قطع اینترنت، ضربه مستقیم به معیشت؛ مهاجرت اجباری از اینستاگرام به بساط خیابانی

اعتمادآنلاین  نوشت: در سال‌هایی که مسوولان کشور بارها بر ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از مشاغل خانگی، تقویت کسب‌وکارهای نوآور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تاکید کرده‌اند، اکنون صحنه‌ای متناقض در برخی خیابان‌های شهرهای ایران دیده می‌شود؛ جوانانی که تا چند هفته پیش از طریق اینستاگرام، تلگرام و فروشگاه‌های آنلاین امرار معاش می‌کردند، امروز با پهن کردن بساط در حاشیه خیابان‌ها تلاش می‌کنند از سقوط کامل درآمد خود جلوگیری کنند. این تنها یک جابه‌جایی شغلی نیست، بلکه نشانه‌ای از عقبگرد بخشی از اقتصاد کشور از زیست‌بوم دیجیتال به اقتصاد غیررسمی و خیابانی است.

قطع سراسری اینترنت و اختلال گسترده در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، صرفا یک مساله فنی یا امنیتی باقی نماند؛ این اتفاق به‌ سرعت به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد. هزاران کسب‌وکار خرد که طی سال‌های اخیر با حداقل سرمایه و بدون اتکا به ساختارهای سنتی بازار شکل گرفته بودند، ناگهان کانال ارتباطی خود با مشتری را از دست دادند. برای بسیاری از این فعالان اقتصادی، صفحه اینستاگرام نه یک ابزار سرگرمی، بلکه محل کار، ویترین فروش، دفتر تبلیغات و شبکه ارتباط با مشتری بود. با قطع اینترنت، عملا چرخه درآمد آنان متوقف شد. در چنین شرایطی، خیابان به آخرین پناهگاه معیشتی تبدیل شد. اکنون در بسیاری از نقاط شهری، دستفروشانی دیده می‌شوند که نه از طبقات سنتی اقتصاد غیررسمی، بلکه از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار، تولیدکنندگان خانگی، فروشندگان آنلاین پوشاک، صنایع‌دستی و لوازم آرایشی هستند.

این تغییر، حامل یک پیام هشدارآمیز برای سیاستگذاران است؛ هرگاه زیرساخت اقتصاد دیجیتال دچار اختلال شود، بخشی از جامعه به ‌سرعت به سمت مشاغل ناپایدار و غیررسمی سوق پیدا می‌کند. از سوی دیگر، مساله تنها محدود به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی نیست؛ رکود ناشی از جنگ و قطع اینترنت، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های خدماتی را نیز وارد فاز تعدیل نیرو کرد. در نتیجه، بخشی از دستفروشان امروز، کارگرانی هستند که در هفته‌های اخیر شغل خود را از دست داده‌اند و اکنون برای تامین حداقل معیشت به فروش کالا در معابر عمومی روی آورده‌اند.

این وضعیت، نشانه‌ای از انتقال بحران از حوزه فناوری به متن زندگی روزمره مردم است.

برآورد کارشناسان درباره خسارت‌های اقتصادی نیز قابل تامل است. وقتی از زیان روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم و ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خسارت غیرمستقیم سخن گفته می‌شود، مساله دیگر صرفا کاهش سرعت اینترنت یا اختلال در پیام‌رسان‌ها نیست، بلکه صحبت از فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و تضعیف بنیان‌های اشتغال کشور است. رقمی که طی حدود دو ماه به بیش از ۴ میلیارد دلار خسارت رسیده، می‌تواند آثار خود را در افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش اقتصاد غیررسمی در ماه‌های آینده نشان دهد.

پرسش اساسی اینجاست که آیا در ساختار برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، جایگاه واقعی اقتصاد دیجیتال به رسمیت شناخته شده است؟ اگر اقتصاد دیجیتال بخشی از امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود، چرا در زمان بحران، نخستین بخشی که دچار انسداد می‌شود همین حوزه است؟ چگونه می‌توان از جوانان خواست به سمت کارآفرینی دیجیتال حرکت کنند، اما همزمان ثبات و قابلیت پیش‌بینی این فضا تضمین نشود؟ واقعیت آن است که اقتصاد دیجیتال دیگر یک حوزه جانبی یا لوکس نیست؛ این بخش اکنون بخشی از معیشت عمومی جامعه است. هرگونه اختلال بلندمدت در آن، مستقیما بر اشتغال، رفاه خانوار، قدرت خرید و حتی آسیب‌های اجتماعی اثر می‌گذارد. افزایش دستفروشی را باید نه صرفا یک پدیده شهری، بلکه نشانه‌ای از کوچک شدن فرصت‌های رسمی اقتصاد دانست. در چنین شرایطی، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی با رویکردی فراتر از نگاه مقطعی و امنیتی، به تدوین یک چارچوب پایدار برای حکمرانی اینترنت و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال بپردازند. ایجاد «پیوست اقتصادی» برای تصمیمات مرتبط با محدودیت اینترنت، طراحی صندوق جبران خسارت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، توسعه زیرساخت‌های بومی کارآمد و قابل اعتماد، حمایت بیمه‌ای و مالیاتی از فعالان اقتصاد دیجیتال و همچنین تدوین قوانین مشخص برای پایداری دسترسی کسب‌وکارها به بسترهای ارتباطی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع تعمیق این بحران شود.

از سوی دیگر، شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی نیز باید برای مدیریت تبعات اجتماعی گسترش دستفروشی برنامه‌ریزی کنند. بی‌توجهی به این روند، علاوه بر آسیب به سیمای شهری می‌تواند به گسترش فقر پنهان، بی‌ثباتی شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.

امروز مساله فقط اینترنت نیست؛ مساله آینده نسلی است که با امید به اقتصاد دیجیتال وارد میدان کارآفرینی شد، اما اکنون بخشی از آن در حال بازگشت به اقتصاد خیابانی است. این تغییر مسیر، اگر به‌ درستی فهم و مدیریت نشود، می‌تواند به یکی از نشانه‌های جدی تضعیف طبقه متوسط نوظهور در ایران تبدیل شود.