سناریوهای ساماندهی نیروهای شرکتی زیر و رو شد | جزئیات نهایی سازماندهی کارکنان دولت در شهریور / پایان بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی؛ سناریوهای ساماندهی نهایی شد
مسئله حضور شرکت‌های ارائه خدمات اداری و نقش آن‌ها در نظام اداری ایران یکی از چالش‌های مزمن چند دهه اخیر به شمار می‌رود. این شرکت‌ها که به عنوان واسطه میان نیروی کار و دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، عملاً سهمی از حقوق کارکنان را به خود اختصاص داده و فضایی از ناامنی شغلی، بی‌ثباتی مزدی و نگرانی‌های مداوم را برای نیروهای قراردادی ایجاد کرده‌اند.
مولف
: آیلار رحمانی
این وضعیت به‌ویژه در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای جدی برای نیروهای شرکتی و همچنین مدیران و سیاست‌گذاران بدل شده است. کارمندان شرکتی علاوه بر نگرانی بابت تغییر ناگهانی در حقوق و مزایا، همواره با استرس ناشی از عدم ثبات قراردادها و آینده شغلی مواجه هستند. به همین دلیل، دولت و مجلس در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه را به‌طور جدی در دستور کار قرار دادند.
اهمیت موضوع شرکت‌های خدمات اداری
رواج استفاده از شرکت‌های خدماتی در نظام اداری کشور، مشکلات متعددی را در حوزه منابع انسانی ایجاد کرده است. مهم‌ترین پیامدها شامل:
عدم امنیت شغلی به دلیل قراردادهای کوتاه‌مدت و ناپایدار
عدم پرداخت کامل بیمه و مزایا برای نیروهای قراردادی
ابهام در وظایف و مسئولیت‌ها به دلیل دوگانگی میان شرکت واسطه و دستگاه اجرایی
کاهش بهره‌وری و انگیزه کاری به دلیل تضاد منافع
این موارد سبب شده است که مسئله ساماندهی و حذف واسطه‌ها به یکی از مطالبات جدی نیروی کار و دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی تبدیل شود.
عملکرد شرکت‌های واسطه و پیامدهای منفی آن‌ها
شرکت‌های خدماتی اداری به ظاهر وظیفه تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارند. با این حال، در عمل بخش مهمی از منابع مالی تخصیص یافته به حقوق کارمندان صرف هزینه‌های واسطه‌گری این شرکت‌ها می‌شود.
از طرف دیگر، این وضعیت موجب ایجاد طبقه‌بندی ناعادلانه میان کارکنان رسمی و نیروهای شرکتی شده است. نیروهای رسمی با امنیت شغلی و مزایای کامل مشغول به کارند، در حالی‌که نیروهای شرکتی در شرایطی نابرابر و پر استرس به کار خود ادامه می‌دهند. این تبعیض نه تنها عدالت سازمانی را زیر سؤال می‌برد بلکه موجب کاهش کیفیت خدمات عمومی نیز می‌شود.
دو سناریوی اصلی دولت برای ساماندهی
در سال ۱۴۰۴، سازمان امور اداری و استخدامی کشور دو سناریوی اصلی برای حل این معضل ارائه داد:
الف) سناریوی نخست: قرارداد مستقیم با نیروها
حذف کامل شرکت‌های واسطه
پرداخت مستقیم حقوق و مزایا توسط دستگاه اجرایی
افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه‌های اضافی
این مدل اگرچه گامی مثبت در جهت عدالت مزدی به شمار می‌رود، اما مشکل اساسی یعنی عدم امنیت شغلی پایدار همچنان باقی می‌ماند، زیرا نیروها همچنان در قالب قراردادهای موقت فعالیت خواهند کرد.
ب) سناریوی دوم: تبدیل نیروها به کارکنان تابع قانون کار
جذب نیروها تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
انعقاد قرارداد کاری رسمی طبق قانون کار
بهره‌مندی نیروها از برخی حقوق قانونی نظیر بیمه و سنوات
هرچند این سناریو برخی مزایای قانونی را به همراه دارد، اما به دلیل تفاوت وظایف و سطح تحصیلات نیروهای خدماتی و نیروهای متخصص، اجرای آن می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند.
سناریوی سوم؛ راهکار جامع برای ساماندهی
کارشناسان و نمایندگان مجلس سناریوی سومی را مطرح کرده‌اند که بسیاری آن را راهکار ریشه‌ای می‌دانند. بر اساس این مدل:
نیروهای قراردادی دارای تحصیلات دانشگاهی، در سقف پست‌های بلاتصدی به عنوان کارکنان رسمی دستگاه‌های اجرایی جذب می‌شوند.
امنیت شغلی و حقوق ثابت برای آن‌ها تضمین می‌شود.
شرکت‌های واسطه به‌طور کامل از چرخه اداری حذف می‌شوند.
تفاوت میان کارکنان رسمی و شرکتی کاهش یافته و عدالت سازمانی تقویت می‌شود.
این مدل با فراهم کردن شرایط استخدام رسمی برای نیروهای قراردادی، علاوه بر رفع دغدغه‌های شغلی، منجر به افزایش رضایت شغلی، کاهش استرس و ارتقای کیفیت خدمات دولتی خواهد شد.
چالش‌ها و فرصت‌های اصلاح نظام استخدامی
اجرای هر یک از این سناریوها با چالش‌ها و فرصت‌هایی همراه است:
چالش‌ها
نیاز به اصلاح قوانین و مقررات موجود
افزایش بار مالی برای دولت در صورت رسمی‌سازی نیروها
مقاومت احتمالی برخی مدیران یا دستگاه‌ها در برابر تغییرات ساختاری
فرصت‌ها
صرفه‌جویی در هزینه‌های ناشی از حذف واسطه‌ها
افزایش بهره‌وری و انگیزه نیروی انسانی
بهبود عدالت سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی
پیامدهای اجتماعی و حقوقی ساماندهی
اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پیامدهای مثبتی در سطح اجتماعی و حقوقی خواهد داشت، از جمله:
ایجاد امنیت شغلی پایدار و کاهش نگرانی‌های روانی کارکنان
افزایش شفافیت مالی در پرداخت‌ها و حذف هزینه‌های پنهان
تضمین حقوق قانونی نیروهای قراردادی با استناد به قانون کار
کاهش تبعیض و نارضایتی اجتماعی ناشی از تفاوت میان نیروهای رسمی و شرکتی
ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق استفاده بهینه از منابع انسانی
ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام اداری ایران است. دو سناریوی ارائه‌شده از سوی دولت گام‌های اولیه برای اصلاح این وضعیت محسوب می‌شوند، اما به نظر می‌رسد تنها سناریوی سوم که بر استخدام مستقیم نیروهای قراردادی در پست‌های بلاتصدی تأکید دارد، بتواند به طور کامل به دغدغه‌های نیروی کار پایان دهد.
دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر و اصلاح قوانین موجود، زمینه را برای اجرای این راهکار فراهم کنند. نتیجه چنین اصلاحی نه تنها به نفع کارکنان قراردادی خواهد بود، بلکه به افزایش کارآمدی نظام اداری و ارائه خدمات بهتر به مردم نیز منجر خواهد شد.
