خبر خوش شبانه معاون وزیر برای همه بازنشستگان | برنامه جدید دولت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران
معاون وزیر تعاون و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: متناسبسازی مستمری بازنشستگان صندوق از برنامههای جدی دولت است.
مولف
: محسن کریمی
به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، حامد قادرمرزی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در همایش دهیاران استان بوشهر که با حضور دکتر ارسلان زارع استاندار بوشهر برگزار شد، با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در راستای اجرای اصل ۱۹ قانون اساسی و صیانت از کرامت انسانی روستاییان شکل گرفته است، تاکید کرد: در سال ۱۳۸۳ با تصویب آییننامه اجرایی صندوق و حمایت دولت، این دستاورد ملی شکل گرفت تا کشاورزان و روستاییان در دوران پیری و سالخوردگی از رفاه و حقوق اجتماعی شایسته برخوردار شوند و دولت هم با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه عملاً به عنوان کارفرما از تولیدکنندگان بخش اول اقتصاد کشور حمایت کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به افزایش اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تصریح کرد: اکنون بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار عضو صندوق در کشور داریم اما هنوز ظرفیت جذب اعضای جدید وجود دارد. در استان بوشهر از ۷۰ هزار نفر جامعه هدف، فقط ۲۰ هزار نفر بیمه شده فعال هستند. فاصلهای قابل توجه تا تحقق ۱۰۰ درصدی عضویت وجود دارد و لازم است مسئولان و شوراهای اسلامی برای ترویج و آگاهیبخشی تلاش مضاعف کنند.
مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با تاکید بر نقش بیمه در کاهش فقر و ارتقاء رفاه، معاون وزیر افزود: افزایش یارانه بیمه موجب تقویت عزت و کرامت انسانی روستاییان و عشایر شده و هر فردی که عضو این صندوق میشود، یک گام برای کاهش فقر و افزایش رفاه در آینده ایران برداشته است. توزیع مناسب یارانه بیمه در سراسر کشور عامل مهمی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری است.
قادرمرزی با بیان اینکه متناسبسازی مستمری بازنشستگان صندوق از برنامههای جدی دولت است گفت: در برنامه هفتم توسعه و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دولت متعهد شده تا پایان سال دوم، متناسبسازی حقوق و مستمری اعضا را به صورت شفاف عملیاتی کند و جهش قابل توجهی در میزان دستمزدها در پیش است.
معاون وزیر تعاون با تاکید بر افزایش ۵۰ درصدی یارانه بیمه در سال آینده اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه مصوبه خوبی برای ارتقاء سهم یارانه بیمه در سال آینده داشته و انتظار میرود با همکاری همه دستگاههای اجرایی و شوراهای محلی، پوشش بیمهای در کل جامعه هدف استان بوشهر به ۱۰۰ درصد برسد تا هیچ روستایی یا عشایری بدون بیمه و حمایت باقی نماند.
مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خاطرنشان کرد: بیمه روستاییان و عشایر تولید رفاه بلندمدت برای ایران است و دولت و مردم با همکاری و شراکت، آیندهای روشنتر برای این قشر رقم میزنند.
فشار تورمی، افزایش هزینههای درمان و جهش قیمت کالاهای اساسی، موجب شکلگیری موج جدیدی از مطالبهگری در میان بازنشستگان شده است؛ بهگونهای که طی هفتههای اخیر دو کارزار گسترده مردمی بهمنظور ترمیم حقوق بازنشستگان آغاز شده و هزاران امضا را به خود اختصاص داده است.
مطالبه افزایش حقوق از آذرماه ۱۴۰۴
نخستین کارزار که با انتشار نامهای خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده، بهطور مشخص خواستار آغاز فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه ۱۴۰۴ است. در این نامه تأکید شده است که هزینههای زندگی از ابتدای سال تاکنون دستکم دو برابر شده اما دریافتی بازنشستگان ثابت مانده و حتی اجرای طرح همسانسازی نیز نتوانسته تأثیر معنیداری بر معیشت آنان داشته باشد.
