افزایش ۱۷ تا ۳۴ میلیونی حقوق بازنشستگان از این ماه کلید خورد

بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ در آستانه یکی از مهم‌ترین تحولات مزدی سال‌های اخیر قرار گرفته‌اند؛ تحولاتی که می‌تواند سطح حقوق و مستمری ماهانه آن‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و بخشی از فشارهای معیشتی انباشته‌شده در سال‌های گذشته را جبران کند. بر اساس اعلام منابع رسمی و در چارچوب اجرای برنامه هفتم توسعه، مرحله دوم طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۳۰ درصدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی شده است؛ اقدامی که در صورت تکمیل مراحل بعدی، دریافتی برخی بازنشستگان را تا سقف ۳۴ میلیون تومان افزایش خواهد داد.

این افزایش حقوق در ادامه سیاست سه‌مرحله‌ای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز انجام می‌شود؛ سیاستی که هدف اصلی آن، کاهش فاصله درآمدی میان بازنشستگان و کارکنان شاغل و رساندن سطح حقوق بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌رده است. مطالبه‌ای که سال‌ها از سوی تشکل‌های بازنشستگی مطرح شده بود و اکنون در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده در حال اجراست.

جزئیات طرح سه‌مرحله‌ای همسان‌سازی حقوق

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در یک بازه سه‌ساله انجام می‌شود. در مرحله نخست، افزایش ۴۰ درصدی حقوق اعمال شد که پایه اولیه همسان‌سازی را شکل داد. در سال ۱۴۰۴، مرحله دوم با رشد ۳۰ درصدی در دستور کار قرار گرفته و در صورت اجرای مرحله سوم، ۳۰ درصد دیگر نیز به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد. در مجموع، این سه مرحله باید حقوق بازنشستگان را به سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌رده برساند.

کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تأکید دارند که این افزایش‌ها به‌صورت یکسان برای همه بازنشستگان اعمال نمی‌شود و میزان رشد حقوق به دریافتی فعلی، سابقه پرداخت حق بیمه، گروه شغلی و سطح مستمری هر فرد بستگی دارد. به همین دلیل، آثار مالی این طرح برای گروه‌های مختلف بازنشستگان متفاوت خواهد بود.

افزایش دریافتی‌های بازنشستگان تا ۳۴ میلیون تومان

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بازنشستگانی که در حال حاضر حقوقی در بازه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، پس از تکمیل مراحل افزایش، می‌توانند رشد حقوقی بین حدود ۷ تا ۱۴ میلیون تومان را تجربه کنند. این افزایش، دریافتی ماهانه آن‌ها را به بازه‌ای بین ۱۷ تا ۳۴ میلیون تومان می‌رساند؛ رقمی که در سال‌های گذشته برای بسیاری از بازنشستگان دور از دسترس به نظر می‌رسید.

در این میان، بازنشستگانی که در سطوح بالاتر حقوقی قرار دارند یا سابقه بیمه‌پردازی طولانی‌تری داشته‌اند، بیشترین بهره را از اجرای کامل طرح همسان‌سازی خواهند برد. با این حال، مسئولان تأکید می‌کنند که حداقلی‌بگیران نیز از این افزایش‌ها منتفع خواهند شد و تلاش شده است تا فاصله میان حداقل و حداکثر دریافتی‌ها تا حد امکان منطقی‌تر شود.

اهمیت افزایش حقوق برای حداقلی‌بگیران

کارشناسان معتقدند تأثیر واقعی این افزایش حقوق برای حداقلی‌بگیران بیش از سایر گروه‌هاست. در شرایطی که هزینه‌های اساسی زندگی از جمله اجاره مسکن، درمان، خوراک و حمل‌ونقل در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، افزایش ۳۰ درصدی حقوق می‌تواند بخشی از فشار معیشتی این قشر را کاهش دهد و قدرت خرید آن‌ها را تا حدی ترمیم کند.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، اگرچه این افزایش‌ها به‌تنهایی پاسخگوی تورم انباشته سال‌های گذشته نیست، اما در صورت تداوم و هماهنگی با نرخ تورم، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر سطح رفاه بازنشستگان ایفا کند. بسیاری از تشکل‌های بازنشستگی نیز اجرای کامل و بدون وقفه این طرح را یکی از مطالبات اصلی خود عنوان کرده‌اند.

اصلاح ماده ۱۰۶؛ جهش احتمالی جدید در حقوق بازنشستگان

در کنار اجرای همسان‌سازی، موضوع اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به‌عنوان یکی از محورهای مهم افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. بر اساس این اصلاحیه پیشنهادی، برخی مزایا از جمله اضافه‌کار، فوق‌العاده‌های خاص و مزایای مستمر که پیش‌تر در محاسبه مستمری بازنشستگی لحاظ نمی‌شد، وارد مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان خواهد شد.

کارشناسان برآورد می‌کنند که اجرای این اصلاح می‌تواند برای گروهی از بازنشستگان، افزایش حقوقی در حدود ۴۰ درصد به همراه داشته باشد. ترکیب این افزایش با رشد ۳۰ درصدی ناشی از مرحله دوم همسان‌سازی، برای برخی بازنشستگان به معنای جهش ۳ تا ۸ میلیون تومانی در حقوق ماهانه خواهد بود؛ رقمی که می‌تواند تغییر محسوسی در وضعیت معیشتی آن‌ها ایجاد کند.

چالش تأمین منابع مالی

با وجود آثار مثبت این افزایش‌ها، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان بودجه‌ای هشدار می‌دهند که اجرای کامل این بسته افزایشی نیازمند تأمین پایدار منابع مالی است. به گفته آن‌ها، بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی و درآمدی صندوق‌های بازنشستگی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد خواهد شد.

برخی کارشناسان بر این باورند که برای پایداری این افزایش‌ها، دولت باید هم‌زمان با اجرای همسان‌سازی، اصلاحات اساسی در حوزه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، افزایش بهره‌وری منابع و جلوگیری از مصارف غیرهدفمند را در دستور کار قرار دهد.

در مجموع، سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی در وضعیت حقوق و معیشت بازنشستگان تأمین اجتماعی ثبت شود؛ سالی که در آن اجرای مرحله دوم همسان‌سازی، بررسی اصلاحات قانونی و افزایش محسوس دریافتی‌ها، امید تازه‌ای برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان ایجاد کرده است.

با این حال، تحقق کامل اهداف اعلام‌شده به تصمیمات نهایی دولت و مجلس، نحوه تأمین منابع مالی و تداوم اجرای سیاست‌های حمایتی بستگی دارد. بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها امیدوارند که این وعده‌ها به‌طور کامل عملی شود و افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها یک اقدام مقطعی نباشد، بلکه آغاز مسیری پایدار برای ترمیم شکاف درآمدی و ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان باشد.