خبر مهم برای دارندگان کارت سوخت | با طرح جدید دولت بنزین ذخیره در کارت سوخت چه می شود؟
گزارشها نشان میدهد قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت معادل بیش از ۱۲ میلیارد دلار زیان سالانه به کشور تحمیل میکند. با این حال کشورمان همچنان با بار مالی سنگین یارانههای انرژی و حجم عظیم قاچاق سوخت روبهروست. همین مسأله انگیزههای جدی برای تغییر نظام تخصیص سهمیه و رصد تراکنشها ایجاد کرده است.
امیرحسین هاشمیجاوید - کارشناس مسائل انرژی در یادداشتی در جام جم آنلاین نوشت : بر اساس قانون بودجه امسال باید سهمیه بنزین خودروها از کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود و وزارت نفت وعده داده که زیرساختهای آن تا پایان شهریور جاری آماده خواهد شد.
پروژه اتصال سامانه کارت هوشمند سوخت به زیرساختهای شبکه بانکی کشور میتواند شفافیت تراکنشی را افزایش دهد و اصلاح و هدفمندی واقعی یارانهها را امکانپذیر کند، اما این راهکار بهتنهایی درمان قطعی مشکلات موجود نیست و بدون اصلاحات مکمل سیاستی و تقویت مرزها، بیشتر از یک مُسکن نخواهد بود. وقتی سهمیه سوخت مستقیم به حساب بانکی یا کارت بانکی متصل شود، مالکیت خودرو با حساب بانکی تطبیق داده میشود و تراکنشها به شکل برخط ثبت خواهد شد. این موضوع، امکان سوءاستفاده از کارتهای سرقتی یا دستبهدستشده را کاهش داده و شفافیت بیشتری در تراکنشها ایجاد میکند.
البته کارت سوخت سنتی صرفا یک ابزار هویتی و ذخیره سهمیه بود اما اتصال آن به کارت بانکی مزایایی چون حذف کارت مجزا، هویتسنجی دقیقتر از طریق رمز و پیامک و ایجاد یکپارچگی فراهم میشود. اولویت اصلی طرح، شفافیت تراکنشی و هویتی است.
شفافیت، ابزار کنترل مصرف و کاهش انگیزه قاچاق را فراهم میکند اما بهتنهایی قادر به اصلاح قیمت و حذف ریشهای انگیزه قاچاق نیست. تجربه کشورهای هند و اندونزی نیز نشان میدهد که انتقال مستقیم یارانه به حساب بانکی توانسته بخشی از قاچاق را کاهش دهد.
برای مردم عادی، حذف کارت فیزیکی و ثبت رسید تراکنش در حساب بانکی مزیت محسوب میشود اما مشکلاتی نظیر قطعی شبکه، خطاهای تراکنش و نگرانیهای امنیتی هم وجود دارد. با این حال اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی میتواند ۴۰ تا ۵۰ درصد قاچاق خرد را کاهش دهد و سالانه حدود پنج میلیارد دلار سود مستقیم یا جلوگیری از زیان برای دولت به همراه داشته باشد، اما مهار قاچاق نیازمند تقویت کنترلهای مرزی، اقدامات قضایی و همکاری منطقهای است.
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
اوایل ماه جاری در جریان بررسیهای مقدماتی، حتی اجرای آزمایشی در یکی از جایگاههای تهران انجام و منجر به شناسایی برخی مشکلات بانکی و فنی شد. همین موضوع باعث شد تدوین آییننامه با دقت بیشتری ادامه یابد.
در همین ارتباط، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، نیز خبرهای مربوط به حذف کارت سوخت را نادرست خوانده و تأکید کرده که سهمیه فعلی خودروها محفوظ خواهد ماند. او توضیح داده است که در بازطراحی سامانه سوخت، چهار روش برای دریافت بنزین پیشبینی شده کارت سوخت، کارت بانکی، توکن و اپلیکیشن موبایل و در نهایت قانون بودجه بر امکان سوختگیری با کارت بانکی داشت که یکی از این ۴ ابزاری بود که قبل از این در بازطراحی سامانه سوخت مورد توجه قرار گرفته بود.
وزیر نفت نیز اخیراً اعلام کرده با اصلاح زیرساختها، اجرای این طرح تا پایان شهریور به بهرهبرداری خواهد رسید. این اقدام علاوه بر تسهیل خدمات، هزینههای صدور کارتهای جدید را نیز کاهش میدهد.
اگرچه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گامی جدی در مسیر اصلاح نظام سوخترسانی محسوب میشود و بهزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد، اما مسئولان صراحتاً اعلام کردهاند که کارتهای سوخت فعلی فعلاً حذف نمیشوند. به این ترتیب، مردم باید همچنان کارتهای سوخت خود را حفظ کنند و در عین حال منتظر آغاز دورهای تازه در فرآیند سوختگیری باشند؛ دورهای که امکان استفاده از چند ابزار مختلف از جمله کارت بانکی را فراهم میکند.
با وجود اعلام زمانبندی مشخص برای اجرای طرح، همچنان پرسش اصلی این است که آیا زیرساختهای فنی و بانکی تا پایان شهریور به مرحله بهرهبرداری کامل خواهند رسید یا خیر؟ اجرای آزمایشی اخیر در تهران نشان داد که برخی چالشها در زمینه هماهنگی بین سامانههای بانکی و سامانه هوشمند سوخت وجود دارد و رفع این مشکلات نیازمند زمان و همکاری نزدیک دستگاههای مختلف است. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحقق وعده اجرای طرح در موعد مقرر، منوط به سرعتبخشی در تکمیل آییننامه اجرایی و برطرف شدن نواقص فنی است.
اکنون باید دید آیا وزارت نفت و بانک مرکزی میتوانند در فرصت باقیمانده، تمامی ملاحظات امنیتی و زیرساختی را رفع کنند تا طرح طبق وعده در شهریورماه آغاز شود یا خیر؟ هرچند شواهد نشان میدهد که اراده جدی برای اجرای این برنامه وجود دارد، اما تجربه اجرای آزمایشی و شناسایی ایرادات نشان میدهد که موفقیت طرح وابسته به آمادهسازی کامل سامانهها و هماهنگی میان دستگاههای متولی است؛ مسیری که هنوز نیازمند اطمینانبخشی و نظارت دقیق خواهد بود.