ضربه قطعی اینترنت ؛ پایان قطع و محدودسازی اینترنت رسید
سخنگوی اتاق اصناف با اشاره به گردش مالی حدود ۲۱۰۰ همتی ۱۰ هزار واحد صنفی فعال در حوزه کسبوکارهای مجازی، گفت قطعی اینترنت خسارت گسترده ای به کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است.
مولف
: محسن کریمی
وی در همین حال معتقد است که ارائه اینترنت به کسبوکارها زمانی که مشتری آنها اینترنت ندارد، عملا اقدامی بی فایده است.
به گزارش ایسنا، مهدی امیدوار با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ و محدودیتهای اینترنتی گفت در کنار آسیبهای فیزیکی که به واحدهای صنفی وارد شده، بخش بزرگی از خسارتهای اقتصادی قابل دید نیست و اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین حوزههایی است که از این وضعیت آسیب دیده است.
به گفته امیدوار، حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به سمت اقتصاد دیجیتال رفته و حجم بالای گردش مالی کسبوکارهای آنلاین نشان میدهد این بخش دیگر یک حوزه حاشیهای نیست. او تاکید کرد آماری که از ۲۱۰۰ همت گردش مالی مطرح میشود، فقط مربوط به کسبوکارهای دارای پروانه است و تعداد زیادی از فعالان آنلاین، فروشندگان خانگی و تولیدکنندگان صنایعدستی اساساً در آمار رسمی ثبت نشدهاند.
سخنگوی اتاق اصناف با اشاره به وضعیت کسبوکارهای خانگی و آنلاین گفت بسیاری از این افراد بدون جواز کسب و بهصورت مستقل در خانه فعالیت میکنند و برای فروش محصولات و خدمات خود به اینترنت وابستهاند. با این حال، به گفته او، مسئله فقط دسترسی فروشندگان به اینترنت نیست، بلکه کاربران و مشتریان نیز باید امکان استفاده از این بستر را داشته باشند:«وقتی مشتری ما اینترنت ندارد و نمیتواند از این فضا استفاده کند، عملاً ما نتوانستیم در حوزه اقتصاد دیجیتال برای این افراد کار درستی انجام دهیم.»
او همچنین اختلال در زیرساختهای ارتباطی را با آسیب به زیرساختهای فیزیکی مانند راهآهن و پل مقایسه کرد و گفت همانطور که تخریب زیرساختهای فیزیکی خسارتبار است، آسیب به اینترنت نیز میتواند بخش بزرگی از اقتصاد را دچار اختلال کند.
امیدوار در پایان خواستار بازگشت فضای باز اینترنت برای عموم مردم شد و گفت اتاق اصناف این موضوع را از طریق ستاد رفع موانع اصناف و در تعامل با دولت پیگیری میکند.
مازیار نوربخش در گفتوگو با سیتنا، با انتقاد از ادامه محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ، تأکید کرد که این سیاستها نهتنها به اهداف موردنظر نرسیده، بلکه هزینههای اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه مسدود بودن برخی سایتهای مرجع علمی و خدمات پایه اینترنتی، اظهار کرد: «در دوران جنگ یا شرایط بحرانی شاید ملاحظاتی وجود داشته باشد که ما از جزئیات آن اطلاع نداشته باشیم، اما وقتی آن شرایط پایان یافته و مدت قابلتوجهی نیز از آن گذشته، ادامه محدودیتها، حتی برای سایتهای پایه، جای تعجب دارد.»
نوربخش افزود: «کسانی که بخواهند به این پلتفرمها و سایتها دسترسی پیدا کنند، از طریق VPN و ابزارهای مختلف این کار را انجام میدهند؛ بنابراین این سیاست در عمل کارآمد نیست و به نتیجهای که تصمیمگیران انتظار دارند، نمیرسد.»
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آثار اقتصادی فیلترینگ گفت: «سالهاست هزینههای زیادی برای اجرای این سیاست صرف میشود و شرکتهای مختلفی درگیر آن هستند، اما در نهایت نه رضایت عمومی ایجاد شده و نه اهداف موردنظر محقق شده است.»
وی ادامه داد: «از یکسو مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد مجبور به پرداخت هزینه اضافی برای خرید VPN میشوند و از سوی دیگر، ساختار اجرایی گستردهای نیز برای اعمال این محدودیتها شکل گرفته است؛ در حالیکه نتیجه مطلوب حاصل نشده است.»
نوربخش همچنین با اشاره به وقوع حملات سایبری در دوره محدودیتهای شدید اینترنتی اظهار کرد: «حتی در زمان قطع یا محدودسازی اینترنت نیز حملات و آسیبهای امنیتی رخ داد؛ بنابراین این نگاه که صرفاً با محدودسازی اینترنت میتوان امنیت را تأمین کرد، محل سؤال است.»
وی درباره اجرای اینترنت طبقاتی یا اینترنت موسوم به «پرو» نیز گفت: «این رویکرد نوعی تبعیض ایجاد میکند؛ به این معنا که برخی افراد به منابع و خدمات دسترسی داشته باشند و برخی دیگر نداشته باشند. تداوم چنین شرایطی در بلندمدت میتواند بر فرصتهای رشد، آموزش و دسترسی به منابع علمی و اقتصادی اثر منفی بگذارد.»
نوربخش تأکید کرد: «به نظر میرسد مجموع آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و روانی این سیاستها، از مزایای احتمالی آن بیشتر شده است و لازم است تصمیمگیران با نگاه کارشناسیتری این موضوع را بررسی کنند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «ادامه این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد نسبت به تصمیمات حاکمیتی نیز میشود.»
