«سبد معیشت» ۷۱ میلیون تومان شد/ خبر مهم درباره افزایش دوباره حقوق کارکنان و بازنشستگان
ارزش واقعی دستمزد کارگران به پایینترین میزان در دهههای اخیر سقوط کرده است؛ حداقل دستمزد به اضافهی تمام مزایا، کمتر از ۱۰۰ دلار است.
سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایلنا، «دلار امروز چند است»، این سوالیست که هر روز ذهن مردمِ متعلق به دهکهای فرودست و متوسط را بدجور به خود مشغول میکند. مهاری برای تورم نیست و هر روز -دقیقاً هر روز- قیمتها با یک جهش تازه مواجه میشوند؛ سبد خریدِ امروز «حتماً» گرانتر از سبد خریدِ دیروز است.
سیزدهم اردیبهشت، نرخ دلار آمریکا، سقف ۱۸۶ هزار تومان را شکست و بعید نیست که قیمت دلار خیلی زود به مرز بیسابقهی ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ در عین حال، دیگر توصیف مناسبی برای قیمتها در حوزه خوراکیها و درمان یافت نمیشود؛ واژهها و توصیفاتی مانند «کمرشکن» یا «نجومی»، مدتیست که در دنیای عینی، معنای واقعی خود را از دست دادهاند: هر دانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان یا بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی، ۴۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت قرمز در بازار، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
در همین حین، ارزش واقعی دستمزد کارگران به پایینترین میزان در دهههای اخیر سقوط کرده است؛ حداقل دستمزد به اضافهی تمام مزایا، کمتر از ۱۰۰ دلار است، چیزی حدود ۸۸ دلار؛ و این معنایی ندارد جز اینکه کارگر ایرانی یک ماه در شرایط بحران و استرس زحمت میکشد و عرق میریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰ دلار هم حقوق نمیگیرد! به راستی اگر یک دوره دیگر جنگ و بمباران اتفاق بیفتد، نمودارهای سقوط ارزش دستمزد و نرخ بیکاری کارگران، چه شکل و شمایلی پیدا میکند؟!
«علی» کارگر بیکارشدهی یک شرکت تولیدی که بعد از جنگ ۱۲ روزهی تابستانِ پارسال شغل خود را از دست داده، بهمن ماه به عنوان سرایدار در یک مجتمع مسکونی شمال شهر با حقوق ماهانه ۲۱ میلیون تومان استخدام شده؛ او که ساکن یافتآباد جنوبی و سرپرست یک خانوادهی سه نفره است؛ ماهی ۱۰ میلیون تومان کرایه خانه میدهد و چاله چولههای زندگی را با رانندگی اسنپ پُر میکند؛ خودش میگوید: «چالههای زندگی ما دیگر به هیچ وجه پُر نمیشود؛ دو ماه است گوشت قرمز نخوردهایم؛ دو ماه است با همسرم سر مسائل مالی حرف نمیزنم؛ ما تا مرز طلاق پیش رفتهایم؛ فقط چیزی که ما را به عنوان یک «خانواده» کنار هم نگه داشته؛ پسر سه سالهام است که از همین الان طعم محرومیت را میچشد؛ من برای این بچه نمیتوانم مواد غذایی کافی بخرم. من شرمنده خانواده هستم….».
این کارگر خسته که نایی برای صحبت کردن و بیان مشکلاتش ندارد؛ میگوید: صحبت از تورم و گرانی دیگر فایده ندارد، کلافهکننده است؛ ما ته چاه فقریم؛ فقط با قرض و نسیه زندهایم و دیگر نمیتوانیم ادامه بدهیم…
علی معتقد است اگر گشایشی ایجاد نشود، خانوادههای بسیاری مثل خانواده کوچک و پریشان او، کاملاً از هم میپاشند. او تاکید میکند: «امثال ما آیندهای ندارند».
