بارگذاری فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی + لینک | خبر مهم برای بازنشستگان طلبکار از دولت
فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد.
مولف
: محسن کریمی
فیش حقوقی مهر ماهِ بازنشستگان تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد. بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به این سامانه فیش حقوقی خود را دریافت کنند.
این در حالیست که هنوز برخی بازنشستگان با حقوق بالای بیست میلیون تومان، معوقات فروردین خود را دریافت نکرده و در انتظار واریز هستند.
در دیدار نمایندگان کارگران و بازنشستگان مازندران با منتخبان استان درمجلس؛ عملکرد دولت در قبال تامین اجتماعی و مطالبات جامعه کارگری به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
در نشست هم اندیشی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان استان مازندران به همراه مسئولان ادارات کار و تامین اجتماعی شهرستان‌های چالوس، نوشهر و کلاردشت، نماینده این شهرها در مجلس تاکید کرد: درشرایط سخت کنونی معیشت و درمان کارگران و بازنشستگان جزو اولویت‌های مهم مجلس است.
پولادی با استقبال از راه اندازی خانه کارگر درغرب مازندران تاکید کرد: نهادهای کارگری و بازنشستگی و خانه کارگر می‌توانند صدای کارگران و بازنشستگان و رابطان این عزیزان با دولت و مجلس باشند. وی ازمدیریت سازمان تامین اجتماعی حمایت و خواهان اجرای قانون و پرداخت ۱۸۵همت رد دیون به سازمان، جهت خدمات دهی بهتر به بیمه‌شدگان و بازنشستگان شد
دراین نشست هم اندیشی، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر و مسئول کانون بازنشستگان مازندران، در سخنان خود ضمن اشاره به شرایط سخت معاش کارگران و بازنشستگان و عدم همخوانی دستمزد آنان با تورم و گرانی‌های سرسام‌آور گفت: از مجلس و دولت محترم انتظار داریم کارگران و بازنشستگان را به طور جدی حمایت کنند.
این فعال کارگری از عملکرد دولت دربرابر تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرده و گفت؛ در فضای مجازی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی وتامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری وبازنشستگی را مورد انتقادهای هدفمند قرار داده و صحبت از استیضاح وزیر کار می‌کنند و عملکرد مدیریت تامین اجتماعی را زیرسوال می‌برند؛ سوال من از منتقدان وزارت کار و تامین اجتماعی این است که چرا دولت را بازخواست نمی‌کنند؛ دولت بیش از هزار همت به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد، چرا مطالبات تامین اجتماعی را حتی به صورت قطره چکانی پرداخت نمی‌کند؛ امسال قراربوده بیش از ۱۸۵هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب ردیون پرداخت گردد؛ آیا چنین موضوعی اتفاق افتاده؟ خیر! ظرف ۶ ماه گذشته با وجود کسر حق بیمه تکمیلی درمان از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ یک ریال به شرکتِ آتیه سازان حافظ پرداخت نشده است و این شرکت درانجام تعهدات درمانی خود، باانتقادات مواجه و سبب ناآرامی درکشورشده است.
همچنین در دیدار تشکل‌ها و نمایندگان کارگران و بازنشستگان استان مازندران با نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار درمجلس؛ برحمایت مجلس و دولت از کارگران و پیشکسوتان تولید و حل مشکلات عدیده اشان تاکید شد.
باقرزاده نماینده بابلسرو فریدونکنار ضمن تاکید بر پشتیبانی مجلس از حقوق کارگران و بازنشستگان؛ اولویت منتخبان ملت را درمان و معاش مردم و جامعه کارگری و بازنشستگان عنوان کرد و گفت: افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان با توجه به تورم؛ واگذاری کالا برگ مواد غذایی و پرداخت دیون سنگین دولت به تامین اجتماعی، مهمترین دغدغه‌های مجلس و نمایندگان است.
بررسی اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف کشور
تحلیل مزایا، معایب و نقش زیرساخت‌ها
عصر خبر نوشت:در سال‌های اخیر، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه خدمات اجتماعی و بیمه، اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در برخی استان‌ها بوده است. این ماده قانونی، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد تا در صورت وجود ظرفیت و زیرساخت، خدمات درمانی را به صورت مستقیم و از طریق مراکز ملکی ارائه دهد. در واقع، هدف اصلی از اجرای این ماده، افزایش کیفیت خدمات، کنترل هزینه‌ها، و ارتقاء بهره‌وری سیستم درمانی وابسته به تأمین اجتماعی است.
