احقاق حقوق بازنشستگان با طرح حمایتی جدید مجلس | بازنشستگان تامین اجتماعی به حق و حقوقشان رسیدند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست با نمایندگان بازنشستگان، از ورود جدی این کمیسیون به چالشهای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و تأکید کرد که حل مشکلات این سازمان دیگر با تصمیمهای مقطعی و کوتاهمدت ممکن نیست.
مولف
: محسن کریمی
سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق بیمهای کشور، امروز با یکی از مهمترین چالشهای مالی و مدیریتی سالهای اخیر روبهرو است؛ چالشی که مستقیماً بر معیشت میلیونها بیمهشده، بازنشسته، مستمریبگیر و خانوادههای آنان اثر میگذارد. برآوردها نشان میدهد زندگی و امنیت اقتصادی حدود ۵۵ میلیون نفر در کشور به وضعیت این سازمان گره خورده و هرگونه ناترازی در منابع و مصارف آن، میتواند پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.
به گزارش سرگرمی روز،در همین ارتباط، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در نشستی با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران حوزه تأمین اجتماعی و نمایندگان کانونهای بازنشستگی، بر ضرورت اصلاح ساختاری این سازمان تأکید کرد.
پژمانفر در این نشست با انتقاد از شیوههای مدیریتی سالهای گذشته گفت: تأمین اجتماعی نیازمند نگاه بلندمدت و راهبردی است. به گفته او، بسیاری از تصمیمهایی که در سالهای گذشته برای این سازمان گرفته شده، بیشتر جنبه مقطعی داشته و برای حل مشکلات کوتاهمدت طراحی شده است؛ در حالی که همین رویکردهای کوتاهمدت، بحرانهای امروز را عمیقتر کردهاند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه ادامه مسیر فعلی نمیتواند تأمین اجتماعی را به نقطه پایداری برساند، افزود: چندین مرکز پژوهشی مأمور شدهاند تا با بررسی دقیق وضعیت منابع، مصارف، تعهدات و ساختار مدیریتی سازمان، نسخهای پایدار برای آینده تأمین اجتماعی تدوین کنند. هدف این است که سازمان از وضعیت روزمرهگی و تصمیمهای اضطراری خارج شود و به سمت ثبات مالی و مدیریتی حرکت کند.
او همچنین با اشاره به نقش مجلس در شکلگیری بخشی از مشکلات صندوقها گفت: باید صادقانه پذیرفت که در برخی دورهها، مصوباتی در مجلس تصویب شده که شاید در کوتاهمدت بخشی از مشکلات را کاهش داده، اما در بلندمدت بار مالی سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است. پژمانفر تأکید کرد که اصلاح این وضعیت نیازمند شجاعت، دقت کارشناسی و پرهیز از تصمیمهای احساسی است.
یکی دیگر از محورهای مهم سخنان رئیس کمیسیون اصل نود، مدیریت هزینههای غیرضروری در سازمان تأمین اجتماعی بود. او با تأکید بر اینکه اولویت اصلی سازمان باید پرداخت حقوق، مستمری و خدمات درمانی بیمهشدگان و بازنشستگان باشد، گفت: هزینههای جانبی و غیرضروری، از جمله برخی مخارج تبلیغاتی، تیمداری، مراسم غیرواجب و هزینههای مشابه، باید بهطور جدی بازبینی و کاهش یابد.
پژمانفر البته تصریح کرد که این هزینهها در مقایسه با تعهدات بزرگ ماهانه سازمان، از جمله پرداخت حدود ۲۰۰ همت حقوق و مستمری و ۲۰ همت برای عیدی، رقم بسیار بزرگی به نظر نمیرسد، اما از نظر مدیریتی و اخلاقی مهم است که منابع سازمان در اولویت درست هزینه شود. به گفته او، وقتی معیشت بازنشستگان با فشار جدی روبهرو است، هیچ هزینه غیرضروری نباید بر پرداخت مطالبات اصلی مقدم شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تکرار تجربه صندوقهای کشوری و لشکری درباره تأمین اجتماعی هشدار داد. او گفت: نباید اجازه داد تأمین اجتماعی به سرنوشت صندوقهایی دچار شود که امروز عملاً بدون اتکا به منابع پایدار، به بودجه دولت وابسته شدهاند. پژمانفر تأکید کرد که دولت توان تحمل بار مالی مشابه برای سازمانی با جمعیت ۵۵ میلیون نفری را ندارد و به همین دلیل، نسبت ورودیها و خروجیهای سازمان باید به شکل منطقی و پایدار تنظیم شود.
او همچنین خطاب به نمایندگان بازنشستگان گفت کمیسیون اصل ۹۰ ظرفیت نظارتی و اجرایی بالایی دارد و میتواند وزرا و دستگاههای مختلف را در قبال عملکردشان پاسخگو کند. پژمانفر از نمایندگان بازنشستگان خواست تنها انتقالدهنده مشکلات نباشند، بلکه بهعنوان «کارشناسان افتخاری» در کنار کمیسیون قرار بگیرند و با ارائه گزارشهای دقیق، مستند و قابل پیگیری، روند نظارت بر عملکرد سازمان را تقویت کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیارات کمیسیون اصل نود افزود: محدودیتهایی که برخی نهادها در پیگیری امور دارند، برای این کمیسیون وجود ندارد. ما میتوانیم در سطوح مختلف مکاتبه کنیم، جلسات نظارتی با حضور وزرا برگزار کنیم و تا حصول نتیجه، پیگیر حقوق ذینفعان تأمین اجتماعی باشیم.
برآیند این نشست نشان میدهد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مسئله تأمین اجتماعی را صرفاً یک پرونده اداری یا صنفی نمیداند، بلکه آن را موضوعی مهم در حوزه امنیت معیشتی و اجتماعی کشور تلقی میکند. ورود این کمیسیون به جزئیات مالی، تأکید بر کاهش هزینههای غیرمرتبط، استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی و دعوت از بازنشستگان برای مشارکت کارشناسی، میتواند مسیر تازهای برای پیگیری مطالبات این قشر ایجاد کند.
با این حال، موفقیت این روند به چند عامل کلیدی بستگی دارد: شفافیت مالی سازمان، اراده جدی دولت و مجلس، اصلاح قوانین دارای بار مالی بدون پشتوانه، کنترل هزینههای غیرضروری و تدوین یک برنامه بلندمدت برای پایداری منابع. بازنشستگان انتظار دارند اینبار پیگیریها از سطح وعده و شعار فراتر برود و در بودجه، برنامههای توسعهای و تصمیمهای اجرایی کشور، نتیجه ملموس داشته باشد.
