ارائه بن کارت جدید به کارکنان دولت در تابستان | خبر خوش وزیر از رفاهیات جدید برای کارکنان دولت

صالحی امیری گفت : پیشنهاد می‌کنیم دستگاه‌ها یک درصد از هزینۀ جاری خود را به‌عنوان بودجۀ رفاهی کارکنان در نظر بگیرند و به‌عنوان بُن سفر به آن‌ها تخصیص دهند.

وی افزود به کارکنان نیز یک هفته فرصت سفر داده می‌شود.

 او گفت کارکنان دولت، بازنشسته‌ها، نیروهای مسلح، کارکنان شرکت‌های دولتی و تامین‌اجتماعی مدنظر ما هستند.

وزیر میراث فرهنگی گفت: پیشنهاد می‌کنم دستگاه‌ها یک درصد از هزینه جاری خود را به‌عنوان بودجه رفاهی کارکنان در نظر بگیرند و در قالب بُن سفر به آن‌ها تخصیص دهند.

 سید رضا صالحی امیری درباره جزئیات طرح تعطیلی و یارانه سفر به کارکنان دولت گفت: ما باید بخشی از هزینه‌ها را متقبل شویم تا خانوارها به سفر علاقمند شوند در گذشته هم بحث سفر ارزان و بن کارت یا بن سفر مطرح بود الان هم هست اما پیشنهاد ما این بود که دستگاه‌ها یک درصد از هزینه جاری خود را برای بودجه رفاهی کارکنان هزینه کنند و دولت نیز موافقت کند که هم یک هفته فرصت سفر به کارکنان برای سفر دهد.

وی گفت: باید دستگاه‌ها مجاز باشند یک درصد هزینه جاری را به عنوان کارت یا بن سفر به کارکنانشان تخصیص دهند تا هزینه سفر کمتر شود و زمان سفر هم به صورت تشویقی در اختیارشان باشد. در این رابطه ۵ گروه هدف مدنظر ماست که شامل کارکنان دولت، بازنشسته‌های نیروهای مسلح، کارکنان شرکت‌های دولتی و تامین اجتماعی و سایر حوزه‌هاست.

 بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد.دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه جمعی از نمایندگان با رئیس سازمان اداری و استخدامی را تشریح کرد.

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نشست جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی، بیان کرد: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، نمایندگان مجلس به بیان انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند و رفیع‌زاده به سؤالات پاسخ داد.

نماینده زاهدان درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه اداری و استخدامی گفت: نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم

مالکی درباره دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه اظهار کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد ۲۵۰ هزار نفر از انواع نیروهای آموزش و پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تعیین تکلیف تعداد ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور (طبق برآورد مجلس)، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی آنان، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، بخشداران، فرمانداران و…، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد، اثرگذاری و انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، ارایه آمار از راه‌اندازی سامانه فواد در زمینه تکریم ارباب رجوع، اخذ مشورت از نمایندگان مجلس در انتصابات، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، ارایه آمار از طرح ایجاد مجتمع‌های اداری، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیروهای کیفی به‌جای استفاده از نیروهای شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان بود.

به‌گفته مالکی، رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش نمایندگان، اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم، در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است.

وی اظهار کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و گفت که «با ثبت اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، سه سناریو از جمله ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار برای ساماندهی و پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفعان با کسر ۲ تا ۳ درصدی دیون شرکت‌های طرف قرارداد پیشنهاد شده است که تلاش می‌کنیم این روند به‌زودی نهایی شود».