اما سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا اجرای این قانون در همه استان‌ها به صورت یکسان امکان‌پذیر است؟ و اگر پاسخ منفی است، کدام استان‌ها از این طرح بهره‌مند می‌شوند و کدام استان‌ها با آسیب مواجه خواهند شد؟ این یادداشت، با نگاهی دقیق به ابعاد مختلف این قانون، سعی دارد تصویر روشنی از آثار مثبت و منفی آن ارائه دهد و از تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرکارشناسی در این زمینه هشدار دهد.
ماده ۵۴ چیست؟
ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح می‌کند که:سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت دارا بودن امکانات، درمان بیمه‌شدگان را از طریق مراکز درمانی ملکی خود انجام دهد و یا در صورت نیاز، از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی بهره بگیرد.
بر اساس این ماده، سازمان اختیار دارد سیاست «درمان مستقیم» را به جای «خرید خدمت» در پیش بگیرد. بدین معنا که درمان از طریق مراکز ملکی انجام شود و دیگر بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات، به مراکز غیر ملکی و طرف قرارداد ارجاع داده نشوند، یا سهم این ارجاع به شدت کاهش یابد.
محاسن اجرای ماده ۵۴ برای استان‌هایی با زیرساخت مناسب
در استان‌هایی که دارای مراکز درمانی ملکی متعدد، کادر درمانی مجرب، تجهیزات پزشکی کافی، و دسترسی مناسب هستند، اجرای ماده ۵۴ می‌تواند بسیار مفید واقع شود. برخی از مهمترین محاسن عبارت‌اند از:
1. افزایش کنترل بر کیفیت خدمات درمانی
زمانی که خدمات در مراکز ملکی انجام می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مستقیماً بر فرآیند درمان نظارت کند و کیفیت را به‌صورت سیستماتیک بهبود بخشد.
2. کاهش هزینه‌ها در بلندمدت
خرید خدمات از بخش خصوصی و دولتی دیگر، معمولاً با هزینه‌های بیشتری برای سازمان همراه است. ارائه مستقیم خدمات می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها شود.
3. یکپارچگی اطلاعات و خدمات درمانی
مراکز ملکی قابلیت یکپارچه‌سازی اطلاعات بیماران و تاریخچه درمانی را دارند که منجر به ارائه خدمات دقیق‌تر و مؤثرتر می‌شود.
4. کاهش تخلفات و تقلبات
با کاهش وابستگی به مراکز غیر ملکی، احتمال بروز تقلب در زمینه نسخ جعلی، هزینه‌های غیرواقعی و… کاهش می‌یابد.
5. ایجاد اشتغال پایدار در حوزه درمان
توسعه مراکز ملکی نیازمند جذب نیروهای درمانی، اداری و پشتیبانی است که می‌تواند در استان‌های دارای زیرساخت، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند.
معایب اجرای ماده ۵۴ در استان‌هایی فاقد زیرساخت
در مقابل، در استان‌هایی که زیرساخت درمانی ملکی تأمین اجتماعی ضعیف است—مانند برخی مناطق در استان گیلان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، و…—اجرای بدون برنامه و شتاب‌زده ماده ۵۴، نه تنها سودی ندارد بلکه می‌تواند عواقب سنگینی برای جامعه بیمه‌شده به دنبال داشته باشد:
1. کاهش شدید دسترسی به خدمات درمانی
در صورت الزام بیمه‌شدگان به مراجعه صرف به مراکز ملکی، در حالی‌که این مراکز کافی نیستند، صف‌های طولانی، نوبت‌دهی‌های چندماهه و در نهایت نارضایتی بیمه‌شدگان ایجاد خواهد شد.
2. افزایش هزینه‌های شخصی بیمه‌شدگان
در عمل، بیماران ناچار می‌شوند به مراکز خصوصی مراجعه کنند و چون تأمین اجتماعی دیگر هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کند، فشار مالی مضاعفی به مردم وارد می‌شود.
3. افزایش بار کاری کادر درمان در مراکز ملکی
ظرفیت محدود مراکز ملکی منجر به ازدحام و فشار بیش از حد بر پزشکان و پرسنل خواهد شد که در نهایت بر کیفیت درمان تأثیر منفی می‌گذارد.
4. افزایش نابرابری در دسترسی به درمان
بیمه‌شدگان در استان‌های برخوردار، خدمات مناسب دریافت می‌کنند، اما مردم در استان‌های محروم با کمبود مواجه می‌شوند. این امر منجر به تبعیض ساختاری و بی‌عدالتی در سیستم سلامت می‌شود.
