دسترسی بدون فیلتر با ۶ میلیون تومان؟
اینترنت بدون فیلتر فقط ۶ میلیون تومان
همزمان با تداوم محدودیتهای اینترنتی، تبلیغات فروش «اینترنت پرو» در شبکههای اجتماعی افزایش یافته است. فروشندگان با دریافت اطلاعات هویتی و مبالغ میلیونی، وعده فعالسازی اینترنت بدون فیلتر میدهند؛ در حالی که سازوکار رسمی این سرویس همچنان مبهم است.
همزمان با ادامه محدودیتهای اینترنتی در ایران، بازار غیررسمی فروش «اینترنت پرو» در شبکههای اجتماعی گسترش یافته و برخی فروشندگان با دریافت مبالغی تا ۶ میلیون تومان، وعده دسترسی بدون فیلتر به اینترنت بینالملل را به کاربران میدهند.
گجت نیوز نوشت،بررسی آگهیهای منتشرشده در تلگرام، اینستاگرام و گروههای مجازی نشان میدهد تبلیغات مربوط به فعالسازی اینترنت ویژه یا همان «اینترنت پرو» طی هفتههای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته است.
فروشندگان مدعیاند کاربران بدون نیاز به مدارک شغلی معتبر و تنها با ارسال اطلاعات هویتی از جمله شماره سیمکارت و کد ملی میتوانند این سرویس را فعال کنند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در این آگهیها، متقاضیان ابتدا باید حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بهعنوان هزینه اولیه پرداخت کنند. سپس، پس از آنچه فروشندگان «تأیید مدارک» مینامند، پیامکی برای کاربر ارسال میشود که از او میخواهد مبلغ دیگری حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای خرید بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرداخت کند.
به این ترتیب، هزینه نهایی فعالسازی این سرویس به حدود ۶ میلیون تومان میرسد.
فروشندگان تأکید میکنند که تمامی مبالغ باید پیش از فعالسازی واریز شود و پس از انجام فرآیند، امکان بازگشت وجه وجود ندارد؛ موضوعی که باعث افزایش نگرانیها درباره احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی شده است.
در بسیاری از این تبلیغات، فروشندگان ادعا میکنند مدارک شغلی لازم را خودشان تهیه یا ثبت میکنند؛ در حالی که هنوز هیچ سازوکار شفاف و رسمی درباره نحوه اعطای اینترنت پرو و گروههای مشمول آن اعلام نشده است.
این وضعیت باعث شده کارشناسان حوزه فناوری و امنیت سایبری نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات هویتی کاربران هشدار دهند.
آنها میگویند ارسال کد ملی، اطلاعات سیمکارت و سایر دادههای شخصی به افراد ناشناس میتواند زمینه سوءاستفادههای بعدی از جمله ثبت حسابهای جعلی یا تخلفات مالی را فراهم کند.
رشد بازار غیررسمی اینترنت پرو در شرایطی رخ میدهد که طی هفتههای گذشته محدودیتهای اینترنتی در کشور تشدید شده و دسترسی عمومی به برخی سرویسها و پلتفرمهای خارجی با اختلال گسترده همراه بوده است.
دولت پیشتر اعلام کرده بود اینترنت ویژه صرفاً برای حمایت از کسبوکارها و برخی فعالیتهای ضروری در نظر گرفته شده و قرار نیست جایگزین اینترنت عمومی شود.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات، نیز گفته بود «اینترنت ویژه کسبوکارها قرار نیست جای اینترنت بینالملل را بگیرد»، اما همزمان برخی مقامهای دولتی و قضایی از تخلفات در روند توزیع این دسترسیها خبر دادهاند.
در همین حال، منتقدان میگویند نبود شفافیت درباره سازوکار توزیع اینترنت ویژه، زمینه شکلگیری بازار سیاه و افزایش تبعیض در دسترسی به اینترنت را فراهم کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند تداوم محدودیتها و نبود دسترسی پایدار برای عموم کاربران، باعث شده اینترنت بدون فیلتر به کالایی کمیاب و پرهزینه تبدیل شود؛ بازاری که اکنون در فضای مجازی به تجارت چندمیلیونی تبدیل شده است.