انقلاب بزرگ در فرمول بازنشستگی؟ | دولت سراغ مهمترین اصلاح حقوق بازنشستگان رفت
دولت در حال بررسی یک اصلاح ساختاری در فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی است؛ حرکتی که با هدف مقابله با یک دهه فرار از پرداخت حق بیمه واقعی توسط کارفرمایان و تقویت منابع مالی شکننده سازمان تأمین اجتماعی طراحی شده است. این طرح، گرچه از نظر اقتصادی منطقی به نظر میرسد، اما ریسک رویارویی با مخالفت میلیونها کارگری را که به قوانین فعلی اتکا کردهاند، به همراه دارد.
مولف
: محسن کریمی
برای دههها، یک توافق نانوشته اما رایج، سیستم بازنشستگی را تضعیف کرده است. کارفرمایان با هدف کاهش هزینههای خود، حقوق کارمندانشان را برای بخش عمدهای از دوران خدمت آنها کمتر از مقدار واقعی به سازمان تأمین اجتماعی گزارش میدهند. سپس، در یک چرخش حسابشده، تنها در دو سال پایانی منتهی به بازنشستگی، حقوق واقعی را اعلام میکنند. از آنجا که مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین همین دو سال پایانی محاسبه میشود، این استراتژی به کارفرمایان اجازه میدهد تا تعهدات بیمهای خود را به حداقل برسانند و در عین حال، کارمندانشان در نهایت از حداکثر مزایای ممکن بهرهمند شوند. این یک بازی برد-برد برای طرفین و یک شکست قطعی برای پایداری مالی سیستم تأمین اجتماعی بوده است.
اکنون، به نظر میرسد که سیاستگذاران قصد دارند به این رویه خاتمه دهند. پیشنهاد مطرح شده، تغییر بنیادین مبنای محاسبه مستمری از «میانگین دو سال پایانی» به «میانگین کل دوره بیمهپردازی» (تا سقف ۳۵ سال) است که البته با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد. این تغییر، در صورت تصویب، انگیزه اقتصادی برای کماظهاری حقوق را از بین میبرد، زیرا هر سال از خدمت فرد به طور مساوی در تعیین مستمری نهایی او وزن خواهد داشت.
ریشه این اصلاحات پیشنهادی، «ناترازی مالی» فزایندهای است که سازمان تأمین اجتماعی با آن دست و پنجه نرم میکند. به گفته علیاصغر رضایی، یکی از اعضای هیئتمدیره کانون عالی بازنشستگان، این ناترازی نه تنها ناشی از کماظهاری حقوق، بلکه به دلیل سوءاستفادههای گسترده از قوانینی مانند «مشاغل سخت و زیانآور» است که امکان بازنشستگی پیش از موعد را فراهم میکند. در عمل، سیستم به گونهای طراحی شده که مشوقهای قوی برای به حداکثر رساندن برداشت و به حداقل رساندن واریز به صندوق ایجاد میکند.
پیامدهای این طرح دوگانه است. از یک سو، با مجبور کردن کارفرمایان به اعلام حقوق واقعی در تمام طول دوره خدمت، منابع ورودی به سازمان تأمین اجتماعی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، کارگران نیز انگیزهای قدرتمند برای نظارت بر کارفرمای خود پیدا میکنند تا از ثبت دقیق درآمدشان اطمینان حاصل کنند. در وضعیت فعلی، بسیاری از کارمندان با درآمد ماهانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، تنها بر اساس حداقل دستمزد بیمه میشوند، پدیدهای که این اصلاحات مستقیماً آن را هدف قرار داده است.
با این حال، مسیر اجرای این طرح هموار نخواهد بود. این موضوع هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و زمانبندی مشخصی برای آن اعلام نشده است. سرگرمیروز نوشت،چالش اصلی، مدیریت انتظارات و اقناع عمومی خواهد بود. میلیونها کارگر که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، برنامهریزی مالی خود را بر اساس قوانین فعلی بنا کردهاند و هرگونه تغییری میتواند به عنوان نقض یک قرارداد اجتماعی تلقی شود. دولت باید در یک موازنه ظریف حرکت کند: اجرای اصلاحات مالی ضروری برای تضمین بقای بلندمدت سیستم، بدون آنکه باعث نارضایتی گسترده در میان نیروی کار فعلی شود. موفقیت یا شکست این طرح، نه تنها سرنوشت مالی صندوقهای بازنشستگی، بلکه ثبات اجتماعی ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