در ادامه این نامه، مخارج درمان، هزینههای فرزندان در آستانه ازدواج و مشکلات ناشی از کهولت سن بهعنوان عوامل تشدیدکننده فشار اقتصادی معرفی شده و «کاهش قدرت خرید» بزرگترین چالش بازنشستگان عنوان شده است. این کمپین از ۲۱ آبان آغاز شده و تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
درخواست افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵
دومین کارزار با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان» طی روزهای اخیر بازتاب گستردهای یافته و تاکنون بیش از ۳۱ هزار امضا جمعآوری کرده است. در بیانیه این کارزار سه مطالبه اصلی مطرح شده است:
۱. افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان
۲. اصلاح عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
۳. بازنگری در بیمه درمان تکمیلی
امضاکنندگان این کارزار با تأکید بر اینکه این مطالبه «امتیازخواهی» نیست، اعلام کردهاند که دریافتی فعلی هیچ تناسبی با هزینههای واقعی زندگی ندارد. تحلیل روند دهساله نیز نشان میدهد افزایش سالانه حقوق بازنشستگان غالباً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده؛ رشدی که نتوانسته کاهش قدرت خرید را جبران کند. همین شرایط موجب شده توقع افزایش قابلتوجه در سال آینده بیش از گذشته مطرح شود.
تعیین تکلیف افزایش حقوق در لایحه بودجه
میزان افزایش حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ در لایحه بودجه مشخص خواهد شد. بازنشستگان در بیانیههای خود تأکید دارند که افزایش ۷۰ درصدی برای «حفظ حداقل سطح معیشت و کرامت انسانی» ضروری است.
موضع دولت: عزم برای بهبود معیشت و اجرای همسانسازی
همزمان با این مطالبهگریها، جلسهای با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و شنیدن نظرات ذینفعان بود.
علاءالدین رفیعزاده در این جلسه با تأکید بر جایگاه اجتماعی بازنشستگان اظهار کرد:
«بازنشستگان بخش مهمی از تاریخ خدمترسانی کشور را شکل دادهاند و دولت موظف است با تکریم عملی نسبت به این قشر گام بردارد.»
وی با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان گفت:
«رئیسجمهور از نخستین مطالبهگران برای پیگیری حقوق بازنشستگان است و بر ضرورت اصلاح پرداختیها و اجرای کامل همسانسازی تأکید دارد.»
رفیعزاده افزود که بدون شنیدن صدای ذینفعان، تصمیمگیری دقیق امکانپذیر نیست و اصلاح نظام پرداخت زمانی مؤثر خواهد بود که بازنشستگان در فرآیند تصمیمسازی مشارکت داشته باشند.
تأکید رئیسجمهور بر اجرای طرح همسانسازی در سال ۱۴۰۵
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز در پاسخ به پرسش درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرد:
«طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا میشود و با اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.»
رئیسجمهور همچنین تأکید کرد حفظ شأن و کرامت بازنشستگان از مأموریتهای اصلی دولت است و تلاش میشود با اصلاح سازوکار پرداخت، فشارهای اقتصادی وارد بر این قشر کاهش یابد.
بر اساس گزارش تسنیم، دولت پیشتر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی دانسته بود. هیئت تطبیق مصوبات مجلس این شرط را مغایر قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است.
مطابق بند مربوطه در برنامه هفتم، دولت موظف است:
در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشستگان را به میزان ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل همتراز افزایش دهد؛
در سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰ درصد دیگر افزایش اعمال کند؛
و در سال ۱۴۰۶ نیز ۳۰ درصد به حقوق افزوده شود تا در پایان سال سوم، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسد.
کارشناسان تاکید دارند «سلیقه مدیریتی» نباید در اجرای قانون دخیل شود و دولت ملزم به رعایت چارچوب برنامه هفتم است.
درخواست مجلس برای توجه فوری به معیشت بازنشستگان
در کنار این مباحث، نماینده مردم قم در مجلس نیز با انتقاد از وضعیت گرانیها و رهاشدگی بازار، دولت را به توجه فوری به ساماندهی وضعیت معیشتی، اصلاح اشتغال شرکتیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده فراخواند.
وی تصریح کرد:«گرانیهای موجود ناشی از برخی بیتدبیریهاست و باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم تصمیمات جدیتری اتخاذ شود.»
افزایش حقوق بازنشستگان بهعنوان یکی از اصلیترین موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۵، تحت تأثیر فشارهای معیشتی و مطالبهگری گسترده قرار گرفته است. با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه و وعده دولت برای اجرای دوباره همسانسازی، انتظار میرود تصمیمگیری نهایی در هفتههای پیشرو تصویر دقیقتری از وضعیت دریافتی بازنشستگان در سال آینده ارائه دهد.
