بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش شفافیت در تعیین حقوق کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شیوه فعلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران، بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد. به گفته وی، این ماده از یک سو به متناسب‌سازی حقوق با تورم اشاره کرده اما از سوی دیگر، تأیید شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را الزامی دانسته که این امر، استقلال تصمیم‌گیری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

بابایی کارنامی پیشنهاد کرد که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا حضور نمایندگان کارگران در این شورا تقویت شود و همچنین فرآیند تعیین حقوق و دستمزد به صورت روشن و قطعی بر مبنای نرخ تورم سالانه صورت گیرد.

وی افزود: "اختیار وزیر کار در تعیین نهایی حقوق و دستمزد باید کاهش یابد تا شورای عالی کار با حضور واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نقش اصلی را ایفا کند."

در ادامه، وی از پیگیری طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توسط برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای ظهوریان خبر داد و گفت: "اصلاحات پیشنهادی می‌تواند روند تعیین دستمزد کارگران را شفاف‌تر و عادلانه‌تر کند."

موضوع تعیین حقوق کارگران همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. کارگران انتظار دارند با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، افزایش دستمزدها به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای اساسی آن‌ها باشد.

در همین زمینه، احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ تعادل اقتصادی، بر اهمیت توجه به بهره‌وری نیروی انسانی و حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان تاکید کرد.

همچنین کارشناسان روابط کار بر ضرورت بازنگری در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها و شرکت‌ها تاکید دارند تا این طرح‌ها متناسب با تغییرات ساختاری، تحولات بازار کار و فناوری‌های جدید به‌روزرسانی شود و رضایت شغلی کارگران افزایش یابد.

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و بهبود نظام جبران خدمات می‌تواند گامی مؤثر در راستای ارتقای معیشت کارگران و توسعه اقتصادی پایدار کشور باشد.