چرا حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی متفاوت است؟ | جزییات تفاوت مزایای غیرنقدی و رفاهیات صندوق های بازنشستگی

در میان پرسش‌های پرتکراری که در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و تجمعات صنفی بازنشستگان مطرح می‌شود، کمتر موضوعی به اندازه تفاوت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی حساسیت ایجاد کرده است. این تفاوت‌ها نه‌تنها بر معیشت میلیون‌ها خانوار اثرگذار است، بلکه نشان‌دهنده ساختارهای متفاوت تأمین مالی و شیوه‌های محاسبه مستمری در دو نظام بازنشستگی کشور به شمار می‌رود.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی دو نهاد با مأموریت‌های مشابه اما ساختارهای اقتصادی کاملاً متفاوت هستند. صندوق بازنشستگی کشوری عمدتاً بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را تحت پوشش دارد و تأمین منابع آن بیشتر مبتنی بر بودجه عمومی دولت است.

در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر سه‌جانبه محسوب می‌شود و منابع آن از محل حق بیمه کارگران، سهم کارفرما و تعهدات دولت تأمین می‌شود. این تفاوت بنیادی باعث شده است که هر صندوق با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های متفاوتی در اجرای سیاست‌های افزایش حقوق و مزایا مواجه باشد.

کارشناسان حوزه رفاه و بیمه معتقدند وابستگی بالای صندوق کشوری به بودجه سالانه دولت موجب شده این صندوق بیشتر در معرض تصمیمات مالی و اداری دولت قرار گیرد؛ در حالی که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل گستره جمعیت تحت پوشش و بار مالی سنگین، ناگزیر است در سیاست‌های افزایش حقوق محتاطانه‌تر عمل کند.

البته هر دو صندوق در سال‌های اخیر با فشارهای مالی قابل‌توجه مواجه بوده‌اند، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد شدت این فشارها در تأمین اجتماعی بیشتر است، زیرا تعداد مستمری‌بگیران آن بسیار بالاتر بوده و شکاف میان ورودی و خروجی منابع بیمه‌ای نیز عمیق‌تر است.

فرمول محاسبه حقوق و تأثیر آن بر مستمری نهایی

یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری اختلاف میان حقوق این دو گروه، تفاوت در فرمول محاسبه مستمری است. در صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بازنشسته بر اساس «آخرین حکم شغلی»، «گروه و رتبه»، «سابقه خدمت» و «ضوابط اداری دستگاه‌ها» تعیین می‌شود. این شیوه معمولاً موجب هم‌بستگی بالاتر میان حقوق شاغل و بازنشسته می‌شود و به همین دلیل، هنگامی که برای کارکنان دولت فوق‌العاده‌ها، امتیازها یا ضرایب جدید وضع می‌شود، بازنشستگان نیز در چارچوب سیاست‌های همسان‌سازی سهمی از آن دریافت می‌کنند.

در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان را بر مبنای «میانگین دستمزد دو سال پایانی خدمت» و «سابقه پرداخت حق بیمه» محاسبه می‌کند. این الگو موجب می‌شود هرگونه کاهش یا محدودیت در دستمزدهای اعلامی  که در برخی بخش‌ها رایج است  بر مستمری نهایی اثر مستقیم بگذارد. کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که اختلاف میان دستمزد واقعی و دستمزد بیمه‌شده، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش میانگین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان کشوری است.

همسان‌سازی و متناسب‌سازی؛ دو سیاست با نتایج متفاوت

در سال‌های اخیر، سیاست «همسان‌سازی» برای بازنشستگان کشوری و «متناسب‌سازی» برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا شده است. در صندوق بازنشستگی کشوری هدف‌گذاری شده است که حقوق بازنشسته به حدود ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌رتبه برسد؛ موضوعی که در اسناد رسمی دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه اجرای کامل این هدف با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، اما بازنشستگان کشوری نسبت به تأثیر همسان‌سازی رضایت بیشتری ابراز کرده‌اند.

در تأمین اجتماعی، سیاست متناسب‌سازی به دلیل وابستگی شدید به منابع داخلی صندوق، با محدودیت‌های مالی بیشتری همراه بوده است. همین مسئله موجب شده بسیاری از بازنشستگان این سازمان معتقد باشند که روند افزایش حقوق آن‌ها متناسب با تورم یا افزایش حقوق شاغلان نیست. به گفته تحلیلگران، تفاوت در مبنای قانونی و منابع تأمین مالی باعث شده نتایج این دو طرح شباهت اسمی داشته باشد، اما در عمل اثرگذاری متفاوتی ایجاد کند.

مزایا، خدمات درمانی و تسهیلات رفاهی

تفاوت مزایای غیرنقدی نیز یکی دیگر از محورهای اختلاف است. بازنشستگان کشوری اغلب از بیمه تکمیلی سازمانی، خدمات رفاهی یا تسهیلات بانکی مخصوص کارکنان دولت استفاده می‌کنند. در مقابل، بازنشستگان تأمین اجتماعی بر بیمه درمان پایه این سازمان تکیه دارند و دسترسی آن‌ها به بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی عمدتاً مبتنی بر قراردادهای انفرادی یا طرح‌های غیرسازمانی است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ارتقای خدمات درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شده، اما شکایت‌ها از کیفیت پوشش درمانی همچنان بالا است.

برآیند بررسی سازوکارهای هر دو صندوق نشان می‌دهد تفاوت حقوق و مزایا میان بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تأمین اجتماعی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، قانونی و مالی است. این تفاوت‌ها نه به دلیل برتری یک گروه نسبت به گروه دیگر، بلکه ناشی از نظام متفاوت اداره این دو صندوق است. با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورمی بر بازنشستگان، بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاحات ساختاری، تقویت منابع پایدار و بازنگری منصفانه در فرمول‌های افزایش حقوق می‌تواند فاصله موجود را کاهش دهد و به بهبود عدالت میان بازنشستگان بینجامد.