حمایت دولت از بازنشستگان؛ تغییرات مهم حقوق بازنشستگان در لایحه جدید+ جزییات
با نزدیک‌شدن زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، جهت‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اصلی این لایحه مشخص شده است. دولت در بودجه سال آینده بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی نظام مالی کشور تمرکز دارد.
با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، جهت‌گیری‌های اصلی لایحه سال آینده مشخص شد؛ بودجه‌ای که تمرکز آن بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری، مهار ناترازی‌های اقتصادی و تقویت حمایت‌های اجتماعی است و قرار است مسیر مدیریت مالی کشور را شفاف‌تر و منسجم‌تر کند.
مهم‌ترین محورهای پیش‌بینی‌شده عبارتند از:
۱- اجرای کامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و نتایج واقعی دستگاه‌ها انجام خواهد شد تا منابع عمومی به‌صورت هدفمند مصرف شود.
۲- شناسایی و ساماندهی واگذاری اموال مازاد دولت
با احصا و فروش دارایی‌های غیرمولد، هزینه‌های نگهداری کاهش یافته و بخشی از منابع پایدار بودجه تأمین می‌شود.
۳- تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها
اختیارات مالی و اجرایی بیشتری به استان‌ها واگذار می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط محلی و با سرعت بیشتر صورت گیرد.
۴- استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب
با هدف مقابله با بحران آب، سیاست‌های تخصیص و مصرف منابع آبی در قالب یک نظام یکپارچه و هماهنگ ساماندهی می‌شود.
۵- رفع تدریجی ناترازی انرژی
اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و بهبود بهره‌وری شبکه انرژی در دستور کار قرار دارد.
۶- بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی موجود
بازسازی و توانمندسازی واحدهای فعال فعلی بر توسعه طرح‌های جدید اولویت خواهد داشت.
۷- حمایت از بازنشستگان
ترمیم حقوق، همسان‌سازی تدریجی و تقویت خدمات رفاهی در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.
۸- تداوم حمایت‌های معیشتی
یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی، با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، ادامه می‌یابد.
۹- اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی
پایداری تأمین اقلام ضروری و بهبود نظام توزیع برای کنترل نوسانات قیمتی در اولویت است.
۱۰- ساماندهی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود
به‌روز‌رسانی، یکپارچه‌سازی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولت برای بهبود حکمرانی داده و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری اجرا خواهد شد.
۱۱- هوشمندسازی نظام مدیریت مالی
بودجه ۱۴۰۵ بر استفاده از سامانه‌های هوشمند در مدیریت مالی دولت، رصد جریان‌های مالی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد.
۱۲- نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی
لایحه بودجه رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خواهد داشت و موضوع «واگذاری مدیریت یا ادغام شرکت‌ها» برای افزایش کارایی دنبال می‌شود.
۱۳- انضباط‌بخشی به تعهدات و تضامین دولتی
ساماندهی ضمانت‌ها، تعهدات و بدهی‌های دولت برای کاهش ریسک‌های مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه از دیگر محورهای مهم این لایحه است.
۱۴- استفاده حداکثری از منابع قرض‌الحسنه
بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف، اشتغال خرد و طرح‌های کوچک مقیاس در نظر گرفته شده است.
بخش قابل‌توجهی از بودجه ۱۴۰۵ به حمایت‌های اجتماعی اختصاص یافته است. ترمیم حقوق و همسان‌سازی تدریجی بازنشستگان، ادامه حمایت‌های معیشتی برای حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی از مهم‌ترین این موارد است.
در روزهای اخیر، هم‌زمان با تشدید فشارهای معیشتی و رشد بی‌وقفه هزینه‌های زندگی، بازنشستگان کشور دو کارزار جداگانه را به‌راه انداخته‌اند؛ کارزارهایی که هدف اصلی آن‌ها جلب توجه دولت و مجلس به وضعیت اقتصادی دشوار این قشر و ضرورت بازنگری در میزان حقوق و مستمری‌هاست. گستره مشارکت بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری‌بگیران دیگر صندوق‌ها نشان می‌دهد این مطالبه، ابعادی کم‌سابقه یافته است.
کارزار نخست؛ مطالبه افزایش حقوق از آذر ۱۴۰۴
در یکی از این کارزارها، جمعی از بازنشستگان با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اعمال افزایش حقوق از آذرماه ۱۴۰۴ شده‌اند.
در متن این نامه تأکید شده است که از ابتدای سال جاری، هزینه‌های زندگی حداقل «دو برابر» شده اما دریافتی بازنشستگان بدون تغییر باقی مانده است. نویسندگان این درخواست با اشاره به ناکارآمدی همسان‌سازی و رشد شدید هزینه‌های درمان، مخارج فرزندان در آستانه ازدواج و فشارهای ناشی از سالمندی، هشدار داده‌اند که ادامه وضعیت فعلی «قدرت خرید آنان را به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش داده است».
کارزار دوم؛ درخواست افزایش ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵
به موازات کارزار اول، کمپین دیگری با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵» شکل گرفته است؛ مطالبه‌ای که با استناد به تورم نقطه‌به‌نقطه، افزایش هزینه‌های سبد مصرفی و کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها، از سوی امضاکنندگان «نیازی حیاتی» توصیف می‌شود.
بررسی روند افزایش مستمری‌ها نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و در ده سال اخیر نیز رشد سالانه عمدتاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده است؛ رقمی که طبق ارزیابی کارشناسان و تشکل‌های بازنشستگی، هیچ‌گاه نتوانسته اثر تورم را جبران کند. همین شکاف مزمن میان درآمد و هزینه‌ها، زمینه‌ساز طرح مطالبه افزایش قابل‌توجه حقوق در سال آینده شده است.
تصمیم نهایی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به‌زودی با ارائه لایحه بودجه مشخص خواهد شد. بازنشستگان در بیانیه‌های خود تأکید کرده‌اند که افزایش ۷۰ درصدی «درخواستی فراتر از واقعیت‌های اقتصادی نیست» بلکه راهکاری حداقلی برای حفظ کرامت و توان تأمین نیازهای ضروری است.
با توجه به تورم بالای سال جاری، افزایش هزینه‌های درمان، رشد قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، مشخص نیست دولت چه عددی را برای سال آینده پیشنهاد خواهد کرد؛ اما حجم بالا و چندده‌هزار امضایی این دو کارزار نشان می‌دهد که مطالبات معیشتی بازنشستگان اکنون بیش از هر زمان دیگری به موضوعی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است.
