واریز سهمیه بنزین به افرادی که خودرو ندارند | پرداخت سهمیه بنزین به حساب بانکی هر فرد

 از شب گذشته اخباری مبنی بر آغاز آزمایشی حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی در تهران در برخی رسانه‌ها منتشر شده اما اصل ماجرا چیز دیگری است.

تسنیم نوشت: مبنای این کار، تأکید قانون بودجه 1404 است که در آن آمده : "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می‌شود و حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."

امروز قرار است با پیگیری برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در یکی از جایگاه‌های سوخت تحت نظارت شهرداری برای یکی از تلمبه‌ها (تک نازله یا دو نازله) به صورت آزمایشی، تستی گرفته شود تا سوخت‌گیری بر مبنای کد ملی به جای کارت سوخت، آزمایش شود.

در این خصوص چند نکته مهم و عجیب وجود دارد، اولا هنوز آیین‌نامه مربوطه از دولت بیرون نیامده و بانک مرکزی برای انتقال سهمیه‌ها به کارت بانکی موافقت نکرده است. در چنین شرایطی که جزئیات این‌کار هنوز مشخص نیست و خود دولت به اجرای این بند قانون بودجه ورود نکرده، تست گیری نمایشی از یک یا دو نازل سوخت در یکی از پمپ‌بنزین‌های تهران، آن هم با پیگیری و فشار یک یا چند نماینده مجلس و هماهنگی با شهرداری (به‌جای صنف جایگاه‌داران) به‌هیچ وجه به معنای آغاز حذف کارت سوخت و یا انجام مرحله پایلوت انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی نیست.

در این زمینه یک سوال مهم وجود دارد و اینکه چرا برخی نمایندگان مجلس، پا در کفش وزارت نفت (دولت) کرده اند و به اجرای قانون بودجه ورود کرده‌اند؟ مگر وظیفه قانون‌گذاری و نظارت با مجلس و مسئولیت اجرای قانون با دولت نیست؟

این نمونه‌ای از بی‌سامانی بحث سوخت در کشور است که هر نهادی به خود اجازه می‌دهد بدون راهبری وزارت نفت، به عرصه سوخت ورود کند و با فشار شرکت‌های تابعه زیرمجموعه وزارت نفت را با مسیر خود همراه کند.

توزیع یارانه سوخت در ایران قرار است وارد مرحله‌ای تازه شود؛ مرحله‌ای که در آن، دیگر خبری از کارت‌های هوشمند سوخت نخواهد بود و سهمیه بنزین مستقیماً به حساب بانکی مالکان خودرو واریز می‌شود.

بر اساس این طرح، کارت بانکی افراد جایگزین کارت سوخت می‌شود و سهمیه یارانه‌ای بنزین مستقیماً به حساب بانکی واریز خواهد شد. سپس افراد می‌توانند این سهمیه را در قالب اعتبار از جایگاه‌های سوخت خریداری کنند. طرحی که اجرای آزمایشی آن پیش‌تر در پنج جایگاه سوخت تحت مالکیت شهرداری تهران کلید خورده است و حالا وزارت نفت موظف شده نسخه نهایی آن را تا پایان تیر ماه به اجرا برساند.

کرامت ویس‌کرمی - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی - با تأیید آغاز فرایند اجرای این طرح گفت: برای اجرای موفق این طرح، هماهنگی‌های لازم با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

به گفته وی، زیرساخت‌های فنی و ارتباطات برخط سامانه سوخت با بانک مرکزی از جمله الزامات اجرای این طرح است که به‌صورت مرحله‌ای در حال پیاده‌سازی است.

کرمی تأکید کرد: تا زمانی که زیرساخت‌ها کامل نشده، کارت هوشمند سوخت همچنان معتبر خواهد بود و مردم باید در نگهداری از آن دقت داشته باشند. او همچنین وعده داد اطلاع‌رسانی دقیق درباره مراحل اجرایی طرح، همزمان با نهایی شدن آن از طریق رسانه‌ها انجام خواهد شد.

اگر چه اجرای کامل این طرح نیازمند توسعه فنی گسترده در سطح ملی است، اما در صورت موفقیت، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در اصلاح نظام یارانه سوخت در کشور باشد. طرحی که هم ظرفیت تسهیل در استفاده از یارانه را دارد و هم می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری‌های شفاف‌تر و هدفمندتر در حوزه انرژی باشد.

محمد صادق مهرجو کارشناس انرژی در رابطه با تغییر وضعیت سهمیه بنزین گفت: طرحی وجود دارد مبنی بر تخصیص بنزین به هر فرد که مدت زمان طولانی است مطرح شده است و مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مورد برسی قرار داده است هم اکنون روزانه نزدیک به ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین وجود دارد و با در نظر گرفتن جمعیت ۹۰ میلیون نفری اگر روزانه به هر نفر یک تا ۱.۲ لیتر بنزین به هر فرد تخصیص پیدا کند در ماه معادل ۳۰ تا ۳۶ لیتر به هر فرد می‌تواند بنزین اختصاص پیدا می‌کند.

یک کارشناس انرژی گفت: هم اکنون مصرف بنزین در کشور بسیار بالاست که دولت با تغییراتی مثل تغییر در سهمیه و خصوصی کردن جایگاه ها می تواند قاچاق بنزین را حذف کند.

