خبر رسمی از افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران | وزیر رفاه جزییات جدید افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کرد

احمد میدری با تأکید بر تفاوت قوانین صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تصویب قانون، گفت اگرچه متناسب‌سازی در دولت چهاردهم اجرایی شده، اما به دلیل ساختار قانونی و تفاوت میان صندوق‌ها، رضایت کامل بازنشستگان ـ به‌ویژه حداقل‌بگیران ـ هنوز حاصل نشده است.

احمد میدری با اشاره به روند شکل‌گیری سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دولت دوازدهم و سیزدهم آغاز شد، اما اجرای عملی آن در دولت چهاردهم صورت گرفت. با این حال، رضایتی که انتظار می‌رفت در میان بازنشستگان ایجاد شود، دست‌کم برای بخشی از آن‌ها محقق نشده و تعداد قابل توجهی از بازنشستگان همچنان ناراضی هستند.

به گفته وزیر رفاه، یکی از ریشه‌های اصلی این نارضایتی به نحوه تصویب قانون و همچنین تفاوت‌های موجود میان صندوق‌های بازنشستگی بازمی‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح سازوکار متناسب‌سازی در سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: قاعده متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به این صورت است که نسبت حقوق بازنشسته در طول دوران بازنشستگی نسبت به زمان بازنشسته شدن، حفظ شود.

وی توضیح داد: برای مثال اگر حقوق یک بازنشسته در سال اول بازنشستگی دو برابر حداقل حقوق بوده باشد، این نسبت باید تا پایان دوره بازنشستگی نیز حفظ شود. این قاعده برای حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است.

میدری در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان حداقل‌بگیر گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش حقوق چشمگیری ندارند و مشمول متناسب‌سازی نمی‌شوند؛ چرا که حقوق آن‌ها صرفاً متناسب با افزایش حداقل حقوق افزایش می‌یابد. با این حال، از محل «کمک به حفظ قدرت خرید» مبلغی در حدود یک میلیون تومان به حقوق این گروه افزوده شده است.

وی همچنین درباره صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داد: در این صندوق، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و تطبیق آن با حقوق شاغلان، جزو وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و در حوزه اختیارات نهادهای دیگر قرار دارد.

جمعی از فرهنگیان بازنشسته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به تورم بالا و کاهش قدرت خرید بازنشستگان لشکری و کشوری، خواستار اجرای مواد مغفول‌مانده قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض در افزایش حقوق و افزایش مبلغ عیدی بر اساس نرخ کارگران شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و احترام با توجه به تورم افسار گسیخته و وضعیت اسف بار معیشتی بازنشستگان لشکری و کشوری، انتظار می‌رود دستور فرمایید اقدامات لازم جهت موارد زیر مبذول گردد.

۱. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که ۱۸ سال از تصویب آن گذشته و هنوز اجرایی نشده است.

۲. رفع تبعیض در افزایش حقوق سالانه بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی که افزایش سالانه برای صندوق کشوری ۲۰ درصد یا کمتر است، ولی تأمین اجتماعی افزایش ۳۵ درصد تا ۴۵ درصدی دارد.

۳. پاداش پایان سال کارمندان و فرهنگیان (عیدی) که مبلغی بسیار ناچیز است، مطابق پاداش کارگران (حداقل ۲۱ میلیون تومان) در نظر گرفته شود.

۴. افزایش حقوق سالیانه مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد که سال‌هاست عملی نمی‌شود و هرساله حقوق‌بگیران رشد منفی نسبت به تورم دارند ومدام سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود».

 در این نامه، بازنشستگان با اشاره به تورم افسارگسیخته و شرایط اقتصادی دشوار، تأکید کرده‌اند که اقدامات عاجل برای اصلاح حقوق و مزایای آنان ضروری است.

مطالبات اصلی بازنشستگان فرهنگی شامل موارد زیر است:

اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: بازنشستگان یادآور شده‌اند که این قانون بیش از ۱۸ سال از تصویب آن می‌گذرد اما هنوز اجرایی نشده است.

رفع تبعیض در افزایش حقوق بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی: طبق این نامه، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری معمولاً ۲۰ درصد یا کمتر است، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی شاهد افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی هستند.

اصلاح پاداش پایان سال (عیدی): بازنشستگان خواستار آن شده‌اند که پاداش پایان سال فرهنگیان و کارمندان مطابق حداقل پاداش کارگران (حدود ۲۱ میلیون تومان) تعیین شود، زیرا رقم فعلی بسیار ناچیز است.

افزایش سالیانه حقوق مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: بازنشستگان بر این نکته تأکید کرده‌اند که حقوق سالیانه باید برابر نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی باشد، موضوعی که سال‌هاست عملی نمی‌شود و موجب کاهش قدرت خرید آنان شده است.

در پایان نامه، جمعی از بازنشستگان فرهنگی از رئیس جمهور خواسته‌اند دستور فرمایند اقدامات لازم برای رفع این مشکلات هرچه سریع‌تر انجام شود و از حسن توجه ایشان قدردانی کرده‌اند.

وزیر کار با اشاره به قانون مصوب مجلس اعلام کرد حداقل حقوق کارگران باید دست‌کم به اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ این اظهارنظر، گمانه‌زنی درباره رشد حداقل ۴۰ درصدی دستمزدها در سال آینده را تقویت کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون مصوب مجلس، اعلام کرد که حداقل حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یابد.

این اظهارنظر که با هدف صیانت از قدرت خرید خانوارها مطرح شده، گمانه‌زنی‌ها درباره تصویب افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزدها را در جلسات آتی شورای عالی کار به شدت تقویت کرده است.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا شده و حقوق‌ها به صورت پلکانی به سطحی نزدیک به حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان هم‌رده افزایش یافته است. بخشی از معوقات گذشته نیز همزمان با حقوق ماه‌های اخیر پرداخت شده است.

این برنامه در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده و شامل سه گام ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی است، به‌گونه‌ای که در نهایت دریافتی بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق کارکنان شاغل برسد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که احکام جدید با لحاظ افزایش همسان‌سازی و پرداخت بخشی از معوقات صادر شده و حقوق‌ها بر همین اساس محاسبه می‌شود.

همزمان، لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در دست بررسی دولت و مجلس قرار دارد. در صورت تصویب، این لایحه زمینه افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان مشمول قانون را فراهم خواهد کرد.

بر اساس این اصلاحات، آیتم‌هایی مانند اضافه‌کار، فوق‌العاده نوبت‌کاری و برخی مزایای رفاهی که پیش‌تر در محاسبه مستمری لحاظ نمی‌شد، شامل کسور بازنشستگی خواهند شد تا مبنای محاسبه حقوق عادلانه‌تر شود.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ترکیب همسان‌سازی ۳۰ درصدی با سناریوی افزایش ۴۰ درصدی می‌تواند بین ۳ تا ۸ میلیون تومان به حقوق ماهانه برخی بازنشستگان اضافه کند. با این حال، مسئولان تأکید می‌کنند که تصویب نهایی و تأمین منابع مالی پایدار شرط اصلی اجرای کامل این بسته افزایشی است و امکان تغییر جزئیات آن وجود دارد.

در کنار استقبال بازنشستگان، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم افزایش‌ها بدون اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کند. آنها معتقدند که اگر همسان‌سازی صرفاً به شکل درصدی و کوتاه‌مدت اجرا شود، در صورت تداوم تورم بالا، بازنشستگان دوباره با مشکل قدرت خرید پایین مواجه خواهند شد.