درخواست کارکنان دولت از پزشکیان به ثمر نشست؟ | اجرای عدالت مزدی و افزایش حقوق واقعی در انتظار فرمان رئیس جمهور
جمعی از کارمندان و کارگران، با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، خواستار افزایش حقوق در سال آینده متناسب با نرخ تورم واقعی شدند. آنان در این پیام تأکید کرده‌اند که افزایش‌های سالیانه ۲۰ درصدی، در مقایسه با تورم فزاینده، «نصف یا یک‌سوم» قدرت خرید آنان را نیز تأمین نکرده است.
مولف
: محسن کریمی
در متن این بیانیه که به دست ما رسیده، آمده است: «در سال‌های متوالی، دولت افزایش حقوق کارکنان را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ در حالی که تورم رسمی و واقعی، چند برابر این عدد بوده است. وقتی این شکاف بزرگ را می‌بینی، در می‌یابی که بخش عمده‌ای از نیروهای شاغل، زیر فشار معیشتی شدید قرار دارند».
در ادامه، این بیانیه به مثال ساده‌ای اشاره می‌کند تا نابرابری افزایش حقوق را برجسته کند: اگر کارمندی در سال ۱۴۰۳ حقوقی معادل ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده باشد، افزایش ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ آن را به ۶۰ میلیون تومان می‌رساند. اما همزمان، کارمندی دیگر که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰ میلیون دریافت می‌کرد، با همان افزایش به ۱۲ میلیون می‌رسد. به اعتقاد امضاکنندگان، این شیوه باعث تشدید شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق می‌شود.
در فهرست خواسته‌ها، دو درخواست اساسی برجسته شده‌اند:
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ به میزان کامل نرخ تورم
اجرای عدالت در افزایش حقوق به گونه‌ای که تفاوت‌های طبقاتی و اختلاف معنادار بین کارکنان به حداقل برسد
در پایان، امضاکنندگان ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با ریشه‌های تورم، یادآور شده‌اند که پیام مقام معظم رهبری مبنی بر «شکستن آقایی دلار» باید نقطه عزیمت بازگشت ارزش پول ملی و آرامش اقتصادی کشور باشد.
چرا این درخواست اهمیت دارد؟
طی سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران بارها از ۳۰ تا ۴۰ درصد عبور کرده است، ولی میزان افزایش حقوق کارکنان غالباً کمتر از آن بوده است. طبق قوانین موجود، از جمله ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب حقوق کارکنان باید حداقل معادل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد؛ اما در عمل این الزام به‌ندرت رعایت شده است.
به عنوان مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد تعیین شده است؛ حال آنکه برخی محافل خبری میزان تورم واقعی را بالاتر از این رقم گزارش داده‌اند و با انتقاداتی مواجه شده است.
برخی نمایندگان نیز معتقدند این افزایش دستوری و ناکافی است و در عمل با وضعیت معیشتی مردم تناسبی ندارد.
در رسانه‌ها نیز موضوع «افزایش حقوق معادل تورم» به‌عنوان یک وعده فراموش شده مطرح شده است؛ گفته شده که دولت‌ها در بسیاری از موارد از اجرای آن سرباز زده یا تنها بخشی از آن را اجرا کرده‌اند.
همچنین در گزارش‌های تحلیل اقتصادی آمده است که حقوقِ ثابت به مرور عقب‌ماندگی بیشتری نسبت به تورم پیدا کرده‌اند و قدرت خرید کارمندان در عمل کاهش یافته است.
از سوی دیگر، معترضان به این بیانیه معتقدند که بی‌عدالتی در شیوه افزایش حقوق خود یکی از ریشه‌های نارضایتی عمومی است و اگر قرار باشد حقوق‌ها بر پایه تورم افزایش یابند، باید در نحوه توزیعشان نیز بازبینی جدی صورت گیرد.
یکی از مشکلات ساختاری، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت است؛ یعنی وقتی بودجه عمومی توان تامین افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم را ندارد، مجبور است سهمی از این فشار را بر کارکنان و اقشار کم‌درآمد بگذارد.
به علاوه، ابهام در قانون‌ها نیز یکی از نقاط ضعف است. در ماده ۴۱ قانون کار، عبارت «افزایش حقوق با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود» به‌کار رفته است که گاه باعث تفسیر ناقص یا غیراصولی از قانون می‌شود.
