ضربالاجل به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی؛ از این تاریخ به بعد فیش حقوقی بازنشستگان تغییر میکند!
خیابانهای منتهی به ادارات کار در تهران، رشت، شوش و تبریز شاهد تجمعی بود که بیش از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد، فریادِ بقا بود.
معترضان، به نمایندگی از لشکر ۴.۵ میلیون نفری بازنشستگان تأمین اجتماعی، سؤالی ساده اما بنیادین داشتند: «چرا با گذشت دو ماه از سال جدید، دریافتی ما هنوز با نرخ اسفند پارسال محاسبه میشود؟»
داستان تکراری و تلخ بازنشستگان تأمین اجتماعی اینجاست که آنها همواره در صفِ انتظار، پشت سر بازنشستگان کشوری ایستادهاند. در حالی که هر دو گروه زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، بازنشستگان کشوری معمولاً از ماه دوم سال طعم افزایش حقوق را میچشند، اما تأمین اجتماعیها که سالها با پرداخت حق بیمه از جیب خود، چرخهای این سازمان را چرخاندند، اسیر بروکراسیِ «ماده ۹۶» هستند؛ قانونی که بهروزرسانی حقوق را منوط به تاییدات پیدرپی در سازمان و سپس تصویب در هیئت وزیران میکند.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که نه تنها خبری از افزایش مستمری در اردیبهشت نیست، بلکه زمزمههایی از تأخیر این روند تا ابتدای تابستان به گوش میرسد. یکی از بازنشستگان که پیشتر در حوزهی فرهنگ فعالیت داشته، میگوید: «در ۵ سالی که بازنشسته شدهام، هرگز در فروردینماه رنگ حقوق جدید را ندیدهام. امسال هم که تماس گرفتم، گفتند هنوز حتی محاسبات افزایش حقوق شروع نشده و باید منتظر ابلاغیه ریاست بمانیم؛ ابلاغیهای که شاید خرداد بیاید!»
این در حالی است که طبق مصوبات، قرار بود حداقلبگیران شاهد افزایش ۶۰ درصدی و سایر سطوح شاهد افزایش ۴۵ درصدی باشند؛ ارقامی که روی کاغذ نویدبخش هستند، اما در عمل به دلیل تورم ۷۳ درصدی، پیش از واریز شدن، ارزش خود را از دست دادهاند.
آمارها ترسناکاند؛ تورم خوراکیها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، مرز ۱۱۵ درصد را رد کرده است. برای بازنشستهای که با مستمری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی زندگی میکند، قیمت ۵۰۰ هزار تومانی یک شانه تخممرغ یا بهای دستنیافتنی برنج، به معنای حذفِ ابتداییترین نیازهای زیستی است. یکی از معترضان با تلخی میگوید: «مسئولان از جلسات پربار حرف میزنند. من در یکی از این جلسات بودم؛ تنها چیزی که پربار بود، میوهها و شیرینیهای روی میزِ مسئولان بود، نه خروجی جلسه برای ما!»
ریشه این بحران کجاست؟ پرویز احمدی لنجکی، عضو کانون بازنشستگان، پرده از حقیقتی برمیدارد که مدیرعامل سازمان به آن اعتراف کرده است: «ناترازی شدید مالی». هزینههای ماهانه سازمان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که درآمدها همپای آن رشد نکرده است.
اما مقصر اصلی کیست؟ دولتی که بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (یک کوادریلیون تومان) به این سازمان بدهکار است. از سوی دیگر، شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی که قرار بود سودآور باشند، اکنون به بنگاههای زیاندهی تبدیل شدهاند که به جای کمک به معیشت بازنشستگان، «وبالِ گردن» سازمان شدهاند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز با یک تبعیض آشکار دستوپنجه نرم میکنند. آنها نه تنها باید نگران تورم باشند، بلکه باید برای دریافتِ حقِ قانونی خود (که دههها بابت آن حق بیمه پرداختهاند) التماس کنند. این وضعیت، آرامش را از فصلی از زندگی که باید زمان استراحت باشد، ربوده و جای آن را به «اضطرابِ واریزی» و «شرمندگی نزد خانواده» داده است.
حقیقت عریان این است: تا زمانی که دولت بدهیِ هنگفت خود را به سازمان نپردازد و شفافیت در مدیریت شرکتهای زیرمجموعه ایجاد نشود، بازنشستگان همچنان قربانیِ جلساتی خواهند بود که تنها ثمرهاش، «وعدههای شیرین» روی میزهای مدیریتی است.