وعده جدید دولت برای بازگشت اینترنت بینالملل؛ آیا اینترنت امروز ۳۰ اردیبهشت وصل میشه؟
در حالی که محدودیت و اختلال اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد و کسبوکارهای آنلاین، بومگردیها و حتی خدمات روستایی با مشکلات گسترده مواجه شدهاند، حالا انتقادها به نحوه مدیریت اینترنت از درون شورای عالی فضای مجازی نیز علنی شده است. محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را نه راهحل بحران، بلکه نمونهای دیگر از ساختارهای موازی و ناکارآمد توصیف کرده است.
مولف
: محسن کریمی
شرق نوشت :سرافراز در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی فضای مجازی در سالهای گذشته اساسا توانسته مسئله حکمرانی فضای مجازی را حل کند یا نه، میگوید: «مشکل از ساختار ناکارآمد و مدیریت ضعیف و دخالت نهادهای دیگر در شورای عالی فضای مجازی است. تصمیمات مربوط به قطع کردن اینترنت در شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است. نزدیک به یک سال است که شورای عالی فضای مجازی جلسه نداشته. سابقه ۱۵ساله شورای عالی نشان میدهد که این شورا نتوانسته بر اساس هدف مهم اولیه تشکیل آن «در راستای بهرهوری حداکثری از فرصتهای ناشی از اینترنت» گامهای بلندی بردارد.»
این اظهارات شاید یکی از صریحترین اعترافها درباره وضعیت فعلی حکمرانی اینترنت در ایران باشد؛ جایی که نهادی با عنوان «شورای عالی فضای مجازی» و با اختیارات گسترده، حالا حتی از نگاه یکی از اعضای خودش نیز نتوانسته به هدف اولیهاش برسد.
بخش مهمتر صحبتهای او اما آنجاست که تاکید میکند تصمیمات مربوط به قطع اینترنت اساسا در شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است؛ موضوعی که بار دیگر همان پرسش قدیمی را زنده میکند: مسئول واقعی اینترنت در ایران دقیقا چه نهادی است؟
یکی از مهمترین تناقضهای ستاد تازه عارف، جایگاه حقوقی آن است. مسعود پزشکیان همزمان رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است؛ دو نهادی که عملا مهمترین مراکز تصمیمگیری درباره اینترنت و امنیت سایبری کشور محسوب میشوند.
در چنین شرایطی، حالا این پرسش مطرح شده که معاون اول رئیسجمهور دقیقا چه اختیاری دارد که خود رئیسجمهور از آن برخوردار نبوده است؟
سرافراز در پاسخ به همین سوال میگوید: «وقتی رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی نتوانست موازیکاری و چندصدایی و مشکلات متعدد مردم در قطع اینترنت را حل کند، معاون ایشان در دولت هم نمیتواند حل کند. مشکل یک ساختار ناکارآمد با تشکیل یک ساختار مشابه برطرف نمیشود.»
این تحلیل، در واقع مهمترین نقد واردشده به فلسفه شکلگیری ستاد تازه است؛ اینکه بحران فعلی نه ناشی از کمبود شورا و ستاد، بلکه محصول ساختاری چندلایه، متداخل و فاقد مسئولیتپذیری روشن است.
در ماههای گذشته، بارها این پرسش در افکار عمومی مطرح شده که آیا رئیسجمهور اساسا اختیار رفع محدودیتهای اینترنتی را دارد یا نه. سرافراز در پاسخ به این سوال، موضعی تندتر اتخاذ میکند و میگوید: «رئیسجمهور هم نخواسته و هم نتوانسته از اختیاراتی که در قانون اساسی پیشبینی شده، به طور کامل استفاده کند و به سوگندی که برای اجرای قانون اساسی خورده، به نظر من پایبند نبوده.»
این جمله، فراتر از یک نقد مدیریتی، نوعی نقد مستقیم به نحوه استفاده دولت از اختیارات قانونی خود در حوزه اینترنت و حقوق عمومی است؛ بهویژه در شرایطی که دولت طی سالهای اخیر بارها وعده «دسترسی آزاد به اینترنت» را مطرح کرده بود.
