش از تعیین‌تکلیف سهام، وضعیت منابع بانک روشن نبود اما اکنون با تصمیم‌گیری انجام‌شده، اگر قرار است سهام در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند یا افزایش یابد، این سازمان باید برای تقویت منابع و افزایش سرمایه پای کار بیاید و اگر هم توانایی حمایت را ندارد راه حل بعدی عرضه سهام در بورس است.

وی افزود: با محدودیت منابع فعلی، انتظار اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده از بانک رفاه واقع‌بینانه نیست و در صورت عدم تأمین منابع جدید، قدرت مانور بانک پایین خواهد بود و برای همین می‌گویم حمایت از بانک رفاه کارگران برای ادامه حیات آن و رسیدگی به امور محوله الزامی است.

قادری با اشاره به سناریوهای پیش‌رو تصریح کرد: اگر سهام بانک قرار است به تأمین اجتماعی واگذار شود یا سهم این سازمان افزایش یابد، باید از مسیر افزایش سرمایه و تأمین منابع، امکان حمایت از شاغلان، بازنشستگان و ذی‌نفعان فراهم شود؛ در غیر این صورت، ادامه وضع موجود دست بانک را می‌بندد.

او ادامه داد: در صورتی که تأمین اجتماعی امکان تأمین منابع نداشته باشد، یا باید اجازه واگذاری سهام به مردم داده شود یا از طریق بازار سرمایه، سازوکار افزایش سرمایه دنبال شود. راه حل‌های موجود برای این بانک یکی از این دو حالت است که باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در مقاطع مختلف سقف‌هایی برای واگذاری پیش‌بینی کرده بود، اما اگر سهم تأمین اجتماعی از ۵۰ درصد هم عبور کند، مسئولیت تأمین منابع به‌طور جدی متوجه این سازمان خواهد بود.

به گفته او، عرضه سهام در بورس و افزایش سرمایه می‌تواند راهکاری برای تقویت بنیه مالی بانک باشد.

قادری با اشاره به وضعیت نظام بانکی گفت: برخی بانک‌ها با چالش کفایت سرمایه مواجه‌اند و باید حداقل‌های قانونی (از جمله نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد) را محقق کنند.

او افزود: برای حل مشکل مطالبات بانک‌ها از دولت نیز می‌توان از انتشار اوراق و تسویه بدهی‌ها استفاده کرد تا منابع بانک‌ها آزاد و قدرت اثرگذاری‌شان تقویت شود.

وی در پایان تأکید کرد: بانک رفاه دولتی نیست که بتوان مستقیماً از منابع عمومی برای آن هزینه کرد؛ بنابراین تقویت سرمایه از مسیر سهامداری و بازار سرمایه، راهکار اصلی پیشِ رو است. راهکار حمایت از مجموعه‌های غیردولتی با مجموعه‌های دولتی متفاوت است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای آن پیچید. به هر حال امیدوارم هرچه زودتر در این خصوص تصمیم گیری شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه بدون اصلاحات پارامتریک، ناترازی تأمین اجتماعی تشدید می‌شود، گفت: قانون مشاغل سخت‌وزیان‌آور باید از حالت صفر و یک خارج شود.

علیرضا حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تفویض گسترده اختیارات به استان‌ها اظهار کرد: در سال‌های اخیر بسیاری از اختیارات به استان‌ها واگذار شده و دیگر مانند گذشته نیازی نیست کارفرمایان یا بیمه‌شدگان برای هر موضوعی به ستاد مرکزی مراجعه کنند. در حوزه تقسیط بدهی‌ها، تا ۱۲ قسط در اختیار شعب و تا ۲۰ قسط در اختیار مدیرکل استان است و موارد بالاتر نیز با سازوکار مشخص پیگیری می‌شود.

وی افزود: با توسعه سامانه‌های غیرحضوری و ارتباط مستقیم از طریق مرکز پاسخگویی ۱۴۲۰، فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها شفاف‌تر شده و موضوعی که نیازمند تفویض خاص خارج از چارچوب باشد، عملاً وجود ندارد.

حسینی درباره تأثیر سالمندی جمعیت بر منابع سازمان گفت: آنچه امروز با آن مواجهیم صرفاً سالمندی به معنای متعارف نیست. بخش قابل توجهی از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در بازه سنی ۴۰ تا ۴۸ سال قرار دارند. فردی که از ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده، ممکن است در ۳۸ تا ۴۳ سالگی بازنشسته شود، در حالی که تعریف سالمند در استانداردهای جهانی معمولاً ۶۵ سال به بالا است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای صنعتی سن بازنشستگی زیر ۵۹ سال وجود ندارد، تصریح کرد: امید به زندگی در کشور از حدود ۵۴ تا ۵۵ سال در دهه‌های گذشته به بیش از ۷۰ سال در حال حاضر رسیده و طبیعی است قوانین سن بازنشستگی نیز باید متناسب با این تغییر اصلاح شود.

