سبد معیشت ۶۵ میلیونی برای کارگران؛ حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟

حدود سه هفته تا پایان سال باقی مانده، هنوز مذاکرات رسمی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران آغاز نشده است.

با وجود افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی و رشد هزینه‌های زندگی، جلسات تعیین مزد کارگران برای سال 1404هنوز به‌صورت جدی برگزار نشده است؛ وضعیتی که نگرانی‌ها نسبت به تشدید بحران معیشت طبقه کارگر را دوچندان کرده است.

بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگری نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه‌های اخیر از 50میلیون تومان فراتر رفته و در برخی برآوردها حتی به 65میلیون تومان نیز رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد فعلی با تمام مزایا، فاصله‌ای فاحش با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.

بر اساس آمارهای میدانی، در بازه یک‌سال اخیر از اسفند 1403تا امروز، قیمت تخم‌مرغ و نان حدود 300درصد، برنج نزدیک به 400درصد و شیر و لبنیات بین 180تا 200درصد افزایش یافته‌اند؛ اما در همین دوره، دستمزد کارگران تنها 45درصد رشد داشته است. این تفاوت فاحش باعث شده توان خرید اقلام اساسی برای بسیاری از خانوارها تقریباً از بین برود.

گرانی‌های فزاینده موجب شده سبد مصرفی کارگران خالی‌تر از همیشه شود؛ تا جایی که دولت برای جبران بخشی از نیازهای اولیه، اقلامی مانند پیاز، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ و پوشک بچه را وارد فهرست کالابرگ کرده است؛ نشانه‌ای از آن‌که حتی کالاهای ابتدایی نیز از سفره بسیاری از خانوارهای کارگری حذف شده‌اند.

با وجود هشدارهای مکرر فعالان کارگری، تا زمان تنظیم این گزارش هیچ نشست جدی تعیین مزد 1404برگزار نشده و هنوز رقم نهایی سبد معیشت محاسبه و اعلام نشده است. فعالان حوزه کار معتقدند تأخیر در برگزاری این جلسات، پیام روشنی برای جامعه کارگری دارد: دولت هنوز عزمی جدی برای ترمیم قدرت خرید کارگران نشان نداده است.

در شرایطی که شکاف میان دخل و خرج کارگران روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، کالابرگ یک‌میلیون تومانی دولتی اقدامی محسوس برای حمایت از معیشت مردم بوده است؛ اقدامی که خوب اما ناکافی در برابر رشد قیمت‌ها است.

کارشناسان حوزه کار تاکید می کنند دولت و شورای عالی کار باید هرچه زودتر جلسات مزد را آغاز کنند. استمرار تأخیر در گفت‌وگوهای مزدی، کارگران را در دور باطل فقر ساختاری و بی‌اعتمادی نسبت به اصلاح معادله معیشت فرو می‌برد.

یک‌مقام مسئول کارگری با انتقاد از تاخیر شورای عالی کار در تصویب پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی و ارسال آن به هیات وزیران گفت: با توجه به افزایش سرسام آور اجاره بها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.

به گزارش ایسنا، فتح الله بیات درباره آخرین وضعیت پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی که قرار بود پس از تصویب در هیات وزیران از بهمن ماه عملیاتی شود،گفت: حق مسکن کارگران ۲ سال است که بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان مانده و ریالی به کارگران از بابت افزایش حق مسکن پرداخت نشده است.این رقم مشکل مسکن و هزینه اجاره بهای کارگران را حل نمی کند و تنها به عنوان یک مسکن موقتی حداقلی به کارگران پرداخت می شود.

وی ادامه داد: این مسأله باعث شد اعضای شورای عالی کار به این نتیجه برسند که برای کمک به معیشت کارگران مبلغ حق مسکن را افزایش دهند و در جلساتی که با وزیر کار برگزار شد این درخواست را مطرح کردند.ابتدا نظر گروه کارگری مبلغ پنج میلیون تومان بود ، ولی مورد موافقت قرار نگرفت تا اینکه روی رقم سه میلیون تومان توافق شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد قرار بود در صورت تصویب هیأت وزیران برای دو برج بهمن و اسفند، حق مسکن کارگران سه میلیون تومان پرداخت شود تا کمکی به هزینه های معیشتی و اجاره بهای آنها شود اما متأسفانه تاکنون این پیشنهاد شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب نشده است.سرگرمی روز نوشت، بیات با بیان اینکه در صورت عدم تصویب مصوبه پیشنهادی تا قبل از پایان سال این مصوبه به سال آینده موکول خواهد شد، افزود: این پیشنهاد دیر مطرح شد و اگر اعضای شورای عالی کار زودتر اقدام می کردند و وزارت کار هم سریع تر مصوبه پیشنهادی را به هیات وزیران می برد تاکنون به اجرا درآمده بود و کارگران از بهمن ماه حق مسکن سه میلیون تومانی دریافت می کردند.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا حق مسکن سه میلیون تومانی کفاف هزینه اجاره بها و مسکن کارگران را می دهد؟ اظهار کرد: اگر مشکل مسکن کارگران را به طور جدی حل می کردیم امروز کارگران با اجاره بهای سرسام آور مسکن روبه رو نبودند، لذا امیدواریم برای سال آینده مبلغ حق مسکن به گونه ای باشد که هم دو سال عدم افزایش آن را جبران کند و هم گره ای از مشکلات مسکن کارگران را باز کند.

به گفته بیات با توجه به افزایش کرایه خانه ها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان تعیین شود تا بخشی از هزینه های مسکن کارگران در کنار مشکلات معیشتی را پوشش دهد.