این ابهام در تبیین دقیق میزان افزایش حقوق، باعث شده است اختیار زیاد به دولت‌ها داده شود.
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که این قانون اصلاح شود تا عبارت «با توجه به» حذف شده و الزام افزایش حقوق «حداقل به میزان تورم» صریح‌تر شود.
همچنین، فشار تورم بر بودجه عمومی در شرایطی که درآمدهای دولت محدود یا متکی به نفت هستند، موجب می‌شود که افزایش هزینه حقوق همزمان با کاهش سایر خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها پیش رود، که خود می‌تواند اثرات منفی بر رشد و توسعه داشته باشد.
پیامدها اگر افزایش حقوق محقق نشود
کاهش بیشتر قدرت خرید کارکنان، افت انگیزه و کاهش بهره‌وری
تشدید نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی
فشار بر رفاه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی
فشار بیشتر بر خدمات اجتماعی مانند درمان، آموزش، مسکن
در مقابل، اگر دولت و مجلس پاسخگوی این مطالبه باشند:
بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام تصمیم‌گیری
بهبود سطح معیشتی اقشار کارمندی و کارگری
کاهش فشار نوسانات اقتصادی بر زندگی روزمره
افزایش انسجام و پایداری اجتماعی
در نهایت، این بیانیه جمعی از کارمندان و کارگران، خواسته‌ای است آشکار و منطقی؛ ادعایی حقوقی و قانونی، مبتنی بر قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور. پاسخ مناسب و زمان‌بندی شفاف به این مطالبه می‌تواند فصل جدیدی از همدلی و عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور باشد.
متن درخواست به شرح زیر است : درخواست افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم
بسمه تعالی
ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان
نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم،
احتراماً همان‌طور که مستحضرید، نرخ افزایش حقوق کارمندان در سالیان متعدد ۲۰ درصد بوده است که این میزان نصف یا یک‌سوم تورم سالیانه بوده و این بدان معنی است که دولت‌های محترم تنها یک‌سوم یا نصف تورم موجود به فکر معیشت مردم و کارمندان خود بوده‌اند. همان‌گونه که مطلع هستید، فشار تورمی در چندین سال اخیر و عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، کمر قشر کارگر و کارمند را به‌جد شکسته است و صدای شکسته شدن استخوان‌های زندگی کارمند و کارگر، دل هر دردمندی را به درد می‌آورد.
از طرفی، عدم عدالت در افزایش حقوق، خود دردی دیگر است؛ زیرا کارمندی که در سال ۱۴۰۳، ۵۰ میلیون حقوق می‌گرفت، افزایش ۲۰ درصد آن در سال ۱۴۰۴ می‌شود ۱۰ میلیون و حقوق سال بعد او ۶۰ میلیون می‌شد، ولی کارمندی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گرفت، با همان نرخ رشد، حقوقش ۱۲ میلیون می‌شد. به نظر شما بزرگواران که در صدر نظام جمهوری اسلامی برای رفع تبعیض و ناعدالتی به پا خاسته‌اید، آیا این بی‌عدالتی در حق کارمندان همین دولت و نظام مقدس نیست؟
لذا ما قشر کارمند و کارگر ایرانی خواستار دو موضوع مهم هستیم:
۱. افزایش رشد حقوق برای سال ۱۴۰۵ طبق نرخ تورم
۲. عدالت در افزایش حقوق برای همهٔ کارمندان به نحوی که تبعیض و اختلاف طبقاتی در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت به حداقل ممکن برسد.
در پایان، ضمن آنکه مجدداً درخواست رسیدگی جدی به این دو مقوله بسیار مهم داریم، خواستار برطرف‌کردن و خشکاندن ریشه‌های تورم و افسارگسیختگی آن در کشور هستیم. اهل فن و کارشناسان این حوزه صاحب‌نظرند که نقش دلار در این بین چگونه است و رهبری چرا فرمودند: «آقایی دلار را بشکنید».
شاید با لبیک به سخن این حکیم، آقای ریال برگردد و زندگی مردم سامان گیرد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله
جمعی از کارمندان و کارگران زحمت‌کش
