فوری/بازبینی نرخ دستمزد 1403 | ترمیم حقوق کارگران کلید خورد

 سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خطاب به احمد میدری,‌وزیرتعاون, کار و رفاه اجتماعی در بیان مطالبات کارگران گفت: تشکل‌های کارگری نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده در سال 1403معترض بوده‌اند و صورت‌جلسات شورای عالی کار را امضا نکرده‌اند. علت آن است که این دستمزد کفاف حتی 50درصد هزینه معیشت ماهانه یک خانواده کارگری را هم نمی‌دهد و متاسفانه شورای عالی کار در سال‌های گذشته اغلب به انتظارات بر حق کارگران کم توجهی نموده است. 

وی ادامه داد:شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال 1402حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد و درنتیجه به اعتراف مسئولان وزارت کار چالشی عجیب بروز کرد و در برخی استان‌ها اعلام شد «کار هست ولی کارگر نیست».

گلپور افزود:در سال 1403پس از اعتراضات فراوان نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، نهایتا با تصویب رقم افزایش 35درصد، در بهترین حالت کف دستمزد با نرخ تعادلی بازار آزاد کار برابر شد! ما امیدواریم حضور جنابعالی این رویه را اصلاح کند، چراکه اگر بنا بر اتکا بر نرخ تعادلی بازار آزاد کار باشد، عملاً دیگر چه نیازی به تعیین کف دستمزد توسط شورای‌عالی کار می‌باشد! در واقع دستمزد هر کارگری به توان چانه زنی خود وی واگذار می‌شود و عموم کارگران به ویژه کارگران ساده خسران غیرقابل جبرانی می‌بینند. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: جامعه کارگری انتظار دارد حضور جنابعالی که متخصص در حوزه مسائل کار و رفاه اجتماعی هستید، سبب شود در اسرع وقت جلسه شورای عالی کار تشکیل شود تا هم نرخ کف دستمزد سال 1403مورد بازبینی قرار گیرد و هم در خصوص نرخ دستمزد سال 1404مذاکره شود. 

وی گفت: شما بهتر مطلع هستید که تشکیل جلسات شورای عالی کار در نیمه دوم اسفند ماه، عملاً وزیر کار را در تنگنای کف حقوق و دستمزد تعیین شده برای نیروی کار دولتی در قانون بودجه قرار می‌دهد و قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می‌دهد. 

گلپور بیان کرد: بویژه از سال 1397 رویه غلطی رایج شده و هر سال باعث فقیر و فقیرتر شدن کارگران شده، که بهترین تعبیر برای آن سرکوب دستمزد کارگران است. اگر بناست رویه فعلی سرکوب دستمزد کارگران اصلاح گردد، لازم است وزارت کار ابتکار عمل را در دست گیرد و هر چه سریعتر پیش از نهایی شدن لایحه بودجه 1404در دولت، جلسات شورای عالی کار تشکیل دهد و مصوبات آن به سازمان برنامه و مجلس ارائه گردد تا در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد.

حقوق کارگران | کارگران از وزیر کار دولت چهاردهم چه انتظاری دارند؟ حبیب صادقزاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی، در پاسخ به این سوال گفت: از دولت آقای پزشکیان و وزیر ایشان، آقای میدری، می‌خواهیم با اقدامات مناسب وضعیتِ بد کارگران را بهبود ببخشند.

افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، یعنی دو مؤلفه‌ای که در ماده 41 قانون کار آمده است، از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است. دستمزد طی سالها فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم پیدا کرده است و باید  این فاصله از بین برود.

وی گفت: تفاوت بسیار دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت، کارگران را از کارخانه‌ها فراری داده است. حقوق 10 – 11 میلیون تومانی پول اجاره خانه کارگران هم نمی‌شود و اگر در یک خانه زن و مرد با هم کار نکنند و شغلی دومی نباشد، تامین هزینه‌های اساسیِ زندگی غیر ممکن است.

این فعال کارگری بیان کرد: عدالت در دستمزد، که در قانون کار نیز به آن اشاره شده از دیگر خواسته‌های کارگران است. در قانون کار آمده کارگرانی که کار یکسانی انجام می‌دهند باید مزد یکسانی دریافت کنند که در حال حاضر اینگونه نیست. در کارخانه‌ها کارگران پیمانکاری بیشترین کار را انجام می‌دهند و کمترین حقوق را می‌گیرند.

صادقزاده گفت: امیدواریم وزیر کار سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه‌ی برنامه خود قرار دهد. هم در تعیین حقوق کارگران و هم تصمیماتِ دیگر سه‌جانبه‌گرایی باید به شکل واقعی، و نه نمایشی، اعمال شود.

وی گفت: دولت قبل به دنبال تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار بود. اگر قرار است چنین لایحه‌ای نوشته شود باید سه جانبه‌گرایی در نظر گرفته شود و نظر کارگران شنیده و اعمال شود. ضمن اینکه قانون کار یک قانون حمایتی است و هر گونه اصلاحی باید در جهت بیشتر کردنِ جنبه‌های حمایتیِ این قانون باشد.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی به برنامه توسعه هفتم و برخی از مواد ضد کارگریِ آن اشاره کرد و گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی آن هم در شرایطی که کارگران در بدترین وضعیت ممکن به سر می‌برند تصمیم درستی نبود. از رئیس‌جمهور و وزیر کار می‌خواهیم برای حل بحران صندوق‌ها تصمیم دیگری اتخاذ کنند.

صادقزاده گفت: به طور کلی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی، ایجاد امنیت شغلی، بهبود معیشت کارگران، کاهش فقر و رعایت قانون از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است که امیدواریم دولت جدید و وزیر کار نسبت به این موارد بی‌توجه نباشند.

علی حسین رعیتی‌فرد در همایش توانمندسازی و توسعه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان حلقه واسط بین دولت و آحاد جامعه یاد کرد و گفت: تشکل‌های مردمی در تحقق بسیاری از اهداف و برنامه‌ها می‌توانند به کمک بیایند.