با دستور جدید؛حذف قطعی یارانه نقدی این خانوارها کلید خورد | سنجش حذف یارانه بر اساس معیار زیر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در سال جاری (۱۴۰۴)، تاکنون یارانه نقدی ۷۵۰ هزار نفر از مشمولان قطع شده است.

کدخبر : 30794
سایت سرگرمی روز :

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در سال جاری (۱۴۰۴)، تاکنون یارانه نقدی ۷۵۰ هزار نفر از مشمولان قطع شده است. این روند همچنان ادامه دارد و دولت با هدف هدفمندسازی یارانه‌ها و بررسی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها، در حال پالایش فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی است.

بر اساس سیاست‌های جدید، یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی وضعیت مالی خانوارها، میانگین مبلغ خرید‌های ماهانه از طریق کارت‌های بانکی است. اگر مجموع تراکنش‌های ماهانه یک خانوار بیش از سقف تعیین‌شده باشد، احتمال قطع یارانه نقدی آن خانوار بسیار زیاد خواهد بود.

در سال گذشته (۱۴۰۳)، سقف مجاز تراکنش‌های ماهانه بانکی به تفکیک تعداد اعضای خانوار به شکل زیر تعیین شده بود:

خانوار یک‌نفره: بیش از ۵۰ میلیون تومان

خانوار دونفره: بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

خانوار سه‌نفره: بیش از ۷۵ میلیون تومان

خانوار چهارنفره: بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

خانوار پنج‌نفره و بیشتر: بیش از ۱۰۰ میلیون تومان

اگر میزان خرید‌های ماهانه خانواری از این ارقام عبور می‌کرد، آن خانوار در رده برخوردار‌ها قرار می‌گرفت و مشمول حذف یارانه نقدی می‌شد.

اگرچه دولت هنوز سقف رسمی تراکنش‌های بانکی برای سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده، اما با توجه به افزایش تورم و تغییرات اقتصادی، انتظار می‌رود محدوده مجاز تراکنش‌ها برای باقی‌ماندن در فهرست یارانه‌بگیران افزایش یابد.

با این حال، روند کلی دولت همچنان بر شفاف‌سازی جریان‌های مالی و حذف یارانه خانوار‌های با توان مالی بالا استوار است؛ به همین دلیل، پیگیری میزان تراکنش‌های مالی ماهانه، یکی از راه‌های مهم برای جلوگیری از قطع یارانه محسوب می‌شود.

یارانه

با ادامه اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴، خانوار‌ها باید بیش از پیش مراقب گردش مالی حساب‌های بانکی خود باشند. بالا بودن میزان تراکنش‌ها (خرید با کارت، پرداخت‌های اینترنتی و غیره) می‌تواند دلیلی برای قرار گرفتن در لیست حذف یارانه‌ها باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه ۷۵۰ هزار نفر از دهک‌های بالا حذف شده است، گفت: ارائه اطلاعات نادرست به دولت درباره درآمد، محرومیت از همه یارانه‌ها را در پی خواهد داشت.

  احمد میدری پس از حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی درباره قطع یارانه برخی از دهک ها، در جمع خبرنگاران گفت: در دولت چهاردهم تنها یارانه ۷۵۰ هزار نفر قطع شده است که از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر مقیم خارج از کشور بودند و مابقی نیز طبق شاخص‌های اقتصادی در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشته‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: البته دولت، لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه داده تا شیوه اجرای این تصمیم شفاف‌سازی شود.

وی با بیان اینکه افرادی که یارانه‌ آنها قطع شده، می‌توانند اعتراض کرده و درآمد ماهانه خود را اعلام کنند، تصریح کرد: پس از بررسی ها اگر مشخص شد که افراد اطلاعات درستی ارائه کرده‌اند و زیر سقف تعیین‌شده درآمد دارند، یارانه آن‌ها بازگردانده خواهد شد.

اما اگر اطلاعات غلط داده باشند، پیشنهاد ما این است که دیگر مشمول هیچ نوع یارانه‌ای از جمله دریافت وام یا زمین یارانه‌ای نشوند. چرا که در همه کشورها، ارائه اطلاعات نادرست به دولت مجازات سنگینی دارد و ما نیز باید با این پدیده برخورد جدی داشته باشیم./

 احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و اینکه چند نوبت به کارگران داده خواهد شد و در چه دهک‌هایی تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: آنچه که در بودجه آمده است برای ۳۰ درصد ماهانه داده شود ولی بودجه اش باید از محل حذف یارانه ها تامین شود که بعید است به این سرعت بتوانیم به حذف یارانه ها برسیم و این کار را انجام بدهیم.

 میدری خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده و از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است و اگر همان یک‌میلیارد دلار برای ۳۰ درصد داده شود می توانیم ۶ ماه را حتما بدهیم یعنی برای اینکه بتوانیم در کل سال بدهیم رقمی معادل ۲ میلیارد دلار نیاز است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه متاسفانه دولت در اجرای کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کرده که برخی افرادی که باید از خدمات این بخش بهره‌مند شوند از خدمات این بخش محروم شده‌اند،گفت:دولت نسبت به نحوه دهک بندی‌ها تجدیدنظر کند.

علی حدادی در انتقاد به نحوه اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در خصوص ارائه کالابرگ الکترونیکی، گفت: ارائه کالابرگ الکترونیکی مصوبه مجلس بوده که دولت باید دقت لازم در اجرای آن را داشته باشد تا حقی از هیچ کدام از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه تضییع نشود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: