هشدار درباره آینده تأمین اجتماعی و حقوق مستمریهای بازنشستگان
امیر کیانمهر، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تعامل دولت با سازمان تأمین اجتماعی، خواستار ایفای تعهدات قانونی حاکمیت و پرداخت بدهیهای انباشته دولت به این نهاد شد؛ نهادی که به باور او، در شرایط بحران، یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ثبات اجتماعی و آرامش روانی جامعه محسوب میشود.
مولف
: محسن کریمی
به اعتقاد وی، بیمههای اجتماعی و در رأس آنها سازمان تأمین اجتماعی، در مقایسه با بسیاری از شیوههای متداول سرمایهگذاری و پسانداز، از مطمئنترین سازوکارهای تضمین امنیت اقتصادی در آینده به شمار میروند. این بیمهها نهتنها پشتوانهای برای دوران بازنشستگی فراهم میکنند، بلکه در مواجهه با مخاطراتی همچون بیماری، ازکارافتادگی، بیکاری و بحرانهای پیشبینینشده نیز نقش حمایتی تعیینکنندهای دارند. از همین منظر، پوشش بیمهای را باید یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت مالی و اجتماعی در بلندمدت دانست.
ایلنا نوشت، کیانمهر معتقد است شرایط کنونی کشور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت وجود چنین نهادهایی را آشکار کرده است. به گفته او، در فضای ناشی از بحرانها و شرایط جنگی، نقش آیندهنگرانه بنیانگذاران سازمان تأمین اجتماعی در دهه ۳۰ بیش از گذشته قابل درک است؛ طراحانی که با وجود ناآگاهی از تحولات امروز، بر یک اصل بنیادین تأکید داشتند: ضرورت آمادگی برای آیندهای نامطمئن. همین نگاه بود که زمینه شکلگیری نهادی را فراهم کرد که مأموریت اصلی آن حمایت از نیروی کار و شاغلان در روزهای دشوار است.
به باور این کارشناس، عملکرد تأمین اجتماعی در دوره اخیر نشان داده که این سازمان همچنان یکی از نخستین نهادهایی است که در بحرانها به تعهدات حمایتی خود عمل میکند. پرداخت مستمر حقوق بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، که با احتساب خانوادههای تحت تکفل، جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر را شامل میشود، یکی از مهمترین مصادیق این نقشآفرینی است. همچنین تأمین منابع لازم برای پرداخت عیدی افزایشیافته بازنشستگان، حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی، نمونه دیگری از ایفای این مسئولیت عنوان شده است.
او همچنین بر اهمیت خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی تأکید میکند و معتقد است این خدمات بخش مهمی از امنیت اجتماعی کشور را شکل میدهد. با این حال، از نگاه کیانمهر، کارکرد تأمین اجتماعی تنها به حوزه اقتصادی و خدماتی محدود نمیشود. به گفته او، این سازمان دارای یک کارکرد روانی و اجتماعی بسیار مهم نیز هست؛ بهگونهای که هرگونه اختلال یا تأخیر در پرداخت تعهدات میتواند احساس ناامنی و بیثباتی را در میان میلیونها ذینفع گسترش دهد و تبعاتی نظیر افزایش بیاعتمادی عمومی، تنشهای خانوادگی و حتی نارضایتیهای اجتماعی را به همراه داشته باشد.
وی تأکید میکند که استمرار منظم خدمات و پرداختها در سالهای گذشته موجب شده است نوعی «حق پایدار و غیرقابل خدشه» در ذهن بیمهشدگان و مستمریبگیران شکل بگیرد؛ حقی که جامعه انتظار دارد تحت هر شرایطی حفظ شود. تجربه روزهای اخیر نیز، به گفته او، نشان داد که حتی در وضعیت ناشی از حملات نظامی و بحرانهای امنیتی، سازمان تأمین اجتماعی همچنان یکی از مهمترین ابزارهای حفظ آرامش برای بخش بزرگی از جامعه بوده است.
کیانمهر در ادامه، تقویت بنیانهای مالی و ساختاری سازمان تأمین اجتماعی را ضرورتی اجتنابناپذیر توصیف میکند و معتقد است پس از عبور از شرایط بحرانی، باید توجه جدیتری به حفظ و تقویت این نهاد صورت گیرد. به باور او، تأمین اجتماعی ستون فقرات نظام رفاه و حمایت اجتماعی کشور است و هرگونه سیاست یا تصمیمی که به تضعیف منابع و ساختار آن منجر شود، میتواند آثار بلندمدتی بر ثبات اجتماعی کشور بر جای بگذارد.
این کارشناس همچنین مسئولیت دولت و حاکمیت در قبال تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده و تأکید میکند که دولت موظف است تعهدات قانونی خود را در قبال این سازمان بهموقع ایفا کند. به گفته او، بخش قابلتوجهی از مشکلات فعلی ناشی از انباشت بدهیهای دولت، عدم پرداخت بهموقع سهم حق بیمهها و همچنین تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت مالی سازمان است. او هشدار میدهد که هرگونه بار مالی جدید بدون پیشبینی منابع پایدار، بنیانهای اقتصادی و بیمهای سازمان را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
در همین چارچوب، کیانمهر به مصوبه اخیر دولت درباره تعلیق پرداخت حق بیمه کارگران تا پایان خردادماه اشاره میکند و آن را تصمیمی میداند که اگرچه با هدف حمایت از کارفرمایان اتخاذ شده، اما میتواند فشار مضاعفی بر منابع تأمین اجتماعی وارد کند. به گفته او، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته را با ناترازی مالی پشت سر گذاشته و همزمان اقتصاد کشور نیز با مشکلات حوزه تولید و اشتغال روبهروست.
وی یادآور میشود که طی سالهای گذشته بارها از سوی کارشناسان نسبت به تحمیل هزینههای خارج از قواعد بیمهای به سازمان هشدار داده شده بود. به اعتقاد او، تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی با ماهیتی بیننسلی است و منابع آن متعلق به بیمهشدگان و مستمریبگیران در نسلهای مختلف است؛ بنابراین نمیتوان مسئولیتهای مالی دولت را بدون تأمین منابع لازم بر دوش این سازمان قرار داد.
کیانمهر در عین حال تأکید میکند که حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت نباید از محل منابع بیمهشدگان تأمین شود. به گفته او، حدود ۸۰ درصد منابع سازمان از محل حق بیمهها تأمین میشود و این منابع در واقع «حقالناس» محسوب میشود؛ منابعی که باید برای تداوم خدمات به بیمهشدگان فعلی و بازنشستگان آینده حفظ شود.
او پیشنهاد میکند دولت برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، به جای کاهش یا تعلیق حق بیمهها، از ابزارهای دیگری مانند اعطای تسهیلات، حمایتهای مالی هدفمند و سیاستهای تشویقی استفاده کند تا هم بخش تولید تقویت شود و هم پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به خطر نیفتد.
این کارشناس در پایان تأکید میکند که بازگشت سازمان تأمین اجتماعی به اصول بنیادین خود، نیازمند همراهی تصمیمگیران و سیاستگذاران کشور است. به باور او، وجود یک سازمان تأمین اجتماعی قدرتمند، مستقل، روزآمد و برخوردار از ثبات مالی، نهتنها منافع مستقیم برای بیمهشدگان دارد، بلکه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد آرامش اجتماعی، کاهش نگرانیهای اقتصادی و افزایش امید به آینده در کشور عمل میکند.
از نگاه وی، تقویت تأمین اجتماعی در نهایت به معنای سرمایهگذاری بر ثبات اجتماعی، امنیت روانی و رفاه پایدار جامعه خواهد بود.
