افزایش جدید حقوق بازنشستگان کلید خورد؛ جزئیات اعتبار اختصاص‌یافته مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

 راستینه نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، فرخشهر، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند دانشگاه علومپزشکی شهرکرد در برگزاری جشن تکریم بازنشستگان پس از ۸ سال وقفه، از تلاش‌ها و مدیریت ریاست دانشگاه تقدیر کرد و این اقدام را حرکتی مؤثر در راستای حفظ شأن و منزلت بازنشستگان دانست.

راستینه خبر خوشی برای بازنشستگان اعلام کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده، معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است.

وی همچنین از اقدامات دانشگاه در زمینه تکمیل پروژه الحاقی بیمارستان هاجر(س) و پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ احداث بیمارستان هزار تخت‌خوابی شهرکرد تشکر کرد.

به گفته وی؛ این مراسم، نمادی روشن از توجه ویژه مدیریت ارشد دانشگاه علوم پزشکی به سرمایه‌های انسانی و جبران وقفه‌ای چندساله در تکریم بازنشستگان بود.

کارمندان و بازنشستگان می‌توانند اطمینان داشته باشند که از این پس ضرایب افزایش سنواتی حقوق، حداقل مبلغ احکام و قراردادها به‌صورت قانونی در بودجه‌های سالانه تصویب خواهد شد. روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید و بر اساس آن، چارچوب تعیین حقوق و مزایای تمام دستگاه‌های مشمول بودجه به‌صورت متمرکز و یکپارچه مشخص شد.

بر اساس این مصوبه، علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری، الزامات جدیدی نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی لحاظ می‌شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاه‌ها است.

طبق بخش تصویب‌شده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیِ استفاده‌کننده از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند بود.

در ادامه، دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها نیز به‌طور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفته‌اند.

چهار محور اصلی در تعیین حقوق و مزایا

بر اساس این مصوبه، چهار محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است:

نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.

دوم، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران.

سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی.

چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته، متناسب با سنوات خدمت.

تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجه‌های سنواتی را شفاف‌تر و یکپارچه‌تر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر می‌گیرد.