ایرادات رییس مجلس به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۴ | اطلاعیه مهم برای بازنشستگان از افزایش دوباره حقوق
ایرادات رییس مجلس به مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان
مولف
: محسن کریمی
نامه شماره ۱۶۹۲۴/هـ ب مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۴
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۴، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و واژه «افزایش می‌یابد مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره (۱) بند (۵) مصوبه که به جای ۲۰% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعیین رقم (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال به عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.
۲- مبنیاً بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (۳) بند (۵) مصوبه که مقرر داشته: «…. که در سال جاری به میزان (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است، مغایر قانون می‌باشد.
۳- نظر به جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود…»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانونگذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (۸) مصوبه که مرقوم داشته: «… و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد … به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن … به عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» … درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
با وجود آغاز پرداخت، برخی بازنشستگان نسبت به نحوه محاسبه معوقات و رقم دقیق اعلام‌شده برای آنان، ابراز تردید کرده‌اند. این افراد خواستار شفاف‌سازی از سوی صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند تا هر فرد بتواند میزان دقیق طلب خود را مشاهده و در صورت نیاز، اعتراض یا پیگیری ثبت کند.
در همین راستا، برخی صندوق‌ها اعلام کرده‌اند که در پرتال خدمات بازنشستگان، امکان مشاهده جدول محاسبه معوقات فراهم خواهد شد. همچنین، شماره تماس‌هایی برای پاسخگویی به سؤالات بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی، بازنشستگان توقع دارند دولت و نهادهای مسئول، نه‌تنها معوقات را در زمان مناسب پرداخت کنند، بلکه نسبت به اجرای کامل و به‌موقع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ نیز اقدام نمایند.
بازنشستگان بارها تأکید کرده‌اند که تنها پرداخت حقوق اسمی کافی نیست، بلکه باید فاصله حقوق بازنشستگان با تورم واقعی جبران شود. آنان همچنین خواستار لحاظ شدن احکام متناسب‌سازی در بودجه سالانه و افزایش شفافیت در پرداخت‌ها هستند.
هم‌اکنون که موضوع پرداخت معوقات در دستور کار قرار گرفته، سوالی مهم در ذهن بازنشستگان ایجاد شده است: آیا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا می‌کند؟ آیا شاهد تصویب احکام جدید برای افزایش حقوق بر اساس سوابق، تحصیلات و شرایط معیشتی خواهیم بود؟
در پاسخ به این سؤال، برخی مسئولان عنوان کرده‌اند که ادامه متناسب‌سازی در سال آینده نیاز به منابع پایدار مالی دارد و دولت باید با تأمین اعتبارات مناسب، گام‌های مؤثرتری برای حمایت از جامعه بازنشستگان بردارد.
واریز معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پس از ماه‌ها انتظار، نویدبخش گامی عملی از سوی دولت برای جبران بخشی از تأخیرها و نابرابری‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان است. اگرچه پرداخت ماهانه معوقات، رضایت کامل بازنشستگان را در پی نداشته، اما آغاز آن می‌تواند نشانه‌ای از عزم مسئولان برای ادامه مسیر متناسب‌سازی باشد.
در روزهای آینده، چشم امید بازنشستگان به تحقق وعده‌ها و گسترش این پرداخت‌ها به سایر صندوق‌ها خواهد بود. حال باید دید دولت چگونه و با چه سرعتی مسیر جبران معوقات را طی خواهد کرد.