وی ادامه داد: می‌توان این بنزین را با توجه به اینکه سهمیه هر فرد ۳۰ تا ۳۵ لیتر است افرادی که به هر نحو خودروی شخصی ندارند از این طریق توزیع عادلانه ای شکل می‌گیرد که این افراد در آن سهیم می‌شوند، اما اینکه نظام توزیع آن به چه شکل باشد کسانی که خودرو ندارند می‌توانند سهمیه خود را در اختیار پالایش و پخش قرار داده و معادل ریالی آن را دریافت کنند.

وی در این زمینه توضیح داد: پالایش پخش هم با توجه به نیاز کشور آن را به شکل مقتضی و بر اساس قیمت گذاری که دولت تشخیص می‌دهد آن را بین مردم توزیع می‌کند، مر کز پژوهش‌های مجلس بر روی این طرح کار کرده است و مربوط به سال ۱۴۰۲ است

مهرجو خاطر نشان کرد: با این شکل می‌توان بنزینی که در داخل کشور تولید به شکلی کاملاً عادلانه توزیع می‌شود و بر اساس خودروی شخصی و تعداد آن تخصیص بنزین صورت نمی‌گیرد. اما اینکه چگونه این طرح را کنترل، مدیریت و باز توزیع کنیم توسط دولت و پالایش و پخش در حال برسی است.

این کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: هم اکنون مصرف بنزین در کشور ۱۳۵ میلیون لیتر است که با اجرای این طرح بنزین مازاد باعث می‌شود که نیازی به واردات نداشته باشیم و میزان بنزینی که برای واردات نیاز داریم بر اساس قیمت وارداتی بین مردم توزیع می‌کنیم به عبارتی یارانه‌ای برای واردات بنزین و مازاد تولید و ما به التفاوت مصرف و تولید در اختیار مصرف کنندگان قرار ندهیم و نرخ ۱۵۰۰ یارانه به سه هزار تومان و هر کسی که خودرویی دارد به اندازه تعداد افراد خانواری که دارد یارانه بنزین دریافت می‌کند به طور مثال خانواده ۳ نفره ۹۰ لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت کند.

و مازاد بر آن را بنزین آزاد و به قیمت بنزین وارداتی دریافت کند در این شرایط هم جلوی قاچاق گرفته می‌شود و هم نظام توزیع بنزین داخلی عادلانه تر می‌شود زیرا در شرایط فعلی هر کسی تعداد خودروی بیشتری داشته باشد بیشتر از فرآورده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کند و کسانی که خودرویی ندارند بهره‌ای از این یارانه نمی‌برند.

وی ادامه داد: هم اکنون برای افزایش قیمت بنزین یعنی به قیمت وارداتی بنزین در اختیار مردم قرار دادن به دلیل اینکه اختلاف بین مصرف و تولید وجود دارد قطعاً اگر لیتری ۱۵،۲۰ و یا ۳۰ هزار تومان باشد باعث شوک‌های تورمی می‌شود در ابتدا باید نظام توزیع عادلانه شود تا کمی مردم مصرف خود را مدیریت کنند.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه تنوع سبد سوخت یکی از الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: واردات خودروهای هیبریدی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه سی ان جی در کشور از رشد مصرف جلوگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به جای ۳ تا ۴ درصد رشد سالانه مصرف بنزین شاهد رشد ۸ تا ۱۰ درصدی رشد مصرف در کشور هستیم که نگران کننده است.

مهرجو خاطر نشان کرد: وضعیت تولید به هیچ عنوان به این میزان نیست و استفاده از ابزارهای قیمتی هم باعث ایجاد تورم می‌شود با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی وضعیت مطلوبی نیست و به همان تناسب میزان رضایتمندی مندی مردم از اقتصاد خوب نیست تنها افزایش قیمت بنزین برای شش ماه دوام می‌آورد و پس از ۶ ماه مجدداً افزایش نرخ مصرف اتفاق می‌افتد مگر اینکه قیمت بنزین به صورت ناگهانی ۴ برابر شود این طرحی بوده است که معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بر روی آن کار کرده است و نتایج آن نیز موجود است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه ناوگان حمل و نقل فرسوده است مصرف بنزین بالاست به طوری که میانگین میزان مصرف بنزین بی ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز بوده است.

مهرجو اضافه کرد: پمپ بنزین‌های سیار بابت بنزین زدن به هر میزان ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و تفاوتی ندارد که ۲ یا ۱۰ لیتر بنزین باشد در حقیقت باید ۸ هزار تومان باشد.

وی اضافه کرد: در حال بنزین سه نرخی شده است؛ یکی بنزین ۱۵۰۰ تومانی دیگری ۳ هزار تومانی آزاد و بنزین ۸ هزار تومانی جایگاه‌های سیار باعث سه نرخی شدن قیمت بنزین شده است.

وی ادامه داد: دولت به دنبال خصوصی کردن جایگاه‌های سوخت است و جایگاه داران بر اساس کیفیت، آلایندگی و اکتان قیمت گذاری کند اقدامی که در سایر کشورها در حال انجام است.

مهرجو خاطر نشان کرد: بنزین وارداتی بر مبنای قیمت وارداتی خواهد بود و با قیمت روز محاسبه می‌شود ضمن آنکه جامعه با گذشت زمان خود را با قیمت‌های جدید منطبق می‌کند.