واریز حداقل ۱۷ میلیون تومانی برای بازنشستگان در آخر ماه | جزییات واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد

دولت با هدف تقویت قدرت خرید این قشر و کاهش شکاف درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان، دستور اجرای افزایش قابل توجه حقوق مستمری‌بگیران را صادر کرده است. بر اساس این مصوبه، میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال جاری با رشد چشمگیر همراه شده و احکام جدید از ابتدای سال اعمال شده است.

در قوانین پیشین، اصل تعیین حداقل دریافتی بازنشستگان بر مبنای ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز بنا شده بود. این سیاست در جهت کاهش فاصله دریافتی میان کارکنان دولت و افرادی که سال‌ها خدمت کرده و اکنون بازنشسته شده‌اند، تدوین شده است. از نگاه کارشناسان بازار کار، اجرای این سیاست در سال‌های اخیر نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه بازنشستگان و کاهش بخشی از فشارهای معیشتی داشته است.

در سال گذشته حداقل دریافتی بازنشستگان حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. اما از سال جاری و با اعمال مصوبه جدید، این عدد به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که طبق محاسبات رسمی معادل ۴۳ درصد رشد محسوب می‌شود. این میزان افزایش از بالاترین نرخ‌های رشد حقوق بازنشستگان در دهه اخیر به شمار می‌رود.

بر اساس مستندات منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، افزایش امسال در چارچوب طرح متناسب‌سازی و رشد سنواتی پرداخت‌ها اجرا شده است. به این ترتیب:

حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری: ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

رشد نسبت به سال قبل: ۴۳ درصد

مبنای تعیین نرخ: ۹۰ درصد حداقل حقوق شاغلان دولت

کارشناسان اقتصادی معتقدند این میزان افزایش، هرچند متناسب با رشد هزینه‌های زندگی نیست، اما به نسبت سال‌های گذشته گامی محسوس برای نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان به سطح نیازهای معیشتی محسوب می‌شود.

طی سال‌های اخیر، شاخص هزینه‌های زندگی از جمله بخش‌های مسکن، سلامت، خوراک، حمل‌ونقل و انرژی با رشد قابل توجهی مواجه شده است. همین موضوع با افزایش فشار بر بازنشستگان و مستمری‌بگیران همراه بوده و مطالبه برای بازنگری مستمری‌ها را تشدید کرده است. سرگرمی روز نوشت،گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد سهم بازنشستگان از متوسط هزینه‌های خانوار افزایش یافته و بخش قابل توجهی از دریافتی آنان صرف تأمین ضروری‌ترین کالاها می‌شود.

در چنین شرایطی، اجرای افزایش ۴۳ درصدی حقوق می‌تواند نقش مهمی در جبران بخشی از شکاف موجود ایفا کند. اقتصاددانان نیز معتقدند که این تصمیم در صورت استمرار و تکمیل با سیاست‌های حمایتی جانبی مانند پوشش بیمه‌ای، وام‌های کم‌بهره و تقویت خدمات رفاهی، می‌تواند تأثیر بیشتری بر بهبود زندگی بازنشستگان داشته باشد.

مهم‌ترین اهدافی که در پس این تصمیم دیده می‌شود عبارت است از:

کاهش فاصله دستمزد میان شاغلان دولت و بازنشستگان

افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مستمری‌بگیران

جبران بخشی از افزایش هزینه‌های معیشت

ایجاد تناسب‌بخشی پایدار میان حقوق و نرخ تورم

جلوگیری از سقوط درآمد بازنشستگان به زیر خط فقر مطلق

به گفته نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی، ثبات مالی این صندوق‌ها و تأمین منابع لازم برای ادامه این روند در سال‌های آینده از چالش‌های مهم سیاست‌گذاران خواهد بود. با وجود این، تأکید شده که حمایت از بازنشستگان یکی از اولویت‌های اصلی برنامه رفاهی دولت است.

انتشار احکام جدید با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. بسیاری از بازنشستگان افزایش ۴۳ درصدی را گامی مثبت و قابل دفاع توصیف کرده‌اند، اما گروهی نیز معتقدند که این رقم هنوز با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله زیادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از دغدغه بازنشستگان شامل موارد زیر است:

هزینه‌های سرسام‌آور درمان و دارو

مخارج اجاره‌نشینی و مسکن

هزینه‌های خوراکی و کالاهای ضروری

مخارج مرتبط با سلامت و مراقبت‌های دوره سالمندی

به همین دلیل انتظار می‌رود علاوه بر افزایش حقوق، برنامه‌های تکمیلی در حوزه رفاه اجتماعی نیز در دستور کار قرار گیرد.

افزایش ۴۳ درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری را باید یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی در حوزه رفاه عمومی دانست. این افزایش که بر اساس سیاست متناسب‌سازی و تطبیق با حداقل حقوق شاغلان انجام شده، می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد و دریافتی بازنشستگان را به سطح قابل‌قبول‌تری نزدیک کند. با توجه به روند افزایشی هزینه‌های زندگی، ادامه این رویکرد و اجرای سیاست‌های جبرانی مکمل، برای حمایت از بازنشستگان ضروری به نظر می‌رسد.