خبر جدید از وصل شدن اینترنت | زمان وصل شدن اینترنت مشخص شد

سخنگوی دولت با تاکید بر مخالفت قطعی دولت با «بی‌عدالتی ارتباطی»، اعلام کرد که راه‌اندازی اینترنت پرو بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ تداوم کسب‌وکارها در شرایط بحران بوده است؛ وی وعده داد که با اعلام وضعیت عادی از سوی نهادهای ذی‌صلاح، محدودیت‌های ارتباطی تغییر خواهد کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ادامه نشست خبری امروز (هشتم اردیبهشت ماه) خود در پاسخ به دغدغه‌های موجود پیرامون محدودیت‌های اینترنتی، بر پایبندی دولت به شعار عدالت تاکید کرد و گفت: «دولت با هرگونه بی‌عدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است و عدالت یکی از شعارهای اساسی و محوری ماست.»

وی در تشریح علت ایجاد لایه‌های مختلف دسترسی به اینترنت، از جمله «اینترنت پرو»، تصریح کرد: «اینترنت پرو بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و صرفاً برای حفظ ارتباط و تداوم فعالیت کسب‌وکارها در شرایط بحرانی پیش‌بینی و مصوب شده است.»

مهاجرانی با اشاره به موقتی بودن شرایط فعلی افزود: «با توجه به اینکه در حال حاضر در شرایط بحران هستیم، این تصمیمات اتخاذ شده است. طبیعتاً پس از آنکه دستگاه‌های مسئول، شرایط کشور را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز تغییر پیدا خواهد کرد و به حالت پیشین بازخواهد گشت.»

سخنگوی دولت در پایان با تاکید بر حق دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی خاطرنشان کرد: «دغدغه‌های همه مردم در این زمینه شنیده شده است. ما به موضوع کسب‌وکارها و دسترسی آزاد مردم به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندی باور داریم و به آن قائل هستیم. با این حال، جزئیات فنی و تخصصی این حوزه توسط دستگاه‌های متولی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

در روز‌های اخیر طرح موسوم به سیم‌کارت پرو و بحث ارائه سطح متفاوتی از دسترسی اینترنت برای برخی کاربران، واکنش‌ها و انتقاد‌های متعددی را در فضای عمومی و کارشناسی به همراه داشته است. موافقان این طرح آن را راهکاری برای پاسخ به نیاز‌های تخصصی و ضروری می‌دانند و منتقدان معتقدند چنین رویکردی می‌تواند به شکل‌گیری اینترنت طبقاتی منجر شود.

در همین راستا مدیرعامل جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک در گفت‌و‌گو با برنا ضمن تشریح دیدگاه خود بر ضرورت تفکیک میان دسترسی مبتنی بر نیاز و امتیاز مبتنی بر پرداخت تاکید و جزئیات این طرح را مورد نقد و بررسی قرار داد.

محمد مهدی حبیبی در گفت‌و‌گو با  برنا با تشریح دیدگاه خود درباره طرح‌های جدید دسترسی به اینترنت گفت: هر طرحی جزئیاتی دارد که همان جزئیات ماهیت واقعی آن را مشخص می‌کند. اگر قرار باشد هر فردی که هزینه بیشتری پرداخت می‌کند، دسترسی بیشتری نیز به اینترنت داشته باشد، این موضوع ذیل ناعدالتی و تبعیض قرار می‌گیرد و قابل دفاع نیست.

 این فعال حوزه فضای مجازی با بیان اینکه میان دسترسی اضطراری مبتنی بر نیاز و رانت مبتنی بر پرداخت تفاوت جدی وجود دارد اظهار کرد: آنچه من از آن دفاع می‌کنم، پاسخ به نیاز مردم است. در شرایطی قرار داریم که هم وصل بودن اینترنت خسارت‌های جدی به همراه دارد و هم قطع اینترنت برای مردم، کسب‌وکار‌ها و خدمات زیان‌آور است؛ بنابراین باید به جای انتخاب میان دو سر طیف یک راهکار میانه طراحی شود.

حبیبی افزود: نمی‌توان چشم را بر مشکلات امنیتی بست و صرفا گفت، چون برخی کسب‌وکار‌ها آسیب می‌بینند، اینترنت برای همه و بدون ملاحظه باز شود. از سوی دیگر نمی‌توان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را نادیده گرفت و گفت به دلیل ملاحظات امنیتی، هر میزان خسارت به جامعه وارد شد اهمیتی ندارد. راه‌حل ایجاد سازوکاری متعادل و منطقی است که بیشینه منافع ملی را تأمین کند.