وی با اشاره به فرهنگ کار و علاقه بسیاری از جوانان به پشت میزنشینی گفت: در دلیجان ۱۱ هزار تبعه شاغل حضور دارند و بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع اشغال شده است در حالی که ایرانی ها می توانند ۹۰ درصد این مشاغل را اشغال کنند ولی امروزه آنها تن به کارهای سخت نمی دهند و کارفرما نیز به این جهت که مجبور نیست بیمه و عیدی و سنوات به این افراد بپردازد تمایل به جذب آنها دارد، در صورتی که باید چارچوبی در این حوزه تعیین و بیمه این افراد نیز پرداخت شود.

وی تاکید کرد: با توجه به این شرایط، قطعا باید در حوزه اصلاح قوانین تأمین اجتماعی در راستای تحقق تراز، اقدامات بزرگی انجام شود.سرگرمی روز نوشت،  مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه گفت: در این پیش‌نویس برخی اصلاحات پلکانی برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده بود، اما بخشی از آن در صحن یا کمیسیون‌ها رأی نیاورد یا حذف شد.

وی انجام اصلاحات پارامتریک را برای سازمان تأمین اجتماعی از واجبات دانست و افزود: این اصلاحات باید توسط مجلس انجام شود. اگر طرح هایی که به مجلس ارائه شده اجرایی شود ظرف سه سال به ریل اصلی باز خواهیم گشت و توازن ایجاد خواهد شد.

حسینی با اشاره به فعالان اقتصاد پلتفرمی از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: بخشی از این افراد فاقد پوشش بیمه‌ای هستند ولی باید بیمه شوند. همچنین در برخی موارد دستمزد واقعی به سازمان اعلام نمی‌شود و در این شرایط، در زمان بروز حادثه یا فوت، خانواده‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. واقعی‌سازی دستمزدها، هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما و سازمان است.

حسینی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این قانون باید از حالت صفر و یک خارج و درجه‌بندی شود. باید میزان مواجهه کارگر با عوامل زیان‌آور، ملاک قرار گیرد. کارگری که با ۹۶ دسیبل صدا کار می‌کند با فردی که در معرض ۸۶ دسیبل است، شرایط یکسانی ندارد. همچنین شرایط اقلیمی و نوع تماس با مواد شیمیایی یا کار در معادن باید در محاسبات لحاظ شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای ناقص برخی قوانین حمایتی گفت: در قانون، سهم ۲۰ درصدی دولت برای برخی بیمه‌شدگان خاص مانند قالیبافان پیش‌بینی شده، اما این سهم در سال‌های گذشته به‌طور کامل پرداخت نشده است. حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به بیمه قالیبافان در سال‌های گذشته برآورد شده که با احتساب ارزش روز، رقم قابل توجهی خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه برخی کارفرمایان استان با کمبود نیروی متخصص مواجهند، افزود: معرفی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به دوره‌های مهارتی توسط اداره کار می‌تواند هم مشکل کمبود نیروی متخصص را کاهش دهد و هم وابستگی به مقرری را کم کند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی به‌طور مستقیم در حوزه آموزش دانشگاهی یا تربیت نیروی متخصص مأموریت اجرایی ندارد و مرکز پژوهش‌های سازمان در تهران مسئول مطالعات تخصصی بیمه‌ای است.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب کمتر از ۲۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند که این رقم امروز به بالای ۵۰ درصد رسیده است، افزود: پیش از انقلاب به ازای هر ۲۰ بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر وجود داشت، اما امروز این نسبت که نسبت پشتیبانی نامیده می‌شود، به زیر ۳.۵ بیمه‌پرداز به یک مستمری‌بگیر رسیده است.

حسینی گفت: برخی قوانین در ۴۰ سال اخیر به تأمین اجتماعی تحمیل شد و دولت ها تعهدات خود به سازمان را پرداخت نکردند و این باعث عقب افتادن سازمان شد و توازن بهم خورد در حالی که اگر این روند به درستی طی شده بود جزو کشورهای پیشرو بودیم.

وی ادامه داد: با این حال سازمان به دلیل مطالبات انباشته از دولت همچنان ظرفیت پایداری دارد. در حال حاضر حدود ۸۰۰ همت از دولت طلب داریم و اگر سالانه حدود ۲۰۰ همت از این بدهی تسویه شود، طی چند سال آینده بخش مهمی از ناترازی کنترل خواهد شد. امسال نیز بخشی از مطالبات، از جمله حدود ۷۵ همت در تابستان، در چارچوب قانون بودجه پرداخت شد و پرداخت‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.

حسینی یکی از تحولات مهم اخیر را بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: با مصوبه سران قوا و پیگیری‌های انجام‌شده، مدیریت این بانک مجدداً به سازمان بازگشت؛ این اقدام می‌تواند در مدیریت نقدینگی و تأمین منابع نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی، تأکید کرد: اگر اصلاحات قانونی به‌ویژه در حوزه مشاغل سخت، سن بازنشستگی و محاسبات بیمه‌ای بر مبنای اصول آکچوئری انجام شود و بدهی‌های دولت نیز طبق برنامه پرداخت شود، سازمان می‌تواند طی سه تا چهار سال آینده به ریل اصلی تعادل بازگردد و کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را ارتقا دهد.