فوری/بارگذاری احکام جدید بازنشستگان در این تاریخ | شرط مهم در احکام جدید بازنشستگان

با پرداخت علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان لشکری، به نظر می‌رسد که هنوز تا صدور احکام فاصله داریم.

بازنشستگان لشگری در تماس با رسانها، از عدم صدور احکام متناسب‌سازی انتقاد کردند؛ این بازنشستگان با بیان اینکه ماه‌هاست یک میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی می‌گیریم، خواستار تهیه جداول و صدور احکام جدید برمبنای آن‌ها شدند.

پیگیری‌های ما از کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین صندوق بازنشستگی لشگری نشان می‌دهد که تهیه جداول نهایی شده و به اتمام رسیده منتها صندوق در تلاش برای تامین اعتبار است؛ پس از اختصاص اعتبار مناسب، احکام حقوقی جدید بازنشستگان بر مبنای متناسب‌سازی صادر و بارگذاری خواهد شد.

در عین حال، زمان دقیق صدور احکام مشخص نیست؛ در صورتی که کار تا پایان آذر به سرانجام نرسد، این بازنشستگان بار دیگر علی‌الحساب دریافت خواهند کرد.

 مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از همان ابتدای فعالیت در کسوت نهمین رئیس‌جمهور ایران بر شعار «وفاق ملی» به‌ عنوان راهبرد اصلی تأکید و این مفهوم را نه‌ تنها صرفا در قالب یک شعار بلکه به‌ عنوان اصلی بنیادین برای بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مطرح کرد.

با تغییرات جمعیتی که شاهد آن هستیم جمعیت سالمند و به دنبال آن شمار بازنشستگان رو به افزایش است و در زمان حاضر براساس آخرین آمار چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند و در مجموع شمار بازنشستگان صندوق های بازنشستگی حدود ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود و هر ساله هم به تعداد اضافه می شود.

افزایش بازنشستگی در سنین پایین‌تر و موضوع ناترازی مالی، حمایتی، بیمه‌ای و تامین مالی آنها امروزه به یکی از چالش‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است و تلاش مسئولان و دولت بر این است که حقوق بازنشستگان نزدیک به سطح تورم باشد و تا حدی از مشکلات این قشر کاسته شود.

قانون برنامه هفتم پیشرفت از خرداد امسال و در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم ابلاغ شد و در حقیقت دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده‌دار شد.

نحوه اجرای این بخش از قانون به خصوص درباره بازنشستگان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

به منظور کمک به بازنشستگان در دولت چهاردهم موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با استناد به برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گفت و با نگاه ویژه امور مربوط به بازنشستگان که از اقشار آسیب پذیر و نیاز به حمایت هستند، دنبال و سرانجام بعد از کش و قوس های زیاد موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد تا کام آنها شیرین و گره ای از مشکلاتشان گشود شود.

نتیجه تلاش‌ها و پیگیری های دولتمردان در ماه ها و هفته‌های گذشته منجر به این شد که با وجود نقص در قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پیش بینی منابع ناپایدار، اجرای این قانون با اعلام خبر خوش ازسوی وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۲۳ آبان ماه امسال آغاز شود تا این قشر گشایشی در امور معیشتی خود داشته باشند و کامشان شیرین شود.

منابع حاصل از این افزایش حقوق برای صندوق‌های بازنشستگی که وابسته به بودجه دولتی هستند، در قانون بودجه امسال از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد و در مورد تامین اجتماعی نیز مقرر شد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به این سازمان بپردازد تا همسان سازی اجرایی شود.

‌احمد میدری در خصوص تحقق وعده اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان گفت که مطابق وعده‌ای که برای اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان مطرح کرده بودیم، فرآیند اجرای این طرح و پرداخت‌ها به بازنشستگان تأمین اجتماعی که چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ‌هستند، همزمان با پرداخت حقوق آبان‌ماه شروع شده است.

وی اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی را مختص بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر دانست و اعلام کرد: برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت می‌شود که ۴۰ درصد از آن در سالجاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه می‌شود.

از سوی دیگر در این قانون فقط بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیران مشمول متناسب سازی می‌شدند، بازنشستگان حداقل بگیر ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل می دهند در عمل مشمول اجرای متناسب سازی نمی شدند.

که در این رابطه باید بخشی از انتظارات این قشر پاسخ داده می شد زیرا حداقل بگیران بیش از دیگر بازنشستگان تحت پوشش با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و در دهک‌های پایین درآمدی نیز قرار دارند.

سرانجام با مساعدت سران قوا و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهایی تعیین شد تا معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه، یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات پرداخت به این گروه از بازنشستگان به عنوان «حفظ قدرت خرید» به افرادی که شامل متناسب‌سازی نمی‌شوند، پرداخت شود.