واقعاً صحبت از گرانی و تورم، دیگر هیچ فایدهای ندارد؛ دادههای میدانی و حتی اعداد رسمی، «اعجاب انگیز» و مبهوتکنندهاند. کارگران و مزدبگیران نه تنها نمیتوانند کرایه خانه و هزینههای درمان را تقبل کنند، بلکه توان خریدِ آنها در حوزه خوراکیها نیز به مرز صفر نزدیک شده؛ حذف شدن از لیست خرید، فقط محدود به کالاهای گران مثل آجیل یا گوشت قرمز نیست، کارگران دیگر استطاعتِ خریدِ برنج، مرغ و تخم مرغ را هم ندارند!
براساس دادههای رسمی اعلامی، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه، به ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی در فروردین امسال، مردم برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات (که لزوماً همان سبد خرید متداول مردم نیست) باید ۷۳.۵ درصد بیش از فروردین سال قبل هزینه کنند؛ نرخ این شاخص تورمی، بیسابقه است و نشان از وضعیت هشدار دارد. در عین حال، نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد اعلام شده است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۵۲ درصد برای دهک دهم، تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۶.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۰ واحد درصد) ۱.۲ واحد افزایش داشته است.
در چنین شرایطی، باید پرسید سبد معیشت حداقلی کارگران که در نشست ۲۴ اسفند شورایعالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد، امروز بعد از گذشت فقط ۴۰ روز از سال جدید به چه رقمی رسیده است؟
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت را انجام میدهد؛ در پاسخ به این سوال به ایلنا میگوید: سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ما در محاسبه، همان فرمولهای شورایعالی کار را به کار بردیم و به این نتیجه رسیدیم که سبد معیشت در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گرانتر شده است.
این فعال کارگری ادامه داد: تورم سالانه اقلام خوراکی، براساس دادههای رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است. عدد، عدد عجیب و غریبیست اما با این حال، دادههای میدانی نشان میدهد که تورم واقعی خوراکیها در عرض یکسال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. سرگرمی روز نوشت، از سوی دیگر، قدرت پول، به شدت کاهش یافته. حداقل دستمزد ۱۴۰۴، حدود ۱۲۹ دلار بوده اما امروز با اعمال افزایش حقوق ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد ۸۸ دلار است! این روند سرباز ایستادن هم ندارد. پیشبینی بانک جهانی، تورم ماهانه ۱۰ درصد است ولی اگر انسداد سیاسی و بحران ادامه یابد، انتهای امسال به تورم ۲۰۰ درصد میرسیم.
کارگران نگرانند که همین اقلام ساده، همین نان و تخم مرغی که امروز خرید میکنند و سر سفره میآورند، هفته بعد گرانتر شود و دیگر در دسترسشان نباشد؛ کارگران نگراناند که ادامهی این شرایط، همه چیز را به سمت یک «ابربحران معیشتی» ببرد، سوءتغذیه گسترده، طلاقها و ازهمپاشیدگیهای فراوان و ناهنجاریهایی که فضای اجتماع را ناامن میکند، بخشی از عواقب این ابربحران است؛ اگر شرایط «تغییر» نکند، حداقل دستمزد آنچنان سقوط میکند که فقط به پرداخت کرایه خانه میرسد و نهایتاً خرید چند عدد نان خالی…
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل تغییرات در منابع و مصارف اجتنابناپذیر دانست و گفت: در شرایط فعلی حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ ضروری است. حتی ممکن است نیاز به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد.
محسن زنگنه درباره ضرورت اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ گفت: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی دولت لایحه بودجه سالانه کل کشور را به مجلس ارائه میکند و اعمال هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید توسط دولت انجام شود.
وی ادامه داد: البته جابجایی ۱۰ درصد ردیفها توسط دولت و یا جابجایی اوراق با درآمدهای نفتی امر مرسومی است و دولت مجوز این کار را دارد، اما اگر دولت بخواهد تغییری در ارقام بودجه و یا جابجایی ردیفها فراتر از این میزان انجام دهد، باید لایحه متمم و یا همان اصلاحیه بودجه را به مجلس تقدیم کند تا مجلس اصلاحات لازم را مصوب کرده و به دولت ابلاغ کند.