آغاز ثبت نام تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن ملی | وام مسکن ملی با بازپرداخت 20 ساله
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان گفت: با هماهنگی های انجام شده تسهیلاتِ ساخت واحدهای مسکونی روستایی، با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان در تمامی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر استان اصفهان پرداخت می‌شود.
مولف
: محسن کریمی
نخستین جلسه هماهنگی با بانک‌های عامل استان اصفهان با هدف بررسی فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، امروز مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور مهدی صدر معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، صادقی مسئول طرح‌های ملی مسکن، کارشناسان حوزه تسهیلات روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و نمایندگان بانک‌های عامل شامل بانک‌های ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، پست بانک، مسکن، کشاورزی و رفاه کارگران در سالن جلسات بنیاد مسکن استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست، ضمن تبیین سیاست‌های جدید دولت در حوزه تأمین مسکن روستایی و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، بر لزوم تسهیل و تسریع روند پرداخت تسهیلات و تعامل مؤثر بانک‌ها با متقاضیان تأکید شد.
مهدی صدر در این جلسه با اشاره به آغاز اجرای طرح تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی، بیان کرد: سهم استان اصفهان در این مرحله، ۱۲ هزار فقره تسهیلات است که تاکنون ۵۱۰۰ فقره آن به چهار بانک عامل ابلاغ شده است. فرآیند ابلاغ به سایر بانک‌ها نیز در دست پیگیری است و به زودی تکمیل خواهد شد.
وی افزود: این تسهیلات صرفاً در تمامی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر پرداخت می‌شود و سقف فردی آن ۴۰۰ میلیون تومان است که با نرخ کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت بلندمدت ۲۰ ساله جهت ساخت واحدهای مسکونی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: با همکاری گسترده نظام بانکی و تلاش کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح شهرستان‌ها، انتظار می‌رود روند تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات با شفافیت و سرعت بیشتری انجام گیرد تا هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های عمرانی، کیفیت زندگی روستاییان نیز به‌طور ملموسی ارتقاء یابد.
در پایان این جلسه، مقرر شد بانک‌های عامل ضمن اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی مؤثر به مراجعین، فرآیندهای داخلی خود را برای همکاری حداکثری با بنیاد مسکن و تسهیل در تشکیل پرونده متقاضیان به‌روزرسانی نمایند.
در بسیاری از کشورهای جهان، مسکن اجتماعی به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تأمین سرپناه مناسب برای اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شود. این سیاست‌ها با هدف کاهش نابرابری و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، در قالب‌های متنوعی اجرا می‌شوند؛ از جمله واگذاری واحدهای اجاره‌ای با نرخ‌های کنترل‌شده، پرداخت یارانه‌های مستقیم به مستأجران، یا مشارکت فعال دولت‌ها در احداث مسکن مقرون‌به‌صرفه. این رویکردها نقشی کلیدی در حفظ عدالت اجتماعی و ایجاد امنیت سکونتی برای اقشار محروم ایفا می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی به ۴۳ درصد می‌رسد که بیش از دو برابر میانگین جهانی (۲۱ درصد) است. این مسئله ناشی از ترکیب عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است.
در حال حاضر، قیمت زمین به‌تنهایی ۷۰ درصد از هزینه نهایی ساخت مسکن را شامل می‌شود. طی چهار دهه اخیر، بحران زمین در کشور به‌دلیل محدودیت در عرضه و فعالیت‌های سوداگرانه تشدید شده است.
در ایران، سیاست‌های مسکن اجتماعی عمدتاً حول طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن متمرکز بوده‌اند. اما تمرکز صرف بر افزایش کمّی بدون توجه به زیرساخت‌ها و خدمات ضروری، مانع موفقیت این طرح‌ها شده است.
از سوی دیگر، نبود قوانین مؤثر برای کنترل اجاره‌بها و مقابله با سوداگری زمین باعث شده است حتی واحدهای مسکن ملی نیز در بلندمدت با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که کاهش قیمت زمین از طریق عرضه گسترده و شفاف، یکی از کلیدهای اصلی حل بحران مسکن است. در ایران زمین‌های دولتی اغلب به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ موضوعی که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. استفاده از سازوکارهای مالیاتی نیز ابزار مؤثری است؛ البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسیده است اما در کشور ما قوانین بیشتر برای روی کاغذ ماندن هستند تا اجرا شدن.
بعد از شکست نسبی اقدام ملی مسکن در اواخر دولت دوازدهم، نهضت ملی مسکن توانست امید خانه دار شدن را دوباره در دل ایرانی‌ها روشن کند اما شهادت شهید آیت الله رئیسی و تغییر دولت در کشور، مردم را نگران‌کرده و عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن، امید روشن شده در دل مردم را تبدیل به کورسویی کرده است، از این رو بر آن شدیم که وضعیت نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان را پیگیر شویم.
سعید حاجبی، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان از برنامه چهار ساله نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: طبق برنامه تدوین‌شده از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، سهم هرمزگان ۶۶ هزار واحد مسکونی است که از این تعداد ۱۶ هزار واحد روستایی و ۵۰ هزار واحد شهری است.
وی افزود: از ۵۰ هزار واحد شهری، ۱۲ هزار واحد مربوط به طرح خودمالک، ۹ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۲۹ هزار واحد نیز در قالب مسکن حمایتی ۹۹ ساله در نظر گرفته شده است.
حاجبی با بیان اینکه تاکنون ساخت ۴۵ هزار واحد در استان آغاز شده، اظهار کرد: از این میزان، حدود ۳۰ هزار واحد در بندرعباس و ۱۵ هزار واحد در سایر شهرهای استان واقع شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از این واحدها به صورت ویلایی و یک‌طبقه احداث می‌شوند.
معاون راه و شهرسازی استان هرمزگان با اشاره به مشکلات موجود گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در پروژه‌های حمایتی، تأمین تسهیلات بانکی است. از ۴۵ هزار واحدی که شروع شده‌اند، تنها ۱۷ هزار واحد موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند.