در سالهای گذشته، ساختارهای متعددی برای حکمرانی فضای مجازی در ایران ایجاد شدهاند؛ از شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی گرفته تا کارگروهها، شوراها، کمیسیونها و نهادهای امنیتی مختلف.
حالا با تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، این پرسش مطرح شده که اساسا این ستاد قرار است چه خلأیی را پر کند؟ سرافراز در پاسخ به این سؤال میگوید: «مشکل یک ساختار ناکارآمد با تشکیل یک ساختار موازی و ناکارآمد دیگر برطرف نمیشود.» همین یک جمله شاید خلاصه وضعیت فعلی حکمرانی اینترنت در ایران باشد؛ جایی که بهجای شفافسازی مسئولیتها، هر بحران تازه با ایجاد یک لایه جدید از تصمیمگیری پاسخ داده میشود.
مسئول نهایی اینترنت چه کسی است؟
یکی از مهمترین بحرانهای حکمرانی اینترنت در ایران، ابهام در مسئولیت نهایی تصمیمهاست. در زمان اختلال، فیلترینگ یا قطع اینترنت، افکار عمومی معمولا نمیداند تصمیم در کدام نهاد گرفته شده و چه کسی باید پاسخگو باشد.
سرافراز در پاسخ به این پرسش که در نهایت مسئول اصلی تصمیمات اینترنتی چه نهادی است، میگوید: «مسئول نهایی قطع اینترنت و سیمکارت سفید و اینترنت طبقاتی کسانی هستند که در بالاترین ردههای حکمرانی تصمیمسازی و تصمیمگیری میکنند ولی پاسخگو نیستند.»
این جمله، شاید مهمترین توصیف از وضعیت امروز سیاست اینترنت در ایران باشد؛ ساختاری که در آن، تصمیمگیران اصلی الزاما در معرض پاسخگویی عمومی قرار ندارند.
در سالهای اخیر، شکاف اصلی بر سر اینترنت در ایران فقط درباره فیلترینگ نبوده؛ بلکه درباره نوع نگاه به اینترنت بوده است. بخشی از ساختار حکمرانی، اینترنت را عمدتا یک مسئله امنیتی میبیند و بخشی دیگر آن را زیرساخت اقتصاد دیجیتال، توسعه فناوری و ارتباطات جهانی میداند.
سرافراز معتقد است فعلا نگاه امنیتی دست بالا را دارد. او میگوید: «فعلا نگاه امنیتی بر همه امور کشور سایه انداخته. تداوم این نگاه موجب میشود مردم ما از فرصتهای بزرگ دسترسی به اینترنت مانند هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نوین بهره لازم را نبرند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه محدودیتهای اینترنتی، فقط یک مسئله ارتباطی نیست و مستقیما بر اقتصاد دیجیتال، اشتغال، آموزش، تجارت آنلاین و حتی توسعه فناوریهایی مانند هوش مصنوعی اثر گذاشته است.
شاید مهمترین نکتهای که از مجموع این اظهارات میتوان دریافت، این باشد که بحران اینترنت در ایران دیگر صرفا بحران فیلترینگ یا اختلال نیست؛ بلکه بحران مدل حکمرانی است.
تشکیل ستاد تازه عارف، بهجای آنکه نشانه پایان چندصدایی باشد، حالا دوباره این سوال را زنده کرده که تصمیم نهایی درباره اینترنت دقیقا در کجا گرفته میشود. وقتی شورای عالی فضای مجازی جلسه ندارد، دولت از نبود اجماع سخن میگوید، نهادهای امنیتی در تصمیمها نقش دارند و حالا یک ستاد تازه هم به این ساختار اضافه شده، طبیعی است که افکار عمومی بیش از گذشته با یک ساختار پیچیده و غیرشفاف مواجه شود.
در چنین شرایطی، شاید مسئله اصلی نه خود «ستاد ساماندهی فضای مجازی»، بلکه همان پرسشی باشد که سالهاست بیپاسخ مانده است: اینترنت ایران را دقیقا چه کسی اداره میکند و چه کسی مسئول پیامدهای تصمیمهاست؟
