خبر مهم درباره حکم جدید حقوق بازنشستگان | مصوبه جدید مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان دردسرساز شد

جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت در تماس با ایلنا، از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در رابطه با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کردند.

با این حکم مجلس، تکلیف قانونی برای افزایش حقوق به اندازه تورم از میان برداشته می‌شود و دولت حتی روی کاغذ هم مکلف نیست، حقوق سالانه را به اندازه تورم و متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه دو‌فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))»، ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند؛ این ماده افزایش حقوق را به تصمیم دولت در لایحه بودجه سالانه مربوط می‌کند.

در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیین‌شده در بند ۱۵-۲ باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.

این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد؛ این تکلیف قانونی هرچند هیچ زمان به درستی اجرا نشد اما حذف آن به معنای رسمیت بخشیدن به حقوق‌های کمتر از نرخ تورم است. به عبارت دیگر، تصمیم دولت تعیین‌کننده حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خواهد بود. 

در نشست علنی مجلس، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی و محیط‌زیستی دولت، نسبت به کاهش ۲۰۰ درصدی قدرت خرید مردم در پنج سال گذشته هشدار داد.

به روایت خانه ملت ، یوسفی گفت: «در پنج سال گذشته ۳۱۱ درصد تورم داشتیم اما افزایش حقوق کارمند، کارگر و بازنشسته تنها ۱۱۰ درصد بوده است؛ یعنی ۲۰۰ درصد قدرت خرید این اقشار کاهش پیدا کرده است.» او تأکید کرد که دولت باید در تدوین لایحه بودجه، به‌ویژه درباره نیروهای نظامی و اقشار حقوق‌بگیر، تجدیدنظر جدی کند.

به گفته یوسفی، اکنون که فصل تدوین بودجه است، دولت باید «صدای کارگران، کارمندان و بازنشستگان» را بشنود و جلوی ادامه سقوط معیشت آن‌ها را بگیرد.

نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار و افزایش گرانی‌ها، از دولت خواستار توجه فوری به معیشت مردم، ساماندهی وضعیت شرکتی‌ها، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده و عمل به تکالیف قانونی شد.

روانبخش با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحویل بودجه به مجلس است، بیان کرد: موضوع شرکتی‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید به‌صورت صحیح در این برنامه حل‌وفصل شود. نسبت به ایثارگران عزیزی که بهترین دوران عمر شریف خود را در دفاع از اسلام، نظام و میهن عزیزمان گذرانده‌اند نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.

روانبخش تصریح کرد: گرانی‌های موجود معلول برخی بی‌تدبیری‌ها و رها گذاشتن بازار است؛ به فکر مردم باشید.

وی همچنین تأکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه ـ که در اسفندماه گذشته مکلف به ارائه آن شده است ـ هرچه سریع‌تر تسریع کند

رئیس‌ جمهور ، گفت: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که "دولت چه برنامه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟" اظهار کرد: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد.

رئیس‌ جمهور بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت: حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.

رئیس‌ جمهور تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینه‌های ناب بکاهد.

به گزارش تسنیم، پیش‌تر در ابلاغ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آمده که دولت در مصوبه خود اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مشروط به ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. در حقیقت اگر دولت منابع لازم را دارد، باید پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند، اما این مسئله با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس قانون برنامه هفتم، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان افزایش یابد. به همین ترتیب در سال 1405 نیز باید 40 درصد و در سال 1406، 30 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود تا در نهایت در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌ترازشان برسد. نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در تازه‌ترین خبرها با افزایش قابل‌توجه در حقوق خود روبه‌رو شده‌اند؛ بر اساس گزارش‌های رسمی، فاز دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۰ درصدی اجرا شده است. 

سرگرمی روز نوشت : این ۳۰٪ همسان‌سازی، بخشی از برنامه بلندمدت برای کاهش شکاف حقوق بین بازنشستگان و شاغلان است: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قرار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی سه مرحله انجام شود: ۴۰٪ در سال اول، ۳۰٪ در سال دوم و ۳۰٪ در سال سوم، به طوری که دریافتی بازنشستگان به ۹۰٪ حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان هم‌رده برسد. 

در این مرحله دوم، منابع مالی همسان‌سازی به شکلی تأمین شده که واریزی‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۴ همراه با حقوق معمولی انجام شده و معوقات دوره‌های قبل نیز پرداخت شده است. 

 سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده حقوق بازنشستگان با این افزایش جدید و معوقات محاسبه شده‌اند. 

همزمان با اجرای این همسان‌سازی، پیشنهاد جدیدی برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق مطرح شده است که اگر به تصویب برسد، تأثیر زیادی بر کل دریافتی بازنشستگان خواهد داشت. این پیشنهاد بخشی از اصلاحیه در قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان شده است. 

 در این پیشنهاد، اقلامی که پیش‌تر در محاسبه بازنشستگی لحاظ نمی‌شدند — مانند اضافه‌کار، فوق‌العاده نوبت‌کاری و بخشی از مزایای رفاهی  مشمول کسور بازنشستگی شوند، تا محاسبه مزایا منصفانه‌تر شود. 

با ترکیب ۳۰٪ همسان‌سازی و یک پیشنهاد ۴۰٪ تورم‌محور (افزایش حقوق)، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بازنشستگان ممکن است در مجموع بین ۳ تا ۸ میلیون تومان به حقوق‌ ماهیانه شان افزوده شود. این دامنه تغییر بزرگی است و بسته به سطح کنونی حقوق هر بازنشسته، تفاوت قابل توجهی در معیشت آن‌ها ایجاد خواهد کرد.

از نگاه عملی، اگر بازنشسته‌ای قبل از این افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق داشته باشد، با اعمال افزایش ترکیبی ممکن است حقوقش به ۸ تا ۱۲ میلیون تومان یا بیشتر برسد. این موضوع می‌تواند فشار معیشتی بسیاری از مستمری‌بگیران را کاهش دهد، به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی.

مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اما تأکید دارند که هنوز بخشی از این پیشنهاد (افزایش ۴۰٪) در حال بررسی نهایی است و مصوبه نهایی ممکن است تغییراتی داشته باشد. 

 همچنین، نمایندگان مجلس در برخی گزارش‌ها گفته‌اند که سقف منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی کامل باید با توجه به بودجه و اولویت‌های مالی دولت آینده تعیین شود.