ملاک جدید محاسبه مستمری بازنشستگان اعلام شد | فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس معیار زیر
از سال ۱۳۹۲ در محاسبات بیمهای اضافهکار و برخی فوقالعادهها از شمول بیمه کسر میشد، اکنون دولت با ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس قصد دارد تا اختلاف چشمگیر حقوق بازنشستگان و شاغلان را رفع کند تا از این طریق تمام اقلام حقوقی دوباره مشمول بیمه شود و به دنبال آن از این پس مستمریها به آخرین حقوق دریافتی شاغلان نزدیکتر شود.
مولف
: محسن کریمی
علی حیدری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که با هدف کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع صندوقها و همسانسازی اقلام مشمول کسور با مقررات قانون کار، با امضای رئیسجمهور و با قید دوفوریت برای بررسی به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: این لایحه در راستای جزء پنجم بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است که در آن قید شده «باید قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران حفظ شود.»
به عبارت دیگر، براساس اصول و قواعد محاسبات بیمهای، باتوجه به اینکه میزان مشارکت بیمهای افراد در برقراری مستمریشان باید تأثیرگذار باشد، میزان مشارکت بیمهای شامل سوابق پرداخت حق بیمه و مبنای کسر و پرداخت حق بیمه است؛ یعنی هر فرد در دوران اشتغال اگر مبنای بیمهپردازی بالاتری داشته باشد، در زمان بازنشستگی، مستمری بالاتری دریافت میکند.
وی تاکید کرد: این لایحه همچنین در برنامه هفتم توسعه توصیه شده و در نتیجه میتوان گفت که همسو با تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم و همچنین ارتقای عدالت اجتماعی و بیمهای است، چراکه از سال ۱۳۹۲ که اضافهکار و برخی فوقالعادهها همچون مزایای دولت را از شمول بیمه کسر کردند، این باعث شد در یک دستگاه یا اداره، افرادی با شرایط مشابه تحصیلی و تجربه، مبنای بیمه متفاوت داشته باشند و در نتیجه مستمری متفاوت و ناعادلانهای نسبت به یکدیگر دریافت کنند. حال اگر لایحه جدید تصویب شود، این بیعدالتی اصلاح میشود، به طوریکه افراد با توان درآمدی یکسان یا سوابق مشابه، میتوانند حق بیمه یکسان و مستمری عادلانه دریافت کنند.
این متخصص حوزه بیمه و رفاه تصریح کرد: با تصویب این لایحه، افراد بابت تمامی اقلام مستمری، چه در حکمشان ذکر شده و چه نشده باشد، حق بیمه پرداخت میکنند و مستمریشان متناسب با این پرداختها برقرار میشود. این باعث میشود که مستمری نزدیک به آخرین حقوق دریافتی در زمان اشتغال باشد و اختلاف زیاد گذشته رفع شود.
وی در توضیح بیشتر این لایحه با اشاره به اینکه این لایحه بیشتر مربوط به بازنشستگان آینده و شاغلان فعلی است، تاکید کرد: در برنامه هفتم، دولت مکلف شد تا مستمری افرادی که قبل از سال ۱۳۹۲ اضافهکار و برخی مزایا مشمول بیمه نشده بودند، تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز پرداخت شود.
حالا با اصلاحیه جدید، افراد پرداخت بیمه خود را کامل میکنند و مستمری آیندهشان بر اساس تمامی اقلام محاسبه میشود، اینگونه مستمری نزدیکتری به حقوق آخرین شاغل خواهند داشت و فاصله بین حقوق شاغل و مستمری بازنشستگان کاهش مییابد.
رئیسجمهور در سخنانی به مناسبت روز دانشجو در مراسمی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: در بودجهای که برای سال آینده نوشتیم، دولت باید هزار همت - یعنی یک میلیون میلیارد تومان - برای حقوق بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی پرداخت کند. چرا؟ چون در ابتدا مدیریت و برنامهریزی درستی انجام نشده و صندوقهایی هم که داشتیم کارآمد نبودهاند. این موضوع را نمیتوان صرفاً گردن دولت فعلی یا قبلی انداخت؛ یک روند طولانی بوده که مجلس، دولت و همه ما در آن سهم داشتهایم. امروز صندوقهای بازنشستگی توان پرداخت حتی یک چهلم حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت باید پرداخت کند.
پزشکیان بیان کرد: یکی از عزیزان گفتند باید بر اساس شواهد علمی تصمیم بگیریم؛ شواهد میگویند نمیتوانیم این مسیر را ادامه دهیم. شما میدانید در بودجهای که برای سال آینده نوشتیم، دولت باید هزار همت- یعنی یک میلیون میلیارد تومان-برای حقوق بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی پرداخت کند. چرا؟ چون در ابتدا مدیریت و برنامهریزی درستی انجام نشده و صندوقهایی هم که داشتیم کارآمد نبودهاند.
او افزود: این موضوع را نمیتوان صرفاً گردن دولت فعلی یا قبلی انداخت؛ یک روند طولانی بوده که مجلس، دولت و همه ما در آن سهم داشتهایم. امروز صندوقهای بازنشستگی توان پرداخت حتی یک چهلم حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت باید پرداخت کند.
نشست صمیمانه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن شنیدن مستقیم دغدغهها، دیدگاهها و پیشنهادهای بازنشستگان در خصوص لایحه اخیر اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
در این دیدار، علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر جایگاه والای بازنشستگان در تاریخ خدمترسانی کشور، اظهار کرد:«بازنشستگان عمر خود را صرف اداره کشور و خدمت به مردم کردهاند؛ لذا همه ما وظیفه داریم نسبت به این قشر فرهیخته تکریم عملی داشته باشیم. آنان حق دارند مطالبهگر باشند و ما نیز وظیفه داریم دغدغههایشان را با دقت بشنویم.»
️معاون رئیسجمهور با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان افزود:«از مسائل معیشتی بازنشستگان کاملاً آگاه هستیم. شخص رئیسجمهور نیز نخستین مطالبهگر برای پیگیری حقوق بازنشستگان و دفاع از معیشت مردم است و بارها بر ضرورت بهبود وضعیت پرداختیها و همسانسازی تأکید کردهاند.»
️او با بیان اینکه «گفتوگو، پایه تصمیمات کارشناسی است» تصریح کرد:«باور ما این است که بدون شنیدن صدای ذینفعان، تصمیم دقیق و عادلانه شکل نمیگیرد. این نشست برگزار شد تا نظرات و تجربههای ارزشمند شما مستقیماً در فرایند تصمیمسازی درباره اصلاح ماده ۱۰۶ اثرگذار باشد.»
️رفیعزاده با اشاره به رویکرد دولت در ایجاد وفاق ملی و تقویت رابطه مردم و حاکمیت گفت:«ما خود را خدمتگزار مردم میدانیم و تا جایی که در توان داریم برای بهبود شرایط معیشتی، اصلاح سازوکارهای پرداخت و ارتقای کرامت بازنشستگان تلاش خواهیم کرد. دولت امروز بر شنیدن، گفتوگو، مشارکت و تصمیمسازی مشترک تأکید دارد و این مسیر را با جدیت ادامه میدهیم.»
️وی همچنین اینگونه ادامه داد:«اصلاح نظام پرداخت، کوچکسازی منطقی دولت، و بازآرایی ساختارها زمانی اثربخش است که بازنشستگان و فعالان صنفی نیز در این گفتوگو حضور داشته باشند. باور داریم که سرمایه اجتماعی بازنشستگان، پشتوانه اجرای هر اصلاحی در نظام اداری کشور است.»
️در پایان جلسه، نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان و جمعی از بازنشستگان نقطهنظرات خود را درباره چالشهای معیشتی، نحوه اجرای قانون، الزامات همسانسازی و پیشنهادهای تکمیلی برای اصلاح ماده ۱۰۶ مطرح کردند.
️این نشست در فضایی صمیمانه و با تأکید بر ادامه جلسات منظم برای پیگیری مطالبات و ارائه گزارشهای دورهای به ذی نفعان برگزار شد.
نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار و افزایش گرانیها، از دولت خواستار توجه فوری به معیشت مردم، ساماندهی وضعیت شرکتیها، متناسبسازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده و عمل به تکالیف قانونی شد.
روانبخش با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحویل بودجه به مجلس است، بیان کرد: موضوع شرکتیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید بهصورت صحیح در این برنامه حلوفصل شود. نسبت به ایثارگران عزیزی که بهترین دوران عمر شریف خود را در دفاع از اسلام، نظام و میهن عزیزمان گذراندهاند نیز توجه ویژهای داشته باشد.
روانبخش تصریح کرد: گرانیهای موجود معلول برخی بیتدبیریها و رها گذاشتن بازار است؛ به فکر مردم باشید.
وی همچنین تأکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه ـ که در اسفندماه گذشته مکلف به ارائه آن شده است ـ هرچه سریعتر تسریع کند
رئیس جمهور ، گفت: طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامهای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار میشود.
وی افزود: با اجرای طرح همسانسازی، حقوق بازنشستگان افزایش مییابد.
رئیس جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما بهعنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینههای ناب بکاهد.
به گزارش تسنیم، پیشتر در ابلاغ قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.
