خریداران و متقاضیان مسکن ملی عجله کنند | افزایش رقم وام دولتی نهضت ملی مسکن
بانک مرکزی در بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ کرد که پروژه های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد که به دنبال افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان است، مشمول افزایش سقف مذکور می شوند.
مولف
: محسن کریمی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به بانک‌های عامل اعلام کرد که پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد نیز مشمول افزایش سقف تسهیلات خواهند شد. این پروژه‌ها که به‌زودی تکمیل شده و به فروش اقساطی می‌رسند، اگر تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان باشد، از این افزایش سقف برخوردار خواهند شد.
بخشنامه جدید در پی افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و برای مساعدت با متقاضیان پروژه‌های حمایتی مسکن صادر شده است. براساس این بخشنامه، سقف تسهیلات برای پروژه‌های حمایتی که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده، از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش تسهیلات برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد دارند و در مراحل تکمیل و فروش اقساطی قرار دارند، اعمال خواهد شد.
این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند تکمیل پروژه‌های مسکن ملی و کمک به متقاضیان برای بازپرداخت اقساط تسهیلات در شرایط افزایش هزینه‌های ساخت مسکن اتخاذ شده است.
در بسیاری از کشورهای جهان، مسکن اجتماعی به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تأمین سرپناه مناسب برای اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شود. این سیاست‌ها با هدف کاهش نابرابری و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، در قالب‌های متنوعی اجرا می‌شوند؛ از جمله واگذاری واحدهای اجاره‌ای با نرخ‌های کنترل‌شده، پرداخت یارانه‌های مستقیم به مستأجران، یا مشارکت فعال دولت‌ها در احداث مسکن مقرون‌به‌صرفه. این رویکردها نقشی کلیدی در حفظ عدالت اجتماعی و ایجاد امنیت سکونتی برای اقشار محروم ایفا می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی به ۴۳ درصد می‌رسد که بیش از دو برابر میانگین جهانی (۲۱ درصد) است. این مسئله ناشی از ترکیب عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است.
در حال حاضر، قیمت زمین به‌تنهایی ۷۰ درصد از هزینه نهایی ساخت مسکن را شامل می‌شود. طی چهار دهه اخیر، بحران زمین در کشور به‌دلیل محدودیت در عرضه و فعالیت‌های سوداگرانه تشدید شده است.
در ایران، سیاست‌های مسکن اجتماعی عمدتاً حول طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن متمرکز بوده‌اند. اما تمرکز صرف بر افزایش کمّی بدون توجه به زیرساخت‌ها و خدمات ضروری، مانع موفقیت این طرح‌ها شده است.
از سوی دیگر، نبود قوانین مؤثر برای کنترل اجاره‌بها و مقابله با سوداگری زمین باعث شده است حتی واحدهای مسکن ملی نیز در بلندمدت با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که کاهش قیمت زمین از طریق عرضه گسترده و شفاف، یکی از کلیدهای اصلی حل بحران مسکن است. در ایران زمین‌های دولتی اغلب به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ موضوعی که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. استفاده از سازوکارهای مالیاتی نیز ابزار مؤثری است؛ البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسیده است اما در کشور ما قوانین بیشتر برای روی کاغذ ماندن هستند تا اجرا شدن.
بعد از شکست نسبی اقدام ملی مسکن در اواخر دولت دوازدهم، نهضت ملی مسکن توانست امید خانه دار شدن را دوباره در دل ایرانی‌ها روشن کند اما شهادت شهید آیت الله رئیسی و تغییر دولت در کشور، مردم را نگران‌کرده و عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن، امید روشن شده در دل مردم را تبدیل به کورسویی کرده است، از این رو بر آن شدیم که وضعیت نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان را پیگیر شویم.
سعید حاجبی، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان از برنامه چهار ساله نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: طبق برنامه تدوین‌شده از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، سهم هرمزگان ۶۶ هزار واحد مسکونی است که از این تعداد ۱۶ هزار واحد روستایی و ۵۰ هزار واحد شهری است.
وی افزود: از ۵۰ هزار واحد شهری، ۱۲ هزار واحد مربوط به طرح خودمالک، ۹ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۲۹ هزار واحد نیز در قالب مسکن حمایتی ۹۹ ساله در نظر گرفته شده است.
حاجبی با بیان اینکه تاکنون ساخت ۴۵ هزار واحد در استان آغاز شده، اظهار کرد: از این میزان، حدود ۳۰ هزار واحد در بندرعباس و ۱۵ هزار واحد در سایر شهرهای استان واقع شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از این واحدها به صورت ویلایی و یک‌طبقه احداث می‌شوند.
معاون راه و شهرسازی استان هرمزگان با اشاره به مشکلات موجود گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در پروژه‌های حمایتی، تأمین تسهیلات بانکی است. از ۴۵ هزار واحدی که شروع شده‌اند، تنها ۱۷ هزار واحد موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند.
او افزود: از سوی دیگر، تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، مدرسه، کلانتری و مراکز درمانی نیز نیازمند اعتبارات ویژه است. در این راستا، استانداری هرمزگان تاکنون حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص داده است.
حاجبی از مردم خواست تا برای سرعت‌بخشی به پروژه‌ها، آورده خود را به‌موقع واریز کنند و گفت: هرچه واریز آورده زودتر انجام شود، روند ساخت سریع‌تر پیش خواهد رفت و تأثیر تورم نیز کمتر خواهد بود.
وی گفت: هم‌اکنون پیامک واگذاری زمین به ۴ هزار نفر ارسال شده و پروژه‌ها به صورت گروه‌های ۴ تا ۸ نفره در حال اجرا هستند. در بعضی مناطق نیز دولت زمین رایگان واگذار کرده و آورده مردم یا بانک‌ها تأمین ساخت را بر عهده دارند.