5. ایجاد نارضایتی اجتماعی و اعتراضات مردمی
وقتی مردم ببینند که خدماتی که قبلاً با کارت بیمه دریافت می‌کردند حالا حذف یا محدود شده، حس بی‌عدالتی اجتماعی تشدید می‌شود.
شرط اصلی موفقیت: زیرساخت مناسب و اجرای تدریجی
اجرای مؤثر ماده ۵۴ در گرو یک پیش‌شرط کلیدی است: وجود زیرساخت کافی و آمادگی سازمانی.
هر استان پیش از اجرای این قانون، باید از نظر فیزیکی، انسانی و فنی ارزیابی شود:
آیا بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی به تعداد کافی وجود دارند؟
آیا این مراکز مجهز به دستگاه‌های پیشرفته هستند؟
آیا پزشکان، پرستاران و کارکنان درمانی کافی در این مراکز حضور دارند؟
آیا سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه فعال‌اند؟
اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد، اجرای ماده ۵۴ در آن استان نباید انجام شود. در غیر این‌صورت، ماده‌ای که می‌تواند ابزار توسعه عدالت اجتماعی باشد، به ابزاری برای تحمیل ظلم تبدیل می‌شود.
مثال روشن: استان گیلان
استان گیلان با وجود جمعیت قابل توجه بازنشستگان و بیمه‌شدگان، از نظر زیرساخت ملکی سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت مطلوبی نیست. تعداد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی محدود است و بسیاری از بیمه‌شدگان در مناطق مختلف استان، برای خدمات درمانی به مراکز طرف قرارداد مراجعه می‌کنند.
اگر در چنین استانی، بدون توسعه مراکز ملکی و بدون برنامه‌ریزی دقیق، اجرای ماده ۵۴ به معنای حذف یا محدود کردن خرید خدمت از مراکز دیگر باشد، نتیجه آن چیزی جز فاجعه درمانی و رنج مردم نخواهد بود.
هشدار: تصمیم‌گیری‌های احساسی، آسیب‌زننده است
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که می‌توان در این زمینه مرتکب شد، تصمیم‌گیری احساسی و بدون پشتوانه کارشناسی است. گاهی برخی افراد یا مسئولان، با نیت خیر اما بدون توجه به واقعیات می‌گویند:”همه استان‌ها باید تحت پوشش مستقیم باشند تا عدالت برقرار شود.”
اما عدالت، به معنای برخورد مساوی نیست؛ بلکه به معنای برخورد متناسب با نیاز و ظرفیت است.
نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه استان‌ها پیچید. اگر استان A با ۱۰ بیمارستان ملکی آماده اجرای ماده ۵۴ است، ممکن است استان B با تنها یک بیمارستان و کمبود پزشک، به هیچ‌وجه آمادگی نداشته باشد. اصرار بر اجرای همسان، نوعی بی‌عدالتی در لباس عدالت است.
پیشنهادات راهبردی
1. اجرای تدریجی ماده ۵۴ بر اساس شاخص‌های آمادگی استانی
2. سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه مراکز ملکی در استان‌های محروم
3. استفاده ترکیبی از درمان مستقیم و خرید خدمت
4. ایجاد شفافیت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، در نگاه نخست فرصتی است برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی از طریق مراکز ملکی. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که موفقیت این قانون در گرو فراهم بودن زیرساخت‌های درمانی، نیروی انسانی متخصص، و تجهیزات کافی در هر استان است.
در استان‌هایی که چنین زیرساخت‌هایی فراهم است، اجرای ماده ۵۴ می‌تواند آثار مثبتی همچون عدالت درمانی، صرفه‌جویی اقتصادی، و رضایت بیمه‌شدگان را به همراه داشته باشد. اما در استان‌هایی مانند گیلان، که فاقد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی کافی هستند، اجرای شتاب‌زده این قانون نه تنها مؤثر نیست، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت بیمه‌شدگان و بازنشستگان محسوب می‌شود.
تصمیم‌گیری احساسی و اجرای یکسان قانون برای همه استان‌ها، بدون در نظر گرفتن شرایط محلی، نه تنها عدالت را محقق نمی‌سازد بلکه تبعیض جدیدی ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، باید اجرای این قانون بر اساس «آمایش سلامت» هر استان، به‌صورت مرحله‌ای، و با هدف توسعه متوازن زیرساخت‌ها انجام شود. تنها در این صورت است که ماده ۵۴ می‌تواند به ابزاری برای عدالت اجتماعی واقعی تبدیل شود، نه یک بحران پنهان در لباس قانون.
یوسفعلی پوراکبر
بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور
