گزارش اختصاصی؛
افزایش ۴۳ درصدی حقوق بازنشستگان اسمی است؛ واقعیت چقدر است؟
در روزهای اخیر، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نیروهای مسلح به یکی از جنجالیترین مباحث اردیبهشت ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
مولف
: محسن کریمی
براساس گزارش تحلیلی پایگاه خبری سرگرمی روز؛ در حالی که دولت و برخی نمایندگان مجلس وعده «افزایش تا ۴۳ درصدی حقوق» را داده بودند، بررسی پرداختهای انجامشده در نیمه اردیبهشت نشان میدهد که افزایش واقعی حقوقها تنها حدود ۲۰ درصد بوده است؛ رقمی که بسیاری از فعالان صنفی آن را ناکافی و حتی گمراهکننده میدانند.
امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح، تصریح کرده است:«بعد از پرداخت حقوقها مشخص شد همه کارکنان و بازنشستگان، صرفنظر از سابقه و رتبه، تنها به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت کردهاند. این در حالی است که مقامات رسمی پیش از آن، از رشد حقوقها تا سقف ۴۳ درصد خبر داده بودند.»
رهبر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی این افزایش، تأکید کرد که مسئولان باید ابتدا مفهوم دقیق «افزایش حقوق» را درک و سپس آن را اعلام کنند. وی گفت: «افزایش حقوق یعنی رشد پایه حقوق ثابت، نه تجمیع مزایا و فوقالعادهها. وقتی فقط ۲۰ درصد به پایه حقوق اضافه شده، صحبت از ۴۳ درصد بیشتر شبیه بازی با اعداد است تا اصلاح معیشت.»
در همین حال، منابع اقتصادی نیز تأیید میکنند که افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق در شرایط فعلی، با تورم بیش از ۴۵ درصدی و رشد مداوم هزینههای خوراک و مسکن، تأثیر ملموسی بر معیشت دهکهای حقوقبگیر ندارد. کارشناسان معتقدند این نوع اعلام غیرشفاف، انتظارات تورمی را در جامعه تشدید میکند، زیرا شکاف بین دادههای رسمی و واقعیت جیب مردم، بیاعتمادی عمومی را بالا میبرد.
از سوی دیگر، گزارشهای غیررسمی از چند استان، حاکی از اعتراضات نرم و خاموش میان بازنشستگان لشکری و کشوری است؛ گروههایی که احساس میکنند دوباره قربانی شفافیت ناکافی در تصمیمات اقتصادی شدهاند. بسیاری از آنها میگویند اگر دولت قصد نداشت افزایش بیش از ۲۰ درصد اعمال کند، باید از ابتدا صادقانه واقعیت را اعلام میکرد تا مردم بتوانند متناسب با آن تصمیمگیری مالی کنند.
کارشناسان امور مالی نیز معتقدند که اختلاف بین درصد مصوب در بودجه و درصد اجرایی در فیش حقوقی به دلیل نحوه محاسبه پایه حقوق و ضرایب شغلی است. در برخی دستگاهها افزایش مزایا اعمال شده، اما چون این مزایا جزو حقوق ثابت نیستند، مردم در عمل تعداد رقم بالاتر را لمس نمیکنند. در نتیجه، اعلام درصدهای ترکیبی بدون توضیح ماهیت آنها نوعی خطای ارتباطی محسوب میشود.
در پیام های رسیده به سرگرمی روز نیز واکنشها گسترده بوده است. بسیاری از کارمندان و بازنشستگان با انتشار فیش حقوقی اردیبهشت خود، مدعی شدهاند که رشد دریافتیشان کمتر از وعدههای رسمی است. برخی از کاربران این وضعیت را با عبارتهایی چون «افزایش اسمی و کاهش واقعی» یا «آمار تورمزا» توصیف کردهاند.
در مجموع، به نظر میرسد وعده افزایش ۴۳ درصدی حقوقها، در عمل تنها به افزایش جزئی پایه حقوقها محدود شده و اثر روانی آن بیشتر از اثر اقتصادی بوده است. تحلیلگران اقتصادی توصیه میکنند مسئولان در اطلاعرسانیهای مربوط به حقوق و مزایا، واقعنگرانهتر و مبتنی بر شاخصهای واقعی تورم عمل کنند تا از تحریک انتظارات تورمی جلوگیری شود.
در شرایطی که جامعه با فشارهای معیشتی و افزایش هزینههای روزمره روبهروست، صداقت در اعلام سیاستهای حمایتی و اقتصادی، مهمتر از ارقام بزرگ و وعدههای خوشظاهر است.
همانطور که امیر رهبر گفت:«کارکنان و بازنشستگان امروز بیش از هر چیز به صداقت نیاز دارند، نه به نمک پاشیدن بر زخمشان با اعداد و ارقام غیرواقعی.»
این گزارش سرگرمی روز نشان میدهد که چالش اصلی نه درصد افزایش حقوقها، بلکه شکاف بین وعده و واقعیت است؛ شکافی که اگر پر نشود، اعتماد عمومی به سیاستهای معیشتی را بیش از پیش آسیبپذیر خواهد کرد.
