ضرورت بازنگری در شاخصهای رتبهبندی معلمان | معلمان و فرهنگیان بازنشسته بخوانند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر گذشت بیش از یک دهه از اجرای قانون «رتبهبندی معلمان»، گفت: این قانون نهتنها نتوانسته رضایت فرهنگیان را جلب کند، بلکه اجرای ناقص، افزایش حقوق محدود و حذف بخش قابل توجهی از مشمولان، موجی از نارضایتی در میان معلمان ایجاد کرده است.
خبرنگار
: یکتا محمدپور
سید محسن موسویزاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نارضایتی معلمان از نحوه اجرای قانون رتبهبندی، گفت: آغاز طرح رتبهبندی معلمان به سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باز میگردد و قرار بود همزمان با تصویب، عملیاتی شود. اما متأسفانه به دلیل حواشی و فضاسازیهای رسانهای، اجرای آن حدود ۱۲ سال به طول انجامید که اگر حمایتهای کمیسیون آموزش مجلس نبود، این قانون شاید هنوز هم به مرحله اجرا نمیرسید.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تبلیغات گسترده انجام شده پیرامون رتبهبندی معلمان افزود: این حجم از تبلیغات، انتظارات بالایی را در میان فرهنگیان ایجاد کرد، بهگونهای که بسیاری تصور میکردند رتبهبندی منجر به افزایش چشمگیر و نجومی حقوق معلمان خواهد شد؛ در حالی که در عمل، افزایش حقوق تنها حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان بود که آن هم صرفاً شامل گروه محدودی از فرهنگیان بود، متأسفانه گروههایی مانند سرایداران، دفترداران، نیروهای نوسازی مدارس و حتی بخشی از بازنشستگان فرهنگی از این افزایش بهرهمند نشدند.
وی با انتقاد از تأخیر در اجرای این قانون ادامه داد: تأخیر طولانی در اجرای رتبهبندی باعث شد شیرینی اجرای قانون آنگونه که باید در میان فرهنگیان احساس نشود. حتی در حال حاضر نیز بخشی از معلمان از شمول قانون یاد شده محروم هستند و نیروهای شاغل در نوسازی مدارس نیز بهطور کامل در این فرآیند دیده نشدهاند.
موسویزاده با اشاره به نارضایتی فرهنگیان از اجرای ناقص این قانون، اظهار داشت: امروز تعدادی از همکاران فرهنگی از نحوه اجرای رتبهبندی ناراضی هستند و اعضای کمیسیون آموزش نیز با رویه نادرست اجرای این قانون مخالف هستند. ما تلاش میکنیم از طریق سازمان امور اداری و استخدامی، رتبهبندی بهصورت یکسان و عادلانه برای همه فرهنگیان اجرایی شود و اگر عایدی و افزایش حقوقی وجود دارد، شامل حال همه معلمان شود. همچنین افزایش حقوق اعمالشده در قالب رتبهبندی نیازمند ترمیم و بازنگری جدی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به وعدههای داده شده از سوی وزرای پیشین آموزشوپرورش تصریح کرد: بر اساس وعدهها قرار بود حقوق معلمان مشمول رتبهبندی به حدود ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها برسد، اما این وعده هرگز محقق نشد. افزایش حقوق اندک نیز شامل اکثریت معلمان نبود و همین مسئله به اعتراضات و نارضایتی گسترده فرهنگیان دامن زد.
وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش همواره پیگیر اجرای کامل قانون رتبهبندی و سند تحول بنیادین بوده است، تأکید کرد: باید رتبهبندی بهگونهای همسانسازی شود که تمام فرهنگیان را در بر بگیرد یا اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا همه بتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.
موسویزاده هدف اصلی از اجرای قانون رتبهبندی را فراتر از بهبود معیشت دانست و گفت: فلسفه رتبهبندی، در کنار ارتقای وضعیت معیشتی، ایجاد رقابت سالم میان معلمان برای تقویت کیفیت آموزشی است تا معلم به سمت تحقیق، پژوهش و ارتقای علمی حرکت کند و در نهایت کیفیت آموزشوپرورش کشور بهبود یابد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از نگاه صرفاً اقتصادی به رتبهبندی معلمان، یادآور شد: اجرای این قانون نباید تنها به افزایش حقوق خلاصه شود. پژوهشها نشان میدهد اگر تمرکز فقط اقتصادی باشد، رتبهبندی به رقابتی برای کسب امتیاز بیشتر جهت تأمین حداقل معیشت تبدیل میشود و حتی معلمان را از فعالیتهای پژوهشی دلسرد میکند. معیارها باید اصلاح و بر شایستگیهای حرفهای همچون تدریس مؤثر، پژوهش و نقش تربیتی معلمان متمرکز شود.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد وزارت آموزشوپرورش در اجرای کامل قانون، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزارتخانه با شناسایی خلأهای موجود در رتبهبندی، ضمن حفظ نقاط قوت آن، در جهت رفع نارضایتی فرهنگیان گام بردارد تا با اجرای کامل این قانون به تحولی واقعی در نظام آموزشی کشور و تربیت دانشآموزانی فرهیخته و توانمند منجر شود.