به گفته وی این سازوکار می‌تواند شناسایی افرادی باشد که در شرایط خاص نیاز ضروری و اضطراری به دسترسی دارند؛ افرادی که برای فعالیت حرفه‌ای، درمانی، پژوهشی، رسانه‌ای یا خدماتی نیاز حیاتی به اینترنت دارند باید امکان رفع نیاز آنان فراهم شود.

 مدیرعامل جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک با رد هرگونه امتیازدهی مبتنی بر جایگاه اجتماعی یا توان مالی گفت: امتیاز طبقاتی یا تبعیض‌آمیز یعنی یک طبقه خاص صرفا به دلیل یک شرافت ساختگی و موهوم امکانات ویژه دریافت کند. در حالیکه معیار باید نیاز واقعی و حیاتی افراد باشد. وی ادامه داد: اگر کسی نیاز اضطراری و مشخصی دارد باید بتواند از این امکان استفاده کند. لازم نیست فرد وابسته به نهاد خاصی باشد یا موقعیت اجتماعی ویژه‌ای داشته باشد. هر شهروندی که نیاز حیاتیش در شرایط اضطرار احراز شود باید بتواند از این ظرفیت بهره‌مند شود. چون هدف تأمین امنیت کشور با کمینه کردن خسارت‌های جانبی است.

حبیبی تصریح کرد: اگر طرحی دقیقا با چنین منطق و ساختاری اجرا شود من از آن دفاع می‌کنم، زیرا این پاسخ به نیاز‌های واقعی جامعه است.

این فعال حوزه ارتباطات در ادامه با اشاره به برخی مخالفت‌ها با هرگونه طرح جدید در حوزه اینترنت گفت: برخی صرفا رویکرد انتقادی دارند و بدون ارائه راه‌حل با هر طرحی مخالفت می‌کنند. مخالفت کردن ساده‌ترین کار است، اما سیاست‌گذاری نیازمند ارائه گزینه‌های عملیاتی است.

او افزود: کشور در شرایطی قرار گرفته که به دلیل برخی عقب‌ماندگی‌ها در توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تاخیر در ایجاد خدمات بومی کارآمد اکنون با چالش‌هایی مواجه شده است. در چنین وضعیتی گاهی ناچاریم میان گزینه بد و بدتر انتخاب کنیم و طبیعتا باید راهکاری را برگزینیم که خسارت کمتری داشته باشد.

حبیبی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند اگر اینترنت به دلایل امنیتی محدود می‌شود این محدودیت باید برای همه اقشار یکسان باشد گفت: بخشی از این انتقاد وارد است. من هم تأکید دارم که نباید موضوع تعرفه و دسترسی با یکدیگر گره بخورند.

وی ادامه داد: اگر مسئله تعرفه اپراتور‌ها مطرح است باید به‌صورت مستقل بررسی شود. اپراتور‌ها هزینه‌های ارزی دارند و درآمد‌های ریالی؛ این واقعیتی است که نمی‌توان نادیده گرفت. ممکن است اگر اصلاح تعرفه صورت نگیرد در آینده با اختلال در خدمات یا مشکلات جدی مواجه شوند که نهایتا خود مردم متضرر می‌شوند.

 او افزود:، اما اینکه این مسئله اقتصادی را با موضوع اینترنت اضطراری ترکیب کنیم، تصمیم درستی نیست. این دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و باید جداگانه بررسی شوند.

 مدیرعامل جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک در ارزیابی مشخص خود از طرح سیم‌کارت پرو گفت: آنچه اکنون در حال اجرا یا مطرح شدن است به نظر من شکل درستی ندارد. اشکال اصلی در جزئیات آن است؛ به‌ویژه اینکه هزینه متفاوتی برای سطحی از دسترسی تعریف شده است.

وی تصریح کرد: گرچه نام طرح‌ها مهم است. اما مهم‌تر این است که جزئیات اجرایی آنها چیست. اگر قرار باشد فردی با پرداخت بیشتر دسترسی بیشتری دریافت کند این همان اینترنت طبقاتی است.

او تاکید کرد: اگر قرار است دسترسی برای افرادی که نیاز حیاتی دارند، فراهم شود باید با همان تعرفه عمومی و عادی باشد، نه با قیمت جدید و متفاوت و اگر قرار بر اصلاح یا افزایش تعرفه است برای همه این تغییر اعمال شود، نه به بهانه دسترسی متفاوت.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود مدل دیگری از دسترسی را تشریح کرد و گفت: فرض کنید تاجری برای ادامه حیات فعالیت تجاری خود نیازمند نوعی از ارتباط بین‌المللی است یا پزشکی برای مراجعه به پایگاه‌های علمی و منابع تخصصی روز نیازمند اینترنت است. قرار نیست وقتی این نیاز احراز شد، در این شرایط تمام دسترسی‌های عمومی و بدون محدودیت نیز برای او فعال شود.

