انتشار جدول جدید زمان بندی واریز حقوق بازنشستگان | پرداخت حقوق اردیبهشت با معوقه فروردین براساس حروف الفبا
افزایش ۴۵ درصدی حقوق حداقلبگیران تأمین اجتماعی در دستور کار دولت قرار گرفت.
براساس صورتجلسه امضاشده میان نمایندگان بازنشستگان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق برای بازنشستگان حداقلبگیر و زیر حداقلبگیر در سال ۱۴۰۴ تصویب شده و اکنون در انتظار تأیید نهایی هیأت دولت است. این تصمیم میتواند بخشی از فشار معیشتی را از دوش میلیونها بازنشسته بردارد.
جزئیات تصمیم جدید برای بهبود معیشت بازنشستگان
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، از تصمیم مهمی خبر داده که در صورت اجرا، تحولی بزرگ در وضعیت معیشت بازنشستگان حداقلبگیر ایجاد خواهد کرد.
او در گفتوگویی با ایلنا اعلام کرد که در جلسهای با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونانش، صورتجلسهای امضا شده که براساس آن، حقوق بازنشستگان حداقلبگیر و زیر حداقلبگیر باید ۴۵ درصد افزایش یابد. این افزایش متناسب با مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۳۲ درصدی بههمراه یک مبلغ ثابت در نظر گرفته شده است. این تصمیم به تأیید هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده و اکنون در مرحله ارسال به هیأت دولت و هیأت وزیران برای تصویب نهایی است.
وعدههایی برای بازنشستگان حداقلبگیر
دریابیگی تأکید کرد که بازنشستگان حداقلبگیر، آسیبپذیرترین قشر در میان مستمریبگیران تأمین اجتماعی هستند. به گفته او، در سالهای گذشته با حمایت مرحوم رئیسجمهور شهید رئیسی، افزایشهایی خارج از چارچوب رسمی مصوبات شورای عالی کار برای این قشر در نظر گرفته شد، از جمله افزایش حدود سه میلیون تومانی و پرداخت مبالغ معوقه بهصورت مستقیم.
همچنین مقرر شد مبلغی بهعنوان جبران افت مستمری در مقایسه با اهداف برنامه هفتم توسعه نیز به حقوق بازنشستگان اضافه شود. آقای دریابیگی میگوید که این پیشنهاد با موافقت اولیه مدیرعامل تأمین اجتماعی و معاونان او همراه شده و قرار است پیگیری شود.
اجرای مرحله دوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان
بر اساس قانون، متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید در یک بازه سهساله به گونهای انجام شود که مستمری بازنشستگان به ۹۰ درصد مزد شاغلان در سطح مشابه برسد.
سال گذشته، تنها ۴۰ درصد از این هدف اجرا شد. طبق توافقات صورتگرفته، قرار است در سال جاری، پس از صدور احکام حقوقی جدید برای سال ۱۴۰۴، مرحله دوم متناسبسازی نیز به اجرا درآید و معوقات مربوط به آن پرداخت شود.
یکی از موارد بحثبرانگیز در روزهای اخیر، ادامه پرداخت ۱۰ درصد کمکمعیشتی (بیش از ۷۰۰ هزار تومان) به بازنشستگان حداقلبگیر است که در زمان دولت قبلی تصویب شد. دریابیگی تأکید کرد که این مبلغ باید بهصورت پایدار در حقوق بازنشستگان لحاظ شود.
با این حال، برخی شایعات از زبان برخی مدیران مطرح شده مبنی بر اینکه امکان تأمین اعتبار این مبلغ وجود ندارد. دریابیگی در واکنش به این شایعات گفت:
«ما این موضوع را مستقیماً از زبان مدیران ارشد سازمان نشنیدهایم. اگر چنین چیزی صحت ندارد، انتظار میرود مسئولان شفافسازی کنند.»
افزایش وام ضروری بازنشستگان
از دیگر وعدههای مطرحشده در جلسه با مسئولان تأمین اجتماعی، افزایش سقف وام ضروری بازنشستگان به ۵۰ میلیون تومان و تسهیل در روند پرداخت آن بود. به گفته دریابیگی، این پیشنهاد با استقبال و تأیید مدیران مواجه شده و باید منتظر اجراییشدن آن باشیم.
دریابیگی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت سخت کارگران شاغل اشاره کرد و گفت که در دستگاههای دولتی، شهرداریها و شرکتهای خدماتی، پدیده پیمانکاری باعث استثمار کارگران شده است. بسیاری از کارگران با وجود ۲۰ سال سابقه، همچنان حداقل حقوق دریافت میکنند.
او خواستار اصلاح قانون کار و توقف روند واگذاری بیضابطه واحدهای تولیدی در قالب خصوصیسازی شد. به گفته او، در استان مازندران بسیاری از کارخانهها به افراد فاقد صلاحیت واگذار شدند که نتیجه آن تعطیلی یا نابودی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران بوده است.
روند افزایش حقوق بازنشستگان
با نگاهی به وضعیت حقوق بازنشستگان طی دهه اخیر، میتوان گفت که شکاف میان مستمری و هزینههای واقعی زندگی بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است. تورم بالای کالاهای اساسی، افزایش اجارهخانه و خدمات درمانی باعث شده تا مستمری حداقلبگیران کفاف حتی نیازهای اولیه را ندهد.
تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حقوق، اگرچه اقدامی مؤثر است، اما هنوز تا تحقق عدالت مزدی و امنیت معیشتی برای بازنشستگان فاصله دارد. مشروط بودن اجرای این افزایش به تصویب هیأت دولت نیز نگرانیهایی را در جامعه بازنشستگان ایجاد کرده است.
جدول واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان
افزایش حقوق حداقلبگیران تأمین اجتماعی، گامی در مسیر جبران نابرابری و حفظ کرامت بازنشستگان است. اما برای تأثیرگذاری پایدار، این اقدام باید با سیاستهای مکمل نظیر متناسبسازی کامل، مهار تورم و اصلاح نظام بیمهای همراه شود.
مسئولان تأمین اجتماعی اکنون در آزمونی مهم قرار دارند: آیا وعدههای دادهشده در جلسات رسمی و امضاشده در صورتجلسهها، به مرحله اجرا میرسند؟ یا بار دیگر، بازنشستگان باید به وعدههای ناتمام دل خوش کنند؟