وی افزود: یا خبرنگاری که برای رصد رسانه‌های معاند و پاسخ‌گویی رسانه‌ای نیاز حیاتی به دسترسی دارد می‌تواند در قالب مأموریت مشخص و شفاف از اینترنت استفاده کند.

او گفت: این نوع دسترسی باید چارچوب‌مند مبتی بر نیاز یا وظیفه مأموریتی او قابل گزارش‌دهی و شفاف باشد. فرد باید مشخص کند این دسترسی را برای چه کاری گرفته و چه خدمتی ارائه داده است.

حبیبی در ادامه با تاکید بر اینکه عدالت الزاما به معنای تساوی نیست اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند اگر همه افراد دقیقا یک نوع دسترسی داشته باشند عدالت محقق شده است. در حالی که عدالت به معنای رساندن حق هر فرد متناسب با شرایط و نیاز اوست.

وی توضیح داد: ممکن است نیاز حیاتی یک تاجر، پزشک، پژوهشگر، خبرنگار یا فعال اقتصادی با نیاز یک کاربر عادی متفاوت باشد؛ بنابراین در شرایط اضطراری تفاوت در دسترسی اگر مبتنی بر نیاز، قانون و ضابطه باشد لزوما تبعیض نیست. تبعیض زمانی رخ می‌دهد که دسترسی‌ها رانتی، بی‌قاعده و مبتنی بر روابط یا پول باشد.

این فعال حوزه در پاسخ به سوال برنا در خصوص اینکه از دید شما آیا همه باید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، گفت: ابتدا باید مشخص شود منظور از اینترنت آزاد چیست. اگر منظوراینترنت بی‌قاعده و بدون هیچ ضابطه‌ای باشد من با آن موافق نیستم و اساسا در هیچ کشوری چنین وضعیتی وجود ندارد.

وی افزود: حتی پلتفرم‌هایی که خود را مدافع آزادی بیان معرفی می‌کنند در عمل محدودیت‌های گسترده اعمال می‌کنند. در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و ایکس بار‌ها محتوا حذف شده، حساب‌ها بسته شده و جریان اطلاعات به‌صورت سلیقه‌ای مدیریت شده است.

او ادامه داد: تفاوت این کشور‌ها در آن است که، چون مالک پلتفرم و ابزار تنظیم‌گری هستند می‌توانند محدودیت‌ها را در سطح پلتفرم اعمال کنند؛ اما کشور‌هایی که مالک سکو نیستند ناچار می‌شوند محدودیت را در سطح ارتباطات و دسترسی اعمال کنند و همین مسئله هزینه اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کند.

حبیبی یکی از مشکلات اساسی کشور را وابستگی به سرویس‌های خارجی دانست و گفت: در سال‌های گذشته بخشی از نیاز‌های مردم به‌درستی در داخل پاسخ داده نشد و در نتیجه جامعه به خدمات خارجی وابسته شد. اکنون هرگونه اختلال یا محدودیت در آن سرویس‌ها، زندگی روزمره مردم را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: اگر زیرساخت‌ها و خدمات داخلی توانمندتر و با کیفیت بهتری توسعه پیدا می‌کردند امروز کشور در موقعیت بهتری قرار داشت.

او با تاکید بر ضرورت شفافیت گفت: اگر قرار است به فرد یا گروهی دسترسی متفاوت داده شود باید مشخص باشد به چه دلیل، با چه هدفی و با چه خروجی‌ای این دسترسی اعطا شده است.

به گفته وی اگر این فرایند شفاف نباشد، طبیعی است که افکار عمومی آن را رانت تلقی کند.

حبیبی در پایان گفت: من با اصل اینترنت اضطراری و دسترسی مبتنی بر نیاز حیاتی موافقم، اما با طرحی که سطح دسترسی را به میزان پرداخت گره بزند، مخالفم.

وی تصریح کرد: اگر قرار است تعرفه افزایش یابد باید در قالب سیاست عمومی و با منطق مشخص برای همه بررسی شود. اگر قرار است دسترسی متفاوت داده شود باید با همان قیمت عمومی و بر اساس نیاز باشد.

او تاکید کرد: اینکه بگوییم هر کس پول بیشتری بدهد اینترنت با محدودیت کمتری بگیرد، از نظر من همان مفهوم اینترنت طبقاتی است و قابل قبول